المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص توقّع خطابات نوايا بشأن تسهيلات تمويلية مع بنك أوغندا
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
وقّعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص – عضو مجموعة البنك الإسلامي – امس ، خطابي نوايا هامين لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار أمريكي مع بنك التنمية الأوغندي المحدود وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في أوغندا وعبر الدول الأعضاء المشتركة في أفريقيا.
في خطاب النوايا الأول الموقع، تسعى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى توفير تسهيلات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي مع بنك التنمية الأوغندي لغرض التمويل المستمر ودعم مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية أوغندا.
وفي خطاب النوايا الثاني الموقع، اتفقت المؤسسة وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي على استكشاف إمكانية تقديم تسهيلات تمويل مشتركة مقترحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي يتم ترتيبها من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لصالح بنك على أساس أفضل جهد صارم، وسيتم استخدام هذا التسهيل (تسهيل التصنيع وتنمية الصادرات)، للتمويل المستقبلي لمشاريع القطاع الخاص المؤهلة في الدول الأعضاء المشتركة في المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أن هذه الاتفاقيات تدل على التزام المؤسسة بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز ريادة الأعمال في أوغندا وفي جميع أنحاء أفريقيا من خلال توفير التمويل الذي تشتد الحاجة إليه لمؤسسات القطاع الخاص المؤهلة وتعميق الشراكات مع المؤسسات المالية الرئيسية في أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الشريعة الإسلامية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسرع خطوات طرح شركاتها لتعزيز دور القطاع الخاص
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مشاركته في العديد من القطاعات، وذلك تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الحكومة تسرع خطوات طرح الشركات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاصجاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكوميةوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى عرض جميع الإجراءات الجاري العمل عليها ومراجعة التوقيتات المختلفة الخاصة بطرح عدد من الشركات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية لطرح الشركات المستهدفة، إلى جانب الجهود المبذولة للتحضير لطرح تلك الشركات في مختلف القطاعات.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف