المشدد ١٠ سنوات للمتهمين بقتل ابن عمهم بالشرقية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سعيد عابدين وعضوية المستشار محمود محمد عبد الرحمن منصور، والمستشار أيمن حسين حمدان، والمستشار مصطفى حسن محمود عشيش وسكرتارية تامر عبد العظيم معاقبة المتهمين بإنهاء حياة مسن بسبب خلافات الجيرة بالسجن المشدد ١٠ سنوات.
تعود أحداث القضية رقم ٥٣٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز القرين والمقيدة برقم ٣٥٠٢ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغًا من مركز شرطة القرين يفيد بمقتل محمد.
هذا واسند أمر الإحالة قيام المتهمين سعيد.م. ع ٧٠ عاما بالمعاش ومقيم بمدينة القرين ومحمد.م. ع ٦٠ عاما مدرس ومقيم بنفس الناحية في ١٨ فبراير ٢٠٢٣ بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأنه وعلى إثر خلافات سابقة فيما بينهما والمجنى عليه بيتا النية وعقدا العزم المصمم على إزهاق روحه بعد إعمال فكر ورؤيه، وأعدا لهذا الغرض أسلحة بيضاء (سنجة وشومة)، وما أن واتتهما تلك الفرصة اعتراضا طريقه متعدين عليه ضربا قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثت ما به من إصابات واردة بالتقارير الطبية والطبية الشرعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بقتل المجني عليه( ابن عمهم) بسبب خلافات الجيرة، حيث سبق وأن قام المتهمين بغلق شارع ووضع بوابات، وتربصا له متابعين خط سيرة حال مروره مستقلًا الدراجة النارية ومحرزين الأسلحة البيضاء، وما أن واتتهما الفرصة قاما باعتراض طريقه والتعدي عليه بالضرب قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن الشرقية الشرقية النيابة العامة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
طعن المتهمين في قضية خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات
تقدم عدد من المتهمين بطعن على الحكم الصادر ضدهم فى قضية انفجار خط غاز الواحات علي حكم حبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم، حبس 6 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين حكم أول درجة بحبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأصدرت محكمة جنح أكتوبر، حكما بحبس المتهمين 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بارتكاب عدة مخالفات جسيمة، شملت القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الفني، ومخالفة الضوابط المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي، وفقًا لما ورد في قرار الإحالة.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق أكتوبر.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري