تركيا تدرس زيادة أسعار الطاقة للأسر ذات الدخل المرتفع
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
تعمل تركيا على خطة لوضع تعريفات مختلفة للغاز الطبيعي والكهرباء، مما يعني زيادة الأسعار تدريجيا وفقا لارتفاع الدخل أو الاستهلاك، حسب ما قال مسؤول كبير على اطلاع بالأمر لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وقال المسؤول مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية "تعمل على الخطة منذ وقت"، وأن الحكومة تهدف إلى "دعم الأسر ذات الدخل المنخفض بفواتير أقل".
وأضاف المسؤول أن "التنفيذ قد يعني زيادة التعريفات على الطاقة تدريجيا مع ارتفاع الدخل أو الاستهلاك".
وقبل الانتخابات المصيرية العام الماضي، وفي محاولة لتعزيز الدعم، وفق الوكالة، تعهدت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان بتوفير ما يصل إلى 25 متر مكعب من الغاز الطبيعي شهريا لحوالي 20 مليون منزل مجانا لمدة عام واحد.
وانتهت تلك الفترة في الأول من مايو الجاري، مما قد يضيف 0.7 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري، وفقا لتحليل البنك المركزي التركي.
التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوياته منذ 2022 بلغ التضخم في تركيا 69.8 في المئة بأبريل بمعدل سنوي في مقابل 68.5 بالمئة في مارس، على ما أظهرت بيانات رسمية نُشرت الجمعة، وفق ما نقلته فرانس برس، في حين ذكرت رويترز أن التضخم سجل مستوى أقل قليلا من التوقعات لكنه الأعلى منذ أواخر 2022 بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار التعليم والمطاعم والفنادق. وبلغ معدل التضخم في تركيا حوالي 70 بالمئة في أبريل الماضي، وهو الأسرع منذ أكثر من عام.
فيما يتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم ذروته في مايو الجاري، ثم يبدأ في الانخفاض، مع تقدير عند 36 بالمئة مع نهاية العام.
والخميس، تعهد محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره خان، مرة أخرى بتشديد السياسة بشكل أكبر إذا حدث تدهور كبير في وضع التضخم، الآخذ في الارتفاع منذ سنوات، مما يجعل أزمة تكاليف المعيشة بالنسبة للأتراك تتواصل.
وقال قره خان لدى تقديمه للتقرير الفصلي للتضخم، حسب رويترز، إنه سيصل إلى ذروته هذا الشهر عند ما بين 75 و76 بالمئة، وسيسود بعد ذلك اتجاه انخفاض التضخم بالتزامن مع تباطؤ الطلب المحلي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹