وكيل وزارة التموين بالأقصر يعلن عن مسابقة للموظف المثالي كل ثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور تامر صلاح مختار عن تنظيم مسابقة لاختيار الموظف المثالي كل ثلاثة اشهر فى اطار سعيه فى تكريم المجتهدين فى العمل و دعمهم معنويا و حث الجميع على تطوير النفس والتحلى بالأخلاق الحميدة مما يعود بالنفع الكبير على العمل ويحقق اعلى معدلات انجاز حكومى فى قطاع التموين .
واكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالاقصر انه منذ توليه منصبه فى مديرية تموين الاقصر عمل جاهدا على استقطاب الكفاءات الشابة و وضعها فى مناصب ادارية ودعمها معنويا والعمل على رفع الكفاءة البشرية و تطوير العنصر البشري
واكد تامر انه سوف يواصل التطوير واعادة الهيكلة بمديرية تموين الاقصر والعمل على الارتقاء بالموظفين والمفتشين ورفع الكفاءة المهنية كما هو تطوير الاماكن والاجهزة والانشطة التموينية
كما اصدر تعليماته للمتخصين بإدارة الموارد البشرية للعمل على بحث وفحص مدى قدرات الموظفين بكل ادارة وعرض مقترحات لتطوير العمل تشمل ترقية بعض العناصر و منح العناصر الاخرى دورات تدريبية
.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر الأ العنصر البشري الموظف المثالي الموارد البشرية رفع الكفاءة مسابقة لإختيار مديرية تموين وكيل وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
في إطار حرص المحاكم التأديبية على ضبط الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا قضى بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، وذلك بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وإهماله في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المسؤول القانوني لم يقم بإسناد سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات بالإدارة منذ تعيينها، رغم توافر عدد كبير من الملفات القانونية داخل الإدارة، بلغت 38 عملًا قانونيًا خلال فترة خضوع الموظفة للتفتيش.
وأكدت المحكمة أن المحال لم يُؤدِ العمل المكلف به بدقة، كما أخل بواجباته الإشرافية، ما أثر على تقييم أداء المحامية خلال فترة التفتيش الفني، حيث تبين أن ما أُسند إليها لا يتعدى ملف قضية واحدة خلال تلك الفترة، وثلاثة ملفات فقط منذ تعيينها.
المحامية أكدت خلال أقوالها أمام إدارة التفتيش الفني أنها لم تُكلّف إلا بأربعة ملفات فقط منذ بداية عملها، وهو ما دعاها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها.
من جانبه، برر المحال هذا الإهمال بأن المحامية كانت تكتفي بحضور الجلسات لاكتساب الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، خاصة وأن مدة عملها بلغت 8 أشهر، وهي فترة كافية لتكليفها بمهام حقيقية، معتبرة ما حدث إهمالًا جسيمًا يرقى لحد الخطأ الإداري ويستوجب العقوبة التأديبية