توتر مرحلي أم خلاف استراتيجي؟.. ماذا يحدث بين الإمارات وإسرائيل؟
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
"بيان استنكاري" وقيادة لمشروع قانون يدعم طلب فلسطين بالحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة واستقبال لزعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بالعاصمة أبوظبي، مواقف متعاقبة اتخذتها دولة الإمارات تجاه الحكومة الإسرائيلية الحالية، فهل هناك "تغييرات جذرية" في العلاقات بين البلدين؟ وما مستقبل تلك العلاقات؟
مشروع قرار وبيان "استنكاري"وفي تصويت أثار غضب إسرائيل، اعتبرت غالبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، أن للفلسطينيين الحق في "عضوية كاملة" بالمنظّمة الدوليّة، وقررت منحهم بعض الحقوق الإضافية.
ويعتبر مشروع القرار الذي قدمته الإمارات واعتُمد بغالبية 143 صوتا، ومعارضة 9 دول، وامتناع 25 عن التصويت أن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة"، ويوصي مجلس الأمن بـ"إعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي".
واستنكرت الإمارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ليل الجمعة السبت، بشأن دعوتها للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة.
وقال وزير الخارجية، عبد الله بن زايد آل نيهان، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن "الإمارات تستنكر تصريحات نتانياهو" للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة "القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي".
وتحدث نتانياهو في مقابلة مع برنامج "دكتور فيل برايم تايم" سيتعين "أن تكون هناك حكومة مدنية ما في غزة ربما بمساعدة من الإمارات وغيرها ممن ينشدون الاستقرار".
تستنكر دولة لإمارات العربية المتحدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع الغزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
إذ تشدد دولة الإمارات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض…
وقال وزير الخارجية الإماراتي في منشور على أكس "تشدد دولة الإمارات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الدولة الإنجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".
وأضاف "عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن الدولة ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة".
ما وراء مواقف الإمارات؟في حديثه لموقع "الحرة"، يوضح الخبير السياسي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، أن المواقف الإماراتية "رسالة واضحة وقوية" لشخص نتانياهو.
وتوجيه الإمارات الحديث إلى نتانياهو بالإسم وهو "أمر غير مألوف"، يشير إلى أنها مستاءة من "مواقف وتصريحات وسياسات" رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبالتالي "هناك جديد" في الموقف الإماراتي، وفق حديثه لموقع "الحرة".
ويشير عبد الله إلى أن الإمارات لديها "موقف جديد" بشأن الحرب في قطاع غزة، وهو ما يتطابق مع الجهد الإماراتي السياسي والدبلوماسي في الأمم المتحدة لإعطاء فلسطين العضوية الكاملة بالمؤسسة الأممية.
والمشروع "عربي" لكن الجهود الإماراتية الدبلوماسية "دفعت بالقرار للحصول على الإجماع الأممي"، ما يؤكد الموقف الإماراتي "الثابت والقديم والمتجذر" من القضية الفلسطينية باعتبارها "قضية الإمارات الأولى وقضية العرب الأولى كذلك"، حسبما يشدد الخبير السياسي الإماراتي.
ويرى أن الموقف الإماراتي "أصبح واضحا" بأن نتانياهو وحكومته اليمينية "ليسوا الشركاء المناسبين للسلام وقيام دولة فلسطينية"، وهناك سعي "عالمي لإنهاء حكومته".
وفي سياق متصل، يشير المحلل السياسي الإماراتي، علي الشعيبي، إلى أن "القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامات النهج الإماراتي في التعامل مع القضايا العربية المصيرية".
وعلى الرغم من التقارب بين الإمارات وإسرائيل، لكن أبوظبي تبقى قادرة على تحديد موقفها مما يجري في قطاع غزة على وجه الخصوص وإيصال صوتها إلى المحافل الدولية لإيقاف "المجزرة البشرية" التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، وفق حديثه لموقع "الحرة".
ويشير المحلل السياسي الإماراتي إلى أن الأحداث الأخيرة تكشف رفض الإمارات لـ" سياسة نتانياهو الانتقامية في غزة".
وتضع الإمارات حدودا فاصلة بين التعامل مع إسرائيل وبين سياسات نتانياهو "المتطرفة" والتي ستقود حتما لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وإشعال حرب بين القوى العظمى يدفع ثمنها الجميع دون استثناء، وفق الشعيبي.
ويشدد المحلل السياسي الإماراتي على أن "جهود الإمارات لإرساء قواعد جديدة للتعايش السلمي في المنطقة تصطدم بطموحات نتانياهو لإحراق المنطقة في أتون حرب طاحنة".
كيف ترى إسرائيل الموقف الإماراتي؟الإمارات واحدة من عدة دول عربية تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، والتي حافظت عليها خلال الحرب في قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر، على الرغم من أن العلاقات أصبحت متوترة على ما يبدو.
وكثيرا ما انتقدت الإمارات إسرائيل بسبب الحرب وارتفاع عدد القتلى المدنيين، رغم أنها أكدت أن العلاقات الدبلوماسية سمحت لها بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وتواصل موقع "الحرة" مع المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليئور بن دور، لتوضيح الموقف الرسمي الإسرائيلي من البيان الإماراتي وموقف الإمارات في الأمم المتحدة لكنه "رفض التعليق".
وفي حديثه لموقع "الحرة"، يشير الخبير الاستراتيجي وضابط المخابرات الإسرائيلي السابق، آفي ميلاميد، إلى أن "الإمارات والدول العربية تسعى لحل القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات".
لكن ما حدث مجرد خطوات سياسية دبلوماسية "محدودة التأثير"، لا تؤثر على المصالح الاستراتيجية بين إسرائيل والإمارات ولا تمثل "تحول جذري" بالسياسية الإماراتية، حسبما يشير ميلاميد.
ويرى ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق، أن جميع الخطوات الإماراتية هي "دبلوماسية وسياسية" لكنها لا تؤثر على المصالح الاستراتيجية بعيدة المدى.
ومن جانبه يبدي المحلل السياسي الإسرائيلي، إيلي نيسان، تعجبه من "المواقف الإماراتية المتعاقبة"، التي يقول إنها "غبر مبررة".
وتصريحات نتانياهو "مجرد اقتراح لكنه لم يفرض ذلك على أحد، ولم يرغم أحد على إدارة الأمور في قطاع غزة، ولذلك فأنا استغرب من الاستنكار والاستهجان الإماراتي"، وفق حديث نيسان لموقع "الحرة".
ويؤكد أن "الإمارات تطرح من حين إلى آخر مشروعات بالأمم المتحدة تضر بمكانة إسرائيل"، والتعامل الإماراتي مع الجانب الإسرائيلي "مختلف في الآونة الأخيرة".
وقد تكون الإمارات "غير راضية عن تعامل نتانياهو مع كل ما يتعلق بقطاع غزة"، لكن "الأمر غير مبرر" فتغيير الحكومة الإسرائيلية هو "أمر إسرائيلي داخلي والشعب هو من يقرر شخص رئيس الوزراء الجديد حتى تكون هناك انتخابات في إسرائيل"، وفق نيسان.
ما مستقبل العلاقات الإماراتية الإسرائيلية؟في 15 سبتمبر 2020، تم توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية برعاية أميركية، وأصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل بعد مصر والأردن.
وفتح تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية الباب أمام تعاون الإمارات مع إسرائيل في مجالات التصنيع العسكري وخصوصا تكنولوجيا الأنظمة الذكية، ووقّعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات وفي السياحة والمال وغيرها.
ولذلك، يرى نيسان أن "هناك قاسم مشترك أن تكون هناك علاقات جيدة بين البلدين، ما يصب في صالح الطرفين".
ويتوقع المحلل السياسي الإسرائيلي أن العلاقات بين إسرائيل والإمارات "سوف تستمر وستعود كما كانت في البداية من الناحية السياسية والتجارية والأمنية".
وفي سياق متصل، يؤكد ميلاميد أن العلاقات بين إسرائيل والإمارات سوف تستمر وتصبح أقوى، لأن هناك "تفاهم ومصالح استراتيجية مشتركة".
ويتوقع ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق أن "تستمر العلاقات بين الإمارات وإسرائيل وتصبح أقوى وتتوسع".
والمسألة "لا تتعلق بحكومة نتانياهو" لكنها مصالح "استراتيجية بعيدة المدى" للتصدي للمشروع التوسعي الإيراني، وكذلك التعاون والتطوير التكنولوجي والاقتصادي والصناعي والزراعي والأمني.
لكن على جانب آخر، لا يري الشعيبي "أي مستقبل لحكومة نتانياهو".
وعلى القادم من الحكومات الإسرائيلية إعادة الحسابات فيما يتعلق بالداخل الفلسطيني، وكذلك التعامل مع المحيط العربي الذي ازداد وعيا بالقضية وتقلبات وانحياز الرأي العام الدولي لصالح القضية الفلسطينية، وفق المحلل السياسي الإماراتي.
ومن جانبه، يشير عبد الله إلى زيارة زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى أبوظبي قبل أسبوع، ويرى فيها "موقفا إماراتيا جديدا" تجاه حكومة نتانياهو.
وفي 2 مايو، زار لابيد الإمارات، والتقي وزير الخارجية الإماراتي، لبحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، ولاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام".
واستقبال لابيد في أبوظبي بمثابة "رسالة إماراتية واضحة بأن الإمارات تفضل وجود حكومة جديدة ومعتدلة في إسرائيل لتحقيق السلام وقيام دولة فلسطينية"، وفق الخبير السياسي الإماراتي.
واندلعت الحرب إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل حوالي 35 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 78 ألفا بجروح، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء الإسرائیلی القضیة الفلسطینیة الأمم المتحدة العلاقات بین أن العلاقات فی قطاع غزة مع إسرائیل عبد الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا اعترفت بريطانيا بالدولة الفلسطينية؟ صحف بريطانية تجيب
استعرضت الصحف البريطانية اليوم الأربعاء أبعاد القرار المرتقب لبريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، محللة العقبات الإسرائيلية الأميركية ودلالات القرار الدبلوماسية، وسط إشادة بالخطوة ومخاوف من عرقلتها.
وتأتي التقارير على خلفية إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الثلاثاء أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وتلتزم بحل الدولتين وتمتنع عن ضم الضفة الغربية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإعلام الإسرائيلي يرصد حجم التناقض في التصريحات بشأن المجاعة بغزةlist 2 of 2السباق الاستخباراتي على الذكاء الاصطناعيend of listشروط ستارمروحللت صحيفة تلغراف البريطانية المطالب الأربعة التي قدمها ستارمر إلى الحكومة الإسرائيلية مقابل تأجيل الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مع التأكيد على أن فرص الاستجابة لهذه الشروط تبدو ضعيفة في ظل المواقف الإسرائيلية الحالية.
وقف إطلاق النار: طالب ستارمر بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، وأشار التقرير إلى أن غياب الثقة بين الأطراف المتفاوضة واستمرار العمليات العسكرية يجعلان تحقيق هذا الشرط غير مرجح حاليا. السماح بعودة المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة: دعا ستارمر إلى استئناف دخول المساعدات عبر آلية أممية والسماح بدخول 500 شاحنة يوميا كما كان الأمر قبل الحرب، ويرى التقرير أن نظام المساعدات الحالي الذي يعتمد على مؤسسات أميركية خاصة يجعل تحقيق هذا المطلب معقدا ومليئا بالعقبات السياسية والأمنية. وقف ضم الضفة الغربية: أكد ستارمر أن على إسرائيل الالتزام بعدم ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن هذا شرط أساسي في أي تسوية قائمة على حل الدولتين، لكن التقرير أكد أن غياب الإرادة السياسية في إسرائيل لوقف الضم أو الحد منه بسبب قوى اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية سيحول دون ذلك. الالتزام بسلام طويل الأمد قائم على حل الدولتين: اشترط ستارمر التزام إسرائيل بخطة سلام تفضي إلى حل الدولتين، ولكن التقرير قال إن هذا الحل أصبح أبعد من أي وقت مضى، في ظل الانقسام بشأن قضايا محورية مثل الحدود وحق العودة ووضع القدس المحتلة واستمرار الاستيطان.وأكد تقرير نشرته صحيفة تايمز أن هذا التحرك الرمزي الذي تسير فيه بريطانيا على خطى فرنسا قد لا يُحدث فرقا كبيرا، خاصة في ظل الرفض الإسرائيلي الصارم والاعتراض الأميركي المتوقع داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
إعلانلكن لهذه الخطوة دلالات سياسية ودبلوماسية مهمة، خاصة أن بريطانيا كانت أول من مهّد لإقامة كيان لليهود على تراب فلسطين من خلال وعد بلفور عام 1917، حسب التقرير.
وخلص تقرير نشرته صحيفة إندبندنت إلى استنتاجات مشابهة، مشيرا إلى أن الاعتراف البريطاني -وإن لم يغيّر الوضع القانوني لفلسطين داخل الأمم المتحدة- يحمل رسائل سياسية قوية ويعيد تفعيل الجهود الأوروبية لإحياء حل الدولتين، ويُبرز حجم التباين بين السياسات الأميركية والأوروبية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقد يشجع القرار -الذي جاء نتيجة تنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس– دولا أخرى مثل كندا على اتخاذ خطوات مماثلة، حسب التقرير.
ويظل العائق الحالي الأهم أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، وفق ما نقله التقرير عن الأستاذة المتخصصة في الشرق الأوسط جولي نورمان من كلية لندن الجامعية.
تبعات متوقعةوتابعت نورمان أن تصويت بريطانيا وفرنسا في الأمم المتحدة لصالح فلسطين سيكون خطوة رمزية "مهمة" تعكس التزاما أخلاقيا اتجاه الفلسطينيين، وعلى الرغم من أن الوضع الميداني لن يتغير فورا فإن الاعتراف سيقوي موقف الفلسطينيين سياسيا في أي مفاوضات مستقبلية.
وفي حال اعترفت المملكة المتحدة بفلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل فسيتم تحويل بعثة فلسطين في لندن إلى سفارة، مما يفتح المجال أمام مشاركة فلسطينية أوسع في المحافل الدولية، حسب التقرير.
كما سيؤدي القرار إلى الاعتراف بجوازات السفر الفلسطينية، دون أن يؤثر ذلك على نظام اللجوء والهجرة المعتمد في بريطانيا، إذ سيظل السفر خاضعا لنظام التأشيرات الحالي، وفق التقرير.
وأوضح القنصل البريطاني الأسبق في القدس فينسنت فيان لـ"إندبندنت" أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يغيّر مسألة "حق العودة" للفلسطينيين، معتبرا أنه حق تاريخي، ولكن تحقيقه سيتطلب التفاوض مع إسرائيل.
قرار "شجاع" ومصيريبدورها، أشادت صحيفة إندبندنت في افتتاحيتها اليوم بقرار ستارمر، واعتبرت الإعلان لحظة تاريخية محفوفة بالمخاطر، وتحركا شجاعا يستحق الدعم الكامل رغم الضغوط الداخلية والخارجية.
وأشارت إلى أن ربط الاعتراف بوقف المجاعة وإطلاق الأسرى خطوة ذكية تمنح إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على حد سواء حوافز للتحرك باتجاه الموافقة على وقف إطلاق النار.
وأكدت الافتتاحية أن الاعتراف لن يشمل حماس، بل السلطة الفلسطينية، تماما كما فعلت فرنسا، وأن هذه الرسالة ضرورية لضبط الحكم المستقبلي في غزة.
وأضافت أن ستارمر يحاول إحياء دور البلاد كقوة دبلوماسية فعالة في الشرق الأوسط، وهو أول زعيم بريطاني منذ عقود يسعى إلى دور قيادي في عملية السلام في فلسطين.
وخلص التقرير إلى أن أي خطة سلام أو تحالف دولي أو حوافز اقتصادية لن تنجح دون دعم حاسم من الولايات المتحدة، لكن موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الظاهرية على الموقف البريطاني تمثل تقدما دبلوماسيا يعكس مستوى الثقة بين الجانبين، ويمنح أوروبا مجالا أكبر للتحرك باستقلال.
إعلان
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد