أبوظبي للزراعة: صحة النبات صمام أمان لضمان استدامة القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج التي تعنى بالحفاظ على صحة النبات ومكافحة الأمراض والآفات التي تُهددها لضمان استدامة القطاع الزراعي.
واستعرضت الهيئة – بمناسبة اليوم الدولي للصحة النباتية الذي يصادف 12 مايو من كل عام – جهودها ومبادرتها في هذا الصدد والتي تتضمن الفحص الدوري للمحاصيل الزراعية من خلال الزيارات الإرشادية الفنية الدورية لمزارع أبوظبي، والمكافحة المتكاملة للآفات، واستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى التوعية والتثقيف لأصحاب المزارع.
وتشمل برامج مكافحة الآفات على مستوى مزارع إمارة أبوظبي العديد من البرامج منها مسح الإصابات بآفات النخيل الرئيسية، والصيد المكثف لسوسة النخيل والحفارات، والحقن لمكافحة سوسة النخيل والرش لمكافحة الحفارات، إضافة إلى مكافحة الحشرات الغازية وبرنامج قلع وفرم النخيل الميت وشديد الإصابة.
وتعمل الهيئة على مكافحة الأمراض والآفات التي تُهدد صحة النبات والاستجابة للآفات الغازية، إضافة إلى متابعة حالة الجراد الصحراوي ودودة الحشد الخريفية بالمزارع من خلال الزيارات الإرشادية وبلاغات المزارعين وعمال المزارع والمناطق المتوقع إصابتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
كما تقوم الهيئة من خلال برنامج الصيد المكثف بتوزيع المصائد الفرمونية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والمصائد الضوئية لمكافحة حفار ساق النخيل وحفار عذوق النخيل في جميع مزارع إمارة أبوظبي بهدف خفض أعداد الحشرات وتحديد بؤر انتشارها حيث بلغ عدد المصائد الفرمونية الموزعة على مزارع الإمارة 124 ألفا و958 مصيدة إضافة إلى 21160 مصيدة ضوئية.
وساهمت جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال صحة النبات أهمها خفض أعداد النخيل المصابة بسوسة النخيل الحمراء بنسبة 64 في المئة من عام 2016 إلى 2022، وخفض أعداد النخيل المصاب بحفار ساق النخيل بنسبة 33 في المئة خلال الفترة نفسها.
كما تمكنت الهيئة من مكافحة الجراد الصحراوي بإجمالي مساحة 85948 دونما، ما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي وضمان سلامة الإنتاج الزراعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
%53 مساهمة أبوظبي بالناتج الصناعي لدولة الإمارات 2024
قال أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن إستراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت، منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة لمنتدى (اصنع في الإمارات) اليوم الاثنين 19 مايو 2025، حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد.
وقال الزعابي: "تمكنت دولة الإمارات من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. ونجحت إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف: "نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار" التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وزادت مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي إلى 53 بالمئة من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6 بالمئة إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46 بالمئة في العام 2022 و51.3 بالمئة في العام 2023".
وأوضح أن "إستراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في "اقتصاد الصقر"، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي".
خلال العام الماضي (2024)، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نمو وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5 بالمئة من الناتج المحلي، و17.3 بالمئة من الاقتصاد غير النفطي.
وفي الربع الأول (يناير إلى مارس) من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7 بالمئة مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65 بالمئة مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي (2024).
ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.
وضمن مبادرات إمارة أبوظبي لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM).
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع