اليوم.. الشيوخ يناقش تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم الأحد، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص" المقدم من النائب ياسر ذكي وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس.
وأكد النائب ياسر زكي في طلبه أن المادة (۲۷) من الدستور المصري تنص على أن: "يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ".
وأشار إلى أن التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة .
ولفت زكي إلى أن التنمية الاقتصادية تمثل إحدى الاهتمامات الكبرى للدول، حيث تقوم على مجموعة من السياسات، من أبرزها السياسة المالية - وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية.
وشدد على ضرورة تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل .
ونوه وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلي أن التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي، قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي.
واكد أن هذا الأمر لا يمكن أن يأتي إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارا وتحفيزا على الاستثمار، وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر .
وتطرق إلى عملية تعميق سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى وسائل تمويل التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال التي تتوافر لدى القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعارف في إدارة المشاريع التي يعد عنصر الوقت فيها حاسما فضلا عن الاستفادة من كفاءته الإدارية وقدرته على التجاوب مع متطلبات السوق وسرعة التكيف مع مؤشراته .
وأكد أن لضمان قيام شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لابد من توفر مجموعة من الشروط التي تحكم الإطار العام لنجاح عملية الشراكة من خلال حسن التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة البشرية - المالية - الإدارية - التكنولوجية)، والالتزام بالمستهدفات التنموية المرجوة من وراء الشراكة.
وأوضح أن أول تلك الشروط رسم سياسات مالية تكفل للشراكات القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة وتقليل حجم المخاطر التي قد تحيط بها على نحو يدفع عناصر القطاع الخاص نحو مزيد من الشراكات التي تعزز التنمية الاقتصادية.
وأكد أن ما سبق يوضح أهمية استيضاح سياسات الحكومة - ممثلة في وزارة المالية بشأن دور سياساتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين العام والخاص، خاصة مع إعلان الحكومة سابقا عن وثيقة سياسة ملكية الدولة من جانب و إعلانها طرح وثيقة السياسات الضريبية من جانب آخر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الاقتصادية بین القطاعین العام والخاص التنمیة الاقتصادیة الشراکة بین من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان تطبيقها.. ما هي خيارات الدوام التي توفرها مبادرة صيف دبي المرن للموظفين؟
متابعات: «الخليج»
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مبادرة خاصة خلال أشهر الصيف، تتيح لموظفي الحكومة خيار العمل بنظام أسبوع عمل مرن.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة تجريبية أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في صيف العام الماضي، تحت شعار «صيفنا مرن».
بحسب بيان رسمي، من المقرر تقسيم الموظفين إلى مجموعتين: تعمل الأولى ثماني ساعات يومياً من الاثنين إلى الخميس، ويكون يوم الجمعة عطلة كاملة، في حين تعمل المجموعة الثانية سبع ساعات من الاثنين إلى الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة.
وستُطبق هذه المبادرة في الفترة من 1 يوليو وحتى 12 سبتمبر.
وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة حياة الموظفين وتعزيز استدامة الموارد الحكومية.
ويسهم الأمر في ترسيخ مكانة دبي العالمية بصفتها مدينة مفضلة للعيش والعمل، من خلال تقديم نموذج جديد يجمع بين عناصر جودة الحياة.
طُلب من الموظفين بعد تجربة العام الماضي، تعبئة استبيان حول ساعات العمل في الصيف، وحظيت المقترحات المتعلقة بتقليص ساعات الدوام في شهري أغسطس وسبتمبر بدعم كبير.
وقامت دائرة الموارد البشرية برصد الملاحظات والتغذية الراجعة، وخلصت إلى أن التجربة كانت ناجحة بما يكفي لتكرارها هذا العام.
تتيح المبادرة للجهات الحكومية تقديم خيارين مرنين للموظفين ضمن إطار أسبوع العمل المكوّن من خمسة أيام.
ووفقاً للمبادرة، يمكن للموظفين الاختيار بين جدولين للعمل:
•يوم عمل مدته ثماني ساعات من الاثنين إلى الخميس، مع عطلة يوم الجمعة.
•أو يوم عمل مدته سبع ساعات من الاثنين إلى الخميس، ويوم عمل لمدة 4.5 ساعة يوم الجمعة.
وأضاف البيان: «سيتم تنفيذ المبادرة بما يتماشى مع نظام العمل الرسمي المكوّن من خمسة أيام في الأسبوع»
جدير بالذكر أنه لا يوجد تغيير في عدد ساعات العمل الرسمية، وإنما تم اعتماد جدول عمل مرن بهدف تمكين الموظفين من العمل براحة أكبر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي هذا العام، أتاحت دائرة الموارد البشرية خيارين مرنين للعمل خلال أشهر الصيف، ويمكن للموظفين اختيار ما يتناسب مع طبيعة عملهم وراحتهم الشخصية.
وأظهرت بيانات دائرة الموارد البشرية من المرحلة التجريبية في العام الماضي أن نسبة رضا الموظفين بلغت 98%، إلى جانب تحسّن ملحوظ في الإنتاجية وجودة بيئة العمل.
كانت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي قد جرّبت العام الماضي نظام العمل لأربعة أيام في 21 جهة حكومية، حيث سمحت للموظفين بالعمل سبع ساعات يومياً خلال أغسطس مع إجازة يوم الجمعة حتى 30 سبتمبر.
وقد شاركت الدائرة لاحقاً نتائج هذه التجربة، والتي أظهرت فوائد مثل تحسين التوازن بين الحياة والعمل، وزيادة الإنتاجية بين الموظفين.
كما أسهمت المرونة في تعزيز الحماس والاندماج في بيئة العمل.
وبحسب الجهات المختصة، فإن تطبيق المبادرة اختياري ويُترك لتقدير كل جهة حكومية على حدة، وذلك بهدف تحسين رضا الموظفين وتعزيز ثقافة عمل أكثر توازناً خلال أشهر الصيف.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام