رئيس هيئة الأركان يناقش مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضاع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلات مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
ناقش رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن دافني أوضاع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والدور المعول على الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية إزاء الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية.
كما تطرق اللقاء لموضوع التدخلات الإنسانية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية في اليمن.
وجدد رئيس هيئة الأركان، التأكيد على تقديم كل أوجه الدعم للجنة الدولية والتعاون معها وتقديم التسهيلات لانجاح مهامها .. مشيرا إلى تمادي مليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاك القوانين الإنسانية وارتكاب الجرائم بحق المعتقلين الذين تحتجزهم قسريا في أقبيتها وتمارس بحقهم أبشع الانتهاكات.. لافتا إلى وفاة العشرات من المختطفين تحت التعذيب في معتقلات المليشيا.
كما جدد التأكيد على التزام القوات المسلحة اليمنية بالقانون الدولي والإنساني والمواثيق الدولية، انطلاقا من التزامها بدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة ..
مشيرا إلى استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية بتجنيد الأطفال للقتال والزج بهم في حروبها وعملياتها الإرهابية، وإصرارها على تعميق المعاناة الإنسانية وتنصلها من الالتزامات والاتفاقات المتعلقة بملف الأسرى والمختطفين والمخفيين.
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف رادعة وحازمة إزاء المليشيا الحوثية التي تعرقل كل جهود تخفيف الأزمات التي فرضتها على الشعب اليمني.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.