تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم الأحد، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص" المقدم من النائب ياسر ذكي وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس.

وأكد النائب ياسر زكي  في طلبه أن  المادة (۲۷) من الدستور المصري تنص على أن: "يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ".

وأشار إلى أن التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة .

ولفت زكي  إلى أن التنمية الاقتصادية تمثل إحدى الاهتمامات الكبرى للدول، حيث تقوم على مجموعة من السياسات، من أبرزها السياسة المالية - وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية.

وشدد على ضرورة تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل .

ونوه وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلي  أن التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي، قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي.

واكد أن هذا الأمر لا يمكن أن يأتي إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارا وتحفيزا على الاستثمار، وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر .

وتطرق إلى عملية تعميق سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى وسائل تمويل التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال التي تتوافر لدى القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعارف في إدارة المشاريع التي يعد عنصر الوقت فيها حاسما فضلا عن الاستفادة من كفاءته الإدارية وقدرته على التجاوب مع متطلبات السوق وسرعة التكيف مع مؤشراته .

وأكد أن لضمان قيام شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لابد من توفر مجموعة من الشروط التي تحكم الإطار العام لنجاح عملية الشراكة من خلال حسن التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة البشرية - المالية - الإدارية - التكنولوجية)، والالتزام بالمستهدفات التنموية المرجوة من وراء الشراكة.

وأوضح أن أول تلك الشروط رسم سياسات مالية تكفل للشراكات القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة وتقليل حجم المخاطر التي قد تحيط بها على نحو يدفع عناصر القطاع الخاص نحو مزيد من الشراكات التي تعزز التنمية الاقتصادية.

وأكد أن ما سبق يوضح أهمية استيضاح سياسات الحكومة - ممثلة في وزارة المالية بشأن دور سياساتها  في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين العام والخاص، خاصة مع  إعلان الحكومة سابقا عن وثيقة سياسة ملكية الدولة من جانب و إعلانها طرح وثيقة السياسات الضريبية من جانب آخر .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الاقتصادية بین القطاعین العام والخاص التنمیة الاقتصادیة الشراکة بین من خلال

إقرأ أيضاً:

لقاء موسع في ذمار يناقش التحضيرات لتدشين العام الدراسي

الثورة نت /..

ناقش لقاء موسع بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد البخيتي، ترتيبات تدشين العام الدراسي الجديد 1447هـ.

واستعرض اللقاء الذي ضم مسؤولي القطاع التربوي الخطط والتقارير السنوية على مستوى المحافظة والمديريات، بالإضافة إلى نماذج خطط وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، في ضوء مخرجات الاجتماعات المركزية الخاصة بقطاعات التربية.

وأكد اللقاء أهمية معالجة الاختلالات، خصوصًا ما يتعلق بالفائض والعجز والاحتياج الفعلي من الكوادر التعليمية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وفقًا للمحددات الواقعية على مستوى المحافظة، والمديريات، والمدارس.

وأقر تشكيل لجنة لإنجاز الأعمال المطلوبة، وفقًا لمخرجات الاجتماعات المركزية وخطة الوزارة بهذا الخصوص.

وخلال اللقاء، ثمّن المحافظ البخيتي جهود القيادات التربوية والمعلمين في استمرار العملية التعليمية رغم التحديات الراهنة، مؤكدًا حرص قيادة السلطة المحلية على دعم التعليم وفقًا للإمكانات المتاحة.

وحث الجميع على تكاتف الجهود وتسخير الطاقات لإنجاح العام الدراسي الجديد، وتجاوز تداعيات العدوان المفروض على البلاد.

فيما استعرض مسؤول قطاع التربية والتعليم بالمحافظة، محمد الهادي، الترتيبات الجارية لتدشين العام الدراسي، بناءً على التقويم الدراسي الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الهادي أهمية تضافر الجهود لدفع العملية التعليمية نحو الأفضل، بما يكفل تحقيق الأهداف والنتائج المنشودة.

حضر اللقاء نائب مسؤول القطاع التربوي بالمحافظة علي العمدي، وعميد فرع المعهد العالي لإعداد وتأهيل المعلمين بذمار خالد عاطف، ورؤساء الشعب، ومدراء فروع التربية في المديريات، ومدراء الإدارات المعنية.

مقالات مشابهة

  • البديوي: دول التعاون حريصة على تعزيز حضورها الدولي واستعراض إنجازاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والمالية
  • وزير قطاع الأعمال العام: مبادرات مشتركة لتفعيل الشراكة المصرية – الأفريقية
  • إجازة رأس السنة الهجرية للقطاعين العام والخاص.. ما مواعيد عمل البنوك؟
  • النائب العام للاتحاد يضيء على التصدي للجرائم الاقتصادية
  • العنقري: الأجهزة العليا للرقابة شريكًا أساسيًا في دعم جهود التنمية الوطنية
  • «الدولة» يناقش دراسة التركيبة السكانية وأثرها على التنمية
  • لقاء موسع في ذمار يناقش التحضيرات لتدشين العام الدراسي
  • المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا
  • المشاط تشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية»
  • الشيوخ يناقش آليات وزارة التعليم في مكافحة التنمر والعنف في المدارس