احذر.. السجن المؤبد عقوبة كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة طبقًا لما نص عليه قانون العقوبات.
ونصّت المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وطبقا لـ قانون العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
وطبقا لـ قانون العقوبات يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
عقوبة خطف أنثىكما أشارت المادة (290) من قانون العقوبات إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطف التحايل الإكراه أنثى قانون العقوبات قانون العقوبات یعاقب بالسجن من قانون مکرر ا
إقرأ أيضاً:
هيئات حقوقية: العفو الملكي عن 23 محكوما بالإعدام "رسالة نبيلة" تجاه مناهضي العقوبة
اعتبر الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، إلى جانب خمس شبكات وطنية معارضة للعقوبة، أن العفو الملكي على 23 سجينا محكوما بالإعدام، بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، يحمل تقديرا صريحا لقيمة وفلسفة الحق الدستوري في الحياة، ويعد رسالة نبيلة تجاه مجهودات ومرافعات المناهضات والمناهضين للعقوبة.
وأضافت الهيئات الحقوقية في بلاغ مشترك، أول أمس الأربعاء، أن قرار العفو أتى عقب انتقال المغرب من مرحلة الامتناع إلى محطة التصويت الإيجابي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر دجنبر الماضي، على قرار وقف تنفيذ العقوبة عالميا، معتبرة أن هذا المسار يمثل « دعوة سياسية رسمية لكل المعنيين بمجال السياسة الجنائية والعقابية، لضرورة تغيير المقاربة المترددة من موقف إلغاء عقوبة الاعدام ».
ووفق المصدر ذاته فإن قرار العفو « يكسر كل المزايدات والانتظارات التي تستعمل التأويل السطحي للعقوبة للإبقاء عليها »، ويحول دون « تستر أحد وراء الخصوصية والفهم غير الناضج لحقوق الإنسان بمعانيها الكونية ».
وشدد البلاغ على أن المغرب قادر على الوصول لمرحلة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من المنظومة الجنائية العادية والعسكرية، مرجعا ذلك إلى كونه « تجاوز عددا من العقبات القانونية والثقافية، ويتمتع بحركة حقوقية نشطة في مجال مناهضة عقوبة الإعدام، لها مصداقية دولية ورأي عام يسندها ويثمن مبادراتها »، إلى جانب ارتباطه بعلاقات والتزامات دولية « تقتضي التقيد بقيمها وتوجهاتها في مجال الغاء العقوبة ».
وعبرت الهيئات عن انتظارها توسيع استفادة باقي المحكومين بالإعدام من العفو، وإتمام عملية الملاءمة التشريعية « لكي تنمحي كل الصعوبات والعقبات والاجتهادات التي لازالت عقدة أمام إلغاء العقوبة، ويصبح المغرب دولة دون عقوبة إعدام مدعما بحصانة ثقافية مناهضة لها، وممارسة تشريعية وقضائية ديمقراطية حديثة ».
ووقع على البلاغ المشترك كل من الإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام.
كلمات دلالية العفو الملكي عبد الرحيم الجامعي عقوبة الإعدام مناهضة الإعدام
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري