صالح:هيئة الأوراق المالية قاعدة الحوكمة في تعزيز الشفافية والإصلاح المالي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 9 ماي 2024 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لخص مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أهمية هيئة الأوراق المالية ومهامها، فيما أشار إلى أن الهيئة تمثل قاعدة الحوكمة في تعزيز إصلاح السوق المالية، وتتولى الإشراف على القواعد الصحيحة في السوق العراقية.وقال صالح، في كلمة له خلال الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الأوراق المالية، تحت شعار (أهمية قطاع الخدمات المالية في دعم الاقتصاد العراقي) : “باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نقدم إلى هيئة الأوراق المالية برئيسها وكادرها أحر التهاني بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس هذا الصرح المالي الرقابي المهم الذي تولى واجبات تنظيم أوراق سوق العراق المالية والذي يعد الضمان الأساس لأسواق مالية عالية ومستقرة ومنظمة ومتنامية من خلال تطبيق اللوائح المصممة لحماية حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامة سوق المال”.
وأضاف أن “هيئة الأوراق المالية تشكل بجهازها الرقابي والإشرافي والتدقيقي الجهة المركزية التي تتولى الإشراف على القواعد الصحيحة ومراقبة النشاطات غير النظامية والتحقيق من انتهاكات السوق”.وتابع: “كما تمثل هيئة الأوراق المالية قاعدة الحوكمة في تعزيز الشفافية والإصلاح في أعمال السوق المالية، ولا يخفى الدور المهم لهيئة الأوراق المالية في تنظيم الوسطاء من التجار وغيرهم من المشاركين في السوق بالرقابة على مركز الإيداع وتحديث بيانات الأشخاص المرتبطين بشركات الوساطة”.وأردف بالقول: “لا يخفى الدور المهم الذي تؤديه هيئة الأوراق المالية بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية للأوراق المالية ولاسيما في تبني المعايير في مجال تقوية الكفاءة للأسواق المالية والتواصل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بالأسواق المالية، والذي قد عزز من دور هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية في تهيئة العراق إلى منظمة التجارة العالمية وهي المنظمة الدولية التي انبثقت أساساً من نظام العولمة المالية إذ أصبحت تجارة الخدمات المالية جزءاً لا يتجزأ من التجارة العالمية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هیئة الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام