تونس تفتح تحقيقًا جديدًا بحق «المرزوقي»: متهم بالهجوم على مؤسسات الدولة والتشهير بقضاة مشمولين بقانون الحماية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فتح القضاء التونسي تحقيقًا جديدًا فى حق منصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية الأسبق، على خلفية مشاركته فى ندوة صحفية هاجم فيها مؤسسات الدولة ومؤسسة القضاء، واتهم مجموعة من القضاة بعدة تهم على غير الحقيقة، لأنهم تولوا التحقيق فى ملف قيادات حركة النهضة الإخوانية، مستهدفا بذلك التشهير بهم وتعريض حياتهم للخطر وهم محميون بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ويستغل المرزوقى تواجده فى الخارج لعقد المزيد من المؤتمرات الصحفية أو الندوات أو المشاركة فى محاضرات فى العواصم الغربية بهدف غسل سمعة جماعة الإخوان الإرهابية لوصف قادتها المدانين فى عمليات إرهابية بأنهم معارضة سياسية أو مناضلين من أجل الديمقراطية، بالإضافة للتحريض على مؤسسات بلاده مثل الرئاسة والقضاء والجيش التونسي.
وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائى لمكافحة الإرهاب حنان قداس، الإثنين الماضي، أفادت بأنه بعد استكمال الأبحاث الأولية، تم فتح بحث تحقيقي، وإدراج الرئيس التونسى الأسبق منصف المرزوقى وكل من شارك معه فى ندوة صحفية عقدها ببلد أجنبي، بالتفتيش، بعد تعمده التهجم على مؤسسات الدولة وعدد من القضاة المباشرين والتشهير بهم، ونسبة أمور غير حقيقية لهم تمس من سمعتهم واعتبارهم، ووضعهم صلب قائمة، وفق ما عاينته الوحدة المختصة بالبحث فى جرائم الإرهاب.
وأضافت "قداس" فى تصريحات صحفية، أنه تم الحصول على الإذن القضائى اللازم بالنسبة لمن له صفة محامى مباشر، وتعهيد أحد قضاة التحقيق، من غير المدرجين فى القائمة المذكورة، بالبحث، وطلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة. وأوضحت أن من بين القضاة المشهر بهم، ثلة من القضاة المباشرين بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب، من ممثلى نيابة عمومية وقضاة تحقيق أول مشمولين بالحماية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، مفيدة بأن المرزوقى تولى إشهار أسماء هؤلاء القضاة وصفاتهم، بما يعرض حياتهم للخطر بحكم تخصصهم، وبما يشكل جناية على معنى أحكام الفصلين ٧١ و٧٨ من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
ندوة فى جنيف
تسببت ندوة شارك فيها المرزوقي، بجنيف، مارس الماضي، حول من وصفهم بالمعتقلين فى تونس من أجل التضامن معهم، واستغل المشاركة لإعلان وقراءة أسماء مجموعة من القضاة وضعهم ضمن قائمة، اتهمهم بالاستبداد، وارتكاب الجرائم، ومخالفة القانون، واستخدام سلطتهم القانونية لفرض الظلم على المحكومين.
قائلا إنهم حكموا بدون سماع المدعي، وبدون وجود ملفات، وبدون موضوعية، وكل ما فى الأمر أنهم استعملوا سلطتهم القانونية للظلم بالقانون، كما وصفهم فى لقاء تليفزيونى بأنهم قضاة يتلقون التعليمات من قبل رئيس الجمهورية.
إعلان أسماء القضاة على الملأ، واتهامهم بتهم لمجرد أنهم تولوا التحقيق فى قضايا الإرهاب، وأبرزها قضية التآمر على أمن الدولة المتورط فيها عدد كبير من قيادات حركة النهضة الإخوانية، قاد المنصف المرزوقى إلى فتح تحقيق جديد بحقه، خاصة وأنه مدان مرتين أمام القضاء التونسى غيابيا.
بينما لا يتوانى عن مهاجمة بلاده ومؤسساتها فى مؤتمرات وندوات يعقدها فى عدد من العواصم الغربية، إحدى هذه المشاركات مؤخرا كانت عن المملكة العربية السعودية محرضا مواطنيها على القيام بما وصفه بالبراكين، أى تجديد أحداث التى سميت بالربيع العربي.
مخالفة القانون
وردت الناشطة التونسية سهام بادي، المناصرة لفريق المرزوقي، على فتح تحقيق جديد بحقه بأنه نوع من المكايدة ضد المعارضة السياسية، فى حين تجاهلت بيان القطب القضائى الذى برر فتح التحقيق بإشهار أسماء قضاة مكافحة الجرائم الإرهابية، ووضعهم ضمن قائمة معلنة، وهم مشمولون بقانون الحماية، بما يعنى أن تعريض حياتهم للخطر يضع صاحبه تحت المسئولية القانونية، وهو ما ألح عليه القطب القضائى فى بيانه.
فى السياق ذاته؛ اعتبر السياسى التونسى نبيل الرابحي، فى تصريحات صحفية، أن معارضة قيس سعيد أو حتى تأييده المطلق لا يعنى أن يكون الشخص المعارض أو المؤيد فوق القانون، فالمرزوقى الذى كان فى سدة الحكم يوما ما ويعد نفسه معارضا الآن يجعل من هذين السببين مبررا لكى يكون فوق القانون، ومحرضا على العنف.
وشاهدت العديد من الفيديوهات التى يتحدث فيها المرزوقي، ومن المؤسف أن تكون مثل هذه تصريحات رئيس سابق لتونس، وتدور فى إطار محاولة تغيير السلطة بأى شكل بعيدا عن الصندوق والديمقراطية التى يرفع شعارها المرزوقى نفسه.
أحكام سابقة
يشار إلى أن محكمة تونسية أصدرت، فى فبراير الماضي، بحق المرزوقي، حكما غيابيا بالسجن مدة ٨ سنوات نافذة فى تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي، وذلك بعد تداول خطاب له على مواقع التواصل الاجتماعى حرّض خلالها المتهم مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة.
وفى ديسمبر ٢٠٢١، قضت محكمة تونسية بسجن المرزوقى لمدة ٤ أعوام نافذة فى تهم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وإجراء اتصالات بموالين لدولة أجنبية، بغرض الإضرار بحالة تونس من الناحية الدبلوماسية. وكانت هذه هى المرة الأولى التى يصدر فيها بحقه حكما بالإدانة فيما يقوم به من تحريض خارجي، إذ طالب دولا أجنبية بعدم عقد القمة الفرنكفونية التى كان مقرر عقدها فى تونس آنذاك.
كيانات مشبوهة
وعقب كل مرة يتجدد فيها توجيه التهم للمرزوقى الذى يتحرك فى العواصم الغربية ضد بلاده، مشوها نظامها القضائي، مهاجما تحركاتها الدبلوماسية، مطالبا الدول الأجنبية بالضغط على تونس، حاقدا على أى أنظمة عربية تتعاون مع الرئيس التونسى قيس سعيد.
لذا ففى كل مرة تثار حول مخالفته للقانون وارتكابه للجرائم، وتقديمه للقضاء غيابيا، فإن مجموعة كبيرة من المنظمات المشبوهة التابعة والموالية للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية تسارع للتنديد بهذه المحاكمات والتحقيقات، رغبة فى صناعة هالة حول شخصه، لكنها هالة تعود بالأساس إلى تنظيم إرهابى دولى يعمل على استخدام المرزوقى كمتحدث عن مصالحه فى الخارج.
سارعت منظمات وكيانات مختلفة الأسماء، متنوعة الجنسيات والبلدان ظاهريا، بإصدار بيانات رافضة تدين هذا الأحكام الصادرة ضده وتصنفها بأنها طريقة للتنكيل بالسياسيين، وهو ما قد يشكل معلومة لها وجاهتها عند كثير من المتابعين، أو قراء هذه البيانات الرافضة.
لكنها فى جوهرها كيانات ومنظمات وهمية تعود إلى أصل واحد يشغلها جميعا، ويوجه بياناتها، وهو التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، التى اتخذت من المرزوقى بوقًا إعلاميًا يروج لها قضاياها ومصالحها فى الخارج، فهو لا يكف عن عقد الندوات، أو المشاركة فى أى حدث من افتعال المنظمات المشبوهة التى ينتمى إليها، أو الظهور كمعلق ومحلل فى منصاتها الإعلامية، لتسويق فكرة غياب الديمقراطية والتحريض ضد الحكومات العربية التى تقف فى وجه التنظيم الإرهابى بصورة حاسمة مثل مصر وتونس.
من هذه التنظيمات مجموعة أسسها المرزوقى وسماها "شبكة البرلمانيين الديمقراطيين العرب" تضم قيادات إخوانية هاربة أو مطرودة من عدة بلاد عربية، ليضعهم تحت مسمى الديمقراطية بعيدا عن اسم التنظيم الذي بات منبوذا ومكروها عند الشعوب.
ومنها أيضا منظمة تسمى "المجلس العربي" أسسها المرزوقى مع اليمنية توكل كرمان وآخرين هاربين من مصر ينتمون للجماعة الإرهابية، وهيكل آخر يسمى "منتدى البرلمانيين المصريين بالخارج" يرأسه الإخوانى الهارب محمد جمال حشمت، أحد المدانين فى قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
النسخة الإليكترونية pdfالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضاء التونسي منصف المرزوقي حركة النهضة الإخوانية مكافحة الإرهاب مؤسسات الدولة من القضاة
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية تفتح باب الأمل.. الإيجار القديم إلى أين؟
أعادت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، رسم ملامح جديدة للتعامل مع أحد أكثر الملفات الاجتماعية والقانونية حساسية، عبر مقاربة تراعي العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري في آن واحد.
وأثارت هذه التوجيهات ردود فعل إيجابية من خبراء الإدارة المحلية، وسياسيين، وأحزاب، أكدوا جميعًا أن ما طرحه الرئيس يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين دون انحياز لطرف على حساب آخر.
التمييز بين السكن والتجارة "عادل"قال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، وخبير الإدارة المحلية، إن توجيهات الرئيس السيسي تعكس وعيًا عميقًا بطبيعة التشابكات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بقضية الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تبرهن على أن القيادة السياسية تسعى لحلول واقعية تراعي مصالح جميع الأطراف.
وأضاف فرحات أن الرئيس السيسي أرسل رسالة طمأنة للمواطنين من خلال الإشارة إلى تمديد المدة الانتقالية لأكثر من خمس سنوات، ما يؤكد أن الدولة لا تتخذ قرارات صادمة، بل تنتهج رؤية مدروسة تحترم الاستقرار الاجتماعي والبعد الإنساني.
وأكد أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية في المشروع المرتقب خطوة منطقية تحقق العدالة، لكون النشاط التجاري تحكمه قواعد ربحية تختلف تمامًا عن السكن الذي يمثل حقًا أساسيًا للإنسان.
وأشار إلى أهمية طرح المسودة الأولية داخل البرلمان وفتح الباب لحوار مجتمعي شامل يضمن توافقًا تشريعيًا، مشددًا على أن هذه القضية تتطلب حلولًا عصرية ومتوازنة تُعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحفظ النسيج الاجتماعي.
القيادة السياسية تستجيب لصوت الشارع وتحقق العدالةمن جانبه، قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل نقلة مهمة نحو التهدئة وإدارة حوار مجتمعي رشيد في ملف طالما شهد استقطابًا بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح روفائيل أن استجابة الحكومة لتوصيات البرلمان والأحزاب بشأن التدرج الزمني بين السكني والتجاري، وربط التنفيذ بطبيعة الأحياء، تؤكد أن الدولة تستوعب الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وأشار إلى أن الحزب كان له ملاحظات واضحة على المسودة الحكومية، وشارك في عدة صالونات وحلقات نقاش، مؤكدًا أن إعلان رئيس الوزراء أن الحكومة لا تنحاز لطرف يعكس التزام الدولة بإيجاد صيغة تشريعية متوازنة، تحفظ حقوق الملكية وتحترم حق السكن.
ونوّه إلى أهمية إدراك الحكومة لتنوع النسيج المجتمعي بين المناطق، ومعالجة القانون بمنهج مرن يراعي هذا التباين، ويضمن تحقيق العدالة دون إقصاء أو تمييز.
الرئيس يستمع للناس ويعلي صوت العقلوفي ذات السياق، قال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، إن الرئيس السيسي أثبت مجددًا ارتباطه الوثيق بقضايا المواطن البسيط، من خلال توجيهاته الأخيرة بشأن مراعاة الملاحظات على مشروع قانون الإيجار القديم، خصوصًا تلك المرتبطة بالشقق السكنية.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، خاصة أن ملايين الأسر تعيش في وحدات خاضعة لهذا القانون منذ عقود، وفي الوقت نفسه تعاني آلاف الأسر المالكة من تدني العوائد وتآكل القدرة على صيانة العقارات.
وأشار عليوة إلى أن الدولة تتعامل بمنطق واقعي وشفاف، وتسعى لصياغة تشريع يراعي كافة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى ضرورة بناء القانون الجديد على حوار مجتمعي شامل.
وأكد أن الرئيس أرسى منذ توليه الحكم ثقافة الحوار والانحياز لقضايا المواطن، وأن إعادة النظر في القانون بهذه الطريقة تعكس مدى تفهم الدولة للتحديات الحياتية التي تواجه المصريين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»