حزب تقدم يطالب بتعديل النظام الداخلي للبرلمان
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 12 ماي 2024 - 10:05 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب حزب تقدم، الأحد، بتعديل النظام الداخلي للبرلمان وفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب من جديد.وقال عضو الحزب فاروق الصالحي في حديث صحفي،” إن “تقدم يدعم مرشحه فقط حسب الاتفاق السياسي الذي تشكلت على اساسه الحكومة الحالية وحسب الاغلبية السنية داخل البرلمان“.
وأضاف، إن “المفاوضات التي يجريها الحزب مع باقي القوى السياسية تضمنت مطلب واحد فقط وهو فتح المادة 12 لإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان من جديد“.ونفى الصالحي، “توجه الحزب إلى دعم أحد المرشحين لرئاسة البرلمان وهما محمود المشهداني وسالم العيساوي”، مشيراً إلى أن “حزب تقدم لا يدعم إلا مرشحه لرئاسة مجلس النواب“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحاز لحق الانتخابات.
ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتصف بالمرونة وليس الجمود".
وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكلة في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".