باحث بـ«المصري للفكر»: تصويت «الأمم المتحدة» لصالح فلسطين يزيد عزلة إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر الاستراتيجي، إن التصويت بالأمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح عضوية فلسطين في المنطقة الدولية، يدل على تزايد وعي المجتمع الدولي بما يجرى في فلسطين، وزيادة عزلة إسرائيل بالمجتمع الدولي، جراء الجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة، والإبادة الجماعية به.
وأوضح «عبدالرازق»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «دي أم سي»، أن المجتمع الدولي أدرك أنه من الواجب أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة على حدود 7 يونيو 1967، وتكون كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وهو ما يرمز لرفض غالبية المجتمع الدولي لما تمارسه الولايات المتحدة من مصادرة حق المجتمع الدولي في أن يكون هناك قرار لهم يدعم فلسطين، خاصة أن مشروع القرار الذي عرض على مجلس الأمن من قبل المجموعة العربية قدمت أمريكا حق النقض بشأنه.
فلسطين تتعرض لضغوط منذ 7 أكتوبروأشار الباحث إلى أن فلسطين منذ الـ7 من أكتوبر، وهي تتعرض لضغوط كبيرة، مع استمرار العمليات العسكرية في القطاع، وصولا لشرق رفح الفلسطينية، موضحا أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا التوقيت، بالتزامن مع ما تتعرض له فلسطين في قطاع غزة من ضغوط كبيرة، يعزز من قبول المجتمع الدولي للدولة الفلسطينية، واعتراف غالبية الدول بفلسطين، وخلال الأشهر الماضية أصبح هناك توجه من الدول للاعتراف بدولة فلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجتمع الدولي فلسطين دولة فلسطين إسرائيل المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد ينمو والفقر يزيد
علي بن سالم كفيتان
أن ينمو الاقتصاد وتتراجع المديونية وتزداد الفوائض المالية، وفي الجانب الآخر زيادة في مستويات الفقر، وتقلص في فرص العمل، وارتفاع التضخم؛ فهذه معادلة بحاجة إلى إعادة النظر عن كثب، لمعرفة أين مكمن الخطأ؟
فعندما يزيد النمو الاقتصادي وتقل المديونيات، لا بد من انعكاس ذلك على الوضع الداخلي في هيئة ارتفاع الأجور، وزيادة فرص العمل، وتقليص الفقر والعوز، وهذا بدوره يقود إلى مستويات أعلى من الرفاه والرضا الاجتماعي. والعكس صحيح؛ ففي بلدان عدد سكانها قليل، ودخلها جيد نسبيًا من الثروات المتعددة، لم يعد مقبولًا أن يُضغط الناس لتحمل سياسات تقشفية ليس لها أفق محدد.
تُعد فترة الخمس سنوات كافية للحكم على توجهات الإصلاحات السياسية والاقتصادية في أي بلد، وهي كذلك تكفي لكي يشعر الناس بتحسن مستويات المعيشة، وارتفاع الدخل، وتوفر الفرص الوظيفية. إذ لا يمكن المضيّ أبعد من هذه المسافة دون تبعات أليمة، تكون عبارة عن انعكاس طبيعي لتفشي نشاطات غير حميدة، كالتهريب والإدمان، وحتى الانخراط في أعمال عابرة للحدود. فنشاط المنظمات التي تشجع على العنف ينمو ويترعرع في مثل هذه الظروف، ولا عجب أن نرى اليوم ارتفاعًا غير مسبوق في مستويات تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ووصولها إلى العنصر النسائي، وهذا ما كشف عنه مؤخرًا مصدر مسؤول في الادعاء العام.
بات الشباب اليوم في سلة واحدة: من يملك مستويات تعليمية ومهارات عالية، ومن لا يملك، ولا خيار أمامهم سوى البدء من الرصيف، وتكفف الشركات المملوكة للوافدين في معظمها. وهؤلاء بدأوا في التفنن بإيذاء الشباب وإذلالهم في سبيل طلب لقمة العيش، ابتداءً من الأجور الزهيدة، والتسريح القسري، وانتهاءً بالمنافسة غير العادلة مع أبناء جلدتهم ممن ليس لديهم التزامات، مقارنةً بأبناء الوطن المطلوب منهم إعالة أسرهم، والزواج، وتأسيس بيت، وبناء الاستقرار الوظيفي.
كل هذه الظروف باتت معدومة اليوم، مما يولّد ارتباكًا فكريًا لدى هذه الطبقة المهمة من المجتمع؛ فالبعض استسلم، والبعض يقاوم الواقع، وفي داخله سخط كبير قد لا يُبديه، لكنه يظل كامنًا في نفسه وينمو مع الوقت، فكلما طالت المدة، تعاظم مستوى السخط وعدم الرضا، حتى يجد الظروف المناسبة للتعبير عنه، وهذا ما لا نرغب في الوصول إليه.
في آخر أغسطس من هذا العام 2025، يتم من جرى اختيارهم لقيادة أول حكومة في العهد المتجدد خمس سنوات في مناصبهم، ولا شك أن البعض قدّم مستويات عالية من الأداء في مؤسساتهم، والبعض ظل ساكنًا ولم يواكب التغيير، وركن للأساليب التقليدية، فناخت مؤسساتهم في منتصف الطريق، وقد يكون بعضها حُمّل ما لا يُطيق. والفئة الثالثة كانت ذات مردود سلبي انعكس على الوطن من خلال توليد الإحباط، ونمو السخط، ورسم الصورة الباهتة للوطن، والدفع بخيارات ضعيفة كحلول، والتمترس خلفها، والدفاع عنها باستماتة رغم رفضها من المجتمع، وعلو صوت عدم قبول تلك الممارسات الترقيعية التي لم تُفضِ إلى نتيجة.
ومن هنا، ومن واقع النهج السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- في وضع مؤسسات تتابع وتُقيّم الأداء على مختلف المستويات في بلادنا، نتوقع تعديلًا جوهريًا في قادم الأيام، يُنصف المميزين من القيادات الوطنية التي أثبتت جدارتها، ويُنحي من أخفق، ويقود إلى تصحيح عاجل في بعض الملفات المهمة والحساسة.
علينا في المرحلة القادمة أن نراجع بتمعن منظومة الضرائب، ورفع الدعم عن الخدمات العامة، وسياسات التشغيل، ودراسة الأجور، وقانون الحماية الاجتماعية، وأن نمنحها الأولوية التي تستحق، وردم الفراغات التي ولدتها المرحلة الماضية، من خلال بعث الأمل في الشباب، وتعظيم مستويات القوى الناعمة كالإعلام الرصين الذي يحمل رسالة، والرياضة التي ترفع العلم في أهم الأحداث العالمية وبلوغ المنصات، والفن الإبداعي في مختلف المجالات. هذا بدوره يعظم الهوية، ويُرسّخ الولاء للتراب الوطني، ولا شك أن كل ما يُوجّه به المقام السامي -رعاه الله- يصب في هذا الاتجاه، ونحن على يقين أن جلالته يمنح الأولوية لمثل هذه التوجهات.
لا يمكن لأحد أن ينكر ما تحقق لتصحيح المسار الاقتصادي، ومكافحة الفساد، وهيكلة أجهزة الدولة، وتوحيد أنظمة التقاعد، وتأسيس نظم منصفة للتقييم الفردي والمؤسساتي في البلاد، في إطار التأسيس لمنهج العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع. وجميعها كانت مطالب ينادي بها الناس قبل يناير 2020، فأصبحت اليوم واقعًا ملموسًا، وتخضع بشكل دوري للتقييم والمراجعة، لما فيه صالح المواطن والمقيم في عُمان.
وحفظ الله بلادي.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية