«الخارجية»: مصر تبدأ إعداد مذكرة لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنّ مصر تبدأ إعداد مذكرات لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
اتفاقية منع الإبادة الجماعيةوأوضح أبو زيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «on»، أن لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية، وانضمامها لدولة جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة أمامها، هو إجراء سيادي للدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وبيّن أن المادة 63 من الاتفاقية تعطي لأي دولة حق التدخل لدعم دعوى رفعتها دولة أخرى إذا رأت انتهاكا لأحد بنود الاتفاقية، وفقًا للقانون الدولي والقواعد الحاكمة.
وأضاف: «نتحدث عن إجراء يشمل جوانب إجرائية وأخرى موضوعية وثالثة مرتبطة بالولاية، ومدى ولاية محكمة العدل الدولية على النظر في مثل تلك القضايا، وهذا هو الموضوع الإجرائي وآخر موضوعي متعلق بالممارسات التي تقترفها إسرائيل، حيث أن الكثير منها اليوم تقع في صلب الممارسات التي حددتها الاتفاقية لمنع الإبادة الجماعية».
دعوى جنوب إفريقيا في ضد إسرائيل محكمة العدل الدوليةوعن تفاصيل التحرك وموعده، قال: «الوقت متاح للدول الأطراف في التدخل في الفترة اللازمة في أي وقت، لحين تقدم الطرفين الرئيسين المدعي والمدعى عليه لطرح رؤيتهم بشكل متكامل أمام المحكمة، وفي البداية تعلن الدول رغبتها في التدخل، ثم يعقبها وقت متاح حتى لحظة أطراف الدعوى في هذا الموقف وهما إسرائيل وجنوب إفريقيا في تقديم مذكراتهما مكتوبة بهذا الشأن، ومصر سوف تبدأ عبر فرقها القانونية إعداد المذكرات المطلوبة، ويمكن أن تتقدم في أي مرحلة خلال الفترة القادمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية مصر فلسطين جنوب أفريقيا العدل الدولية العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية والهجرة تطلق دراسة شاملة حول خارطة الاستثمار في إفريقيا
أعدت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بإعداد دراسة شاملة تعد الأولى من نوعها بعنوان "الخريطة الاستثمارية في القارة الأفريقية" تهدف إلى إطلاع القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين على الفرص الاستثمارية في القارة الإفريقية، آخذا فى الاعتبار تنوع القطاعات الواعدة للاستثمار فى إفريقيا ومنها قطاعات الزراعة والتعدين والبناء والتشييد والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية.
وتتضمن الدراسة معلومات أساسية عن الدول الأفريقية المختلفة والقوانين المنظمة للاستثمار فيها، فضلا عن المؤسسات والهيئات الوطنية المسئولة عن الاستثمار بما يسهم في دعم قطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار فى إفريقيا. ويأتى هذا الجهد فى إطار ما توليه وزارة الخارجية من أولوية للدائرة الأفريقية فى السياسة الخارجية المصرية والعمل على دعم الإقتصادى الوطنى من خلال تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية مع الدول الأفريقية.
وتقوم وزارة الخارجية والهجرة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة ذات الصلة لتعزيز دور القطاع الخاص المصرى للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الاسواق الأفريقية المختلفة بما يسهم فى دعم التطلعات التنموية الأفريقية ويعزز من العلاقات المصرية - الأفريقية.