مخالفات البناء.. مصير طلبات التصالح المرفوضة في القانون القديم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عن موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تم التقدم بها ورفضها وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، وذلك بعد أن تم إعادة فتح باب التصالح وفقا للقانون الجديد.
مصير طلبات التصالح المرفوضة في القانون القديمأوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد للتصالح حل الإشكالية المتعلقة بطلبات التصالح التي تم رفضها في القانون القانون.
وأضاف "الفيومي"، في تصريحات أدلى بها إلى "الفجر"، أنه في حالة رفض طلب التصالح المقدم وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، وانتهت مدة التظلم دون أن يتم قبوله، وتم تأييد قرار رفض الطلب، يحق لصاحب الطلب إعادة تقديم الطلب بموجب القانون الجديد.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أنه يتوجب على هذا الشخص سداد رسوم فحص جديدة مرة أخرى، بخلاف الرسوم التي سددها عند تقديم الطلب السابق.
فتح التصالح في مخالفات البناءفتحت وزارة التنمية المحلية، باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها، بالمدن والقرى، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 على أن يستمر التقديم لمدة 6 أشهر.
ويشكل قانون التصالح في مخالفات البناء أحد الملفات الهامة والحيوية التي تأتي على رأس أولويات الدولة، إذ يسهم في ضبط منظومة العمران والبناء في المحافظات.
تطبيق تصالحتم إطلاق تطبيق جديد على الهواتف المحمولة لجميع المواطنين في جميع المحافظات، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت مسمى "تصالح" يتيح تقنين الأوضاع الخاصة بالمخالفات.
عبر هذا التطبيق، سيتمكن كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 من ملء وتقديم طلب التصالح الخاص به مباشرةً، حيث سيتم إرسال جميع البيانات ذات الصلة بالطلب مباشرة إلى المركز التكنولوجي المختص بالمحافظة.
وزادت المحافظات من وتيرة العمل على ملف التقنين، حيث تم تعيين مسؤول مختص في كل محافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد) لمتابعة ملف التصالح.
وتم الانتهاء من تشكيل اللجان والفرق الفنية التي ستشرف على عملية التصالح في كل محافظة، ويتم حاليا العمل على إكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين التي لم يتم تسجيلها في النظام، بالإضافة إلى استكمال تسعير جميع القطع الأرض التي لم يتم تسعيرها سابقًا من قبل اللجان المختصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح قانون التصالح قانون التصالح الجديد طلبات التصالح المرفوضة مخالفات البناء طلبات التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة