اليمن: «الحوثي» يسعى لتدمير القطاع المصرفي والمالي
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف البنك المركزي اليمني التابع للحكومة اليمنية الشرعية في بيان عن ممارسات جماعة الحوثي التدميرية للقطاع المصرفي، قائلاً: إن «الجماعة» سعت إلى تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلة تواجد أغلب المراكز الرئيسة للبنوك في العاصمة صنعاء، والاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية وتسخيرها لخدمة أنشطتهم وحروبهم العبثية، ما اضطرته لاتخاذ حزمة من السياسات والتدابير الحمائية للنظام المصرفي، والحفاظ على الاستقرار النقدي، كان آخرها إلزام المصارف نقل مراكز عملياتها إلى مدينة عدن.
وقال البنك المركزي: إن جماعة الحوثي سعت منذ نقل المقر الرئيس للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن منتصف العام 2016، إلى تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به.
وتحدث البنك المركزي اليمني في هذا السياق عن أشكال عدة من ممارسات الحوثيين، وأساليبهم الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة أنشطتهم وحروبهم، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.
وحسب البنك المركزي فإن الممارسات التعسفية الحوثية شملت تعقيد بيئة عمل المصارف والمؤسسات المالية وتقييد الأنشطة المصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية، وإعاقة الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل اليمن.
وأوضح البنك المركزي أن «جماعة الحوثي، قامت منذ ديسمبر 2019 وما تلاه، بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية، وتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهبها ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء ومناطق سيطرتها.
كما تقوم نقاط التفتيش التابعة للحوثيين بنهب ومصادرة أموال المسافرين بين المحافظات، بذريعة إتلاف الطبعة الجديدة من العملة، وتجريم حيازتها، غير أنها تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية».
واعتبر البنك المركزي أن تلك الإجراءات تندرج ضمن الممارسات التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص الاستقرار النقدي والمالي، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وبالتالي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وتكبد الأفراد والقطاع التجاري خسائر فادحة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية في البلاد.
وجاء في تقرير البنك المركزي أن جماعة الحوثي قامت خلال الفترة من «2016 - 2018» بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، مستغلة تواجد أغلب المراكز الرئيسة للبنوك في صنعاء، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسة، ثم توريدها لحسابات الحوثيين واستخدامها كأحد مصادر دعم «المجهود الحربي» من دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.
وذكر البنك المركزي أن الحوثيين قاموا عبر ما سمي بـ«لجنة المدفوعات» سابقاً، ولاحقاً من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء بالاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرض بيعها تحت إشرافهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، الذي يفرضون عليه تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة لتضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع.
وأشار في هذا السياق إلى قيام الحوثيين بإجبار البنوك والمصارف على توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للقيادات الحوثية، وهو ما يمثل تدميراً لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب، واستخدام تلك الوسائل للكسب والإثراء غير المشروع وأحد مصادر تمويل أنشطة «الجماعة» التدميرية والعبثية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمني الأزمة اليمنية الحكومة اليمنية الاقتصاد اليمني اليمن الأزمة في اليمن الريال اليمني جماعة الحوثي والمؤسسات المالیة البنک المرکزی أن جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
ألمانيا: اليمن بحاجة لحكومة قوية وموحدة وعلى الحوثيين مراجعة أنفسهم
أكد السفير الألماني توماس شنايدر، أن اليمن بحاجة إلى حكومة قوية وموجدة، بعيدة عن الخلافات التي تؤثر على مسارها، في الوقت الذي دعا الحوثيين لمراجعة أنفسهم والشراكة في عملية السلام بدلا من مواصلة الصراع والإنقسام في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
وقال السفير شنايدر، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط: «اليمن بحاجة إلى حكومة قوية وموحّدة، كما أن المجتمع الدولي يحتاج إلى شريك يمني فاعل يمكن الاعتماد عليه»، داعياً الأطراف اليمنية إلى مناقشة خلافاتهم الداخلية والتوصّل إلى تسويات وتوافقات تُمكّنهم من التحرك بشكلٍ مشترك وفعّال.
وأضاف: «من المهم أن يتأكد اليمنيون من أن جميع الأطراف الفاعلة تسير وفق رؤية واحدة، وتنسّق مواقفها، وتتوصل إلى موقف مشترك، لأن ذلك يصبّ في مصلحة الشعب اليمني أولاً، ويسهّل التعامل مع المجتمع الدولي ثانياً».
وتابع: «نحن نشجّع أصدقاءنا في اليمن على مناقشة خلافاتهم الداخلية والتوصل إلى تسويات وتوافقات تسمح لهم بالتحرك بشكل مشترك وفعّال، فذلك ضروري لليمن ولشركائه على حد سواء».
وأوضح أن برلين تتعامل مع الملف اليمني من منظورٍ شاملٍ يراعي خصوصية المنطقة، ويركّز على مساعدة اليمنيين في إيجاد السبل الكفيلة بالمضي قدماً نحو استقرار بلادهم ونهوضها.
وعن الأوضاع في اليمن خلال السنوات العشر الماضي، قال شنايدر: «للأسف شهدنا عسكرة الصراع، وسيطرة الجماعات المسلحة على مساحات واسعة من البلاد، وهذا وضع يجب تجاوزه سريعاً. على جميع أصحاب المسؤولية في اليمن أن يعملوا على إنهاء العنف واللجوء إلى الحوار لإيجاد حلّ سلمي للأزمة، بيد أنه لا يبدو في الوقت الحالي أن الحوثيين يساهمون في هذا الاتجاه».
وأضاف: «نحن قلقون للغاية من هجمات الحوثيين على الملاحة المدنية في البحر الأحمر، إذ يُستهدف مدنيون وعمال على متن السفن، وهذا أمر غير مقبول إطلاقاً، كما شهدنا احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة، وهو تصرّف نُدينه بشدة، لأن موظفي الأمم المتحدة موجودون لخدمة الشعب اليمني، وهم يمثلون المجتمع الدولي، ومن يرتكب مثل هذه الأفعال يجب أن يسأل نفسه؛ إلى أي مدى يمكن اعتباره شريكاً في تحقيق السلام؟».
ودعا السفير الألماني الحوثيين إلى أن «يراجعوا أنفسهم فيما إذا كانوا يريدون أن يكونوا شركاء في السلام أم الاستمرار في طريق الصراع والانقسام». وتابع: «وزير خارجيتنا أوضح ذلك قبل أيام في الكويت، عندما أكّد أننا لا نقبل الطريقة التي يتصرف بها الحوثيون، وندعو الجميع في اليمن إلى بذل جهد إضافي وإثبات استعدادهم الفعلي لتسوية سلمية للأزمة».
وأكّد السفير الألماني أن المملكة دولة محورية ورائدة في العالمين العربي والإسلامي، وأن ما تقوله بشأن اليمن مهم جداً بالنسبة لألمانيا، مضيفاً: «لا يمكن التوصل إلى حلّ للأزمة اليمنية من دون السعودية».
وتعتقد برلين، بحسب السفير، أن على طهران التصّرف بما لا يشكّل تهديداً لجيرانها أو للمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن إيران «إن كانت جادة في سعيها لتعزيز الاستقرار الإقليمي، فإن اليمن يمثّل الاختبار الحقيقي لإثبات حسن نيتها».
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة