«الاتحادية للموارد البشرية» لـ «الاتحاد»: استحداث وظائف ومسارات جديدة للكادر الرقمي في الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الانتهاء من تحديث مبادرة الكادر الرقمي الاتحادي، واشتملت المبادرة على تحديث عائلة تقنية المعلومات على مستوى الوزارات والجهات الاتحادية، ليصبح مسماها الجديد «التكنولوجيا الرقمية والبيانات والمعلومات».
كشفت «الهيئة»، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن توسيع نطاق عائلة تنقية المعلومات بالحكومة الاتحادية، لتشمل تسع عوائل فرعية، محدثة وجديدة، هي: «الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، وإدارة المشاريع التقنية، والدعم التقني، والحوكمة الرقمية، وضمان الجودة، وتصميم وتنفيذ الخدمات، والبنية التحتية التقنية»، ويندرج تحت هذه العوائل 27 مساراً وظيفياً، تضم 117 وظيفة.
وأكدت ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن هذا التحديث يأتي في إطار مبادرة الكادر الرقمي الاتحادي التي أطلقتها «الهيئة» مؤخراً، متضمنة «تحديث عائلة تقنية المعلومات، وتحديث الأوصاف الوظيفية للوظائف الجديدة، وتقييم وتدريب الموظفين، لضمان امتلاكهم المهارات اللازمة»، من خلال حصولهم على البرامج التدريبية والمهنية المعتمدة.
وأوضحت أن «الهيئة» مستمرة في تحديث المسارات والوظائف، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، واستقطاب أفضل المواهب للحكومة الاتحادية، وضمان الحفاظ عليها وتطويرها ضمن مسارات تخصصية محددة، لمواكبة مهارات المستقبل، والتغيرات المتسارعة في بيئة العمل.
حلول مبتكرة
من جهتها، قالت مريم الزرعوني، مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في «الهيئة»: «إن مبادرة (الكادر الرقمي في الحكومة الاتحادية) تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها (الهيئة) لإيجاد الحلول المبتكرة لبعض التحديات التي تواجه الموارد البشرية المتخصصة في المجال الرقمي في الحكومة الاتحادية».
وبينت أن «الهيئة» عملت على تطوير مسارات مبادرة الكادر الرقمي الجديد بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومجلس الأمن السيبراني.
واستند تحديث عائلة التكنولوجيا الرقمية والبيانات والمعلومات إلى دراسات تحليلية معمقة أجرتها «الهيئة» بشأن واقع الكادر الرقمي، ومقارنات معيارية للوقوف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وجلسات تشاورية مع الشركاء، ومديري ومسؤولي الموارد البشرية، وتقنية المعلومات في الوزارات والجهات الاتحادية المعنية، للوقوف على التحديات، والأخذ بمرئياتهم ومقترحاتهم التحسينية.
وعقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ورش عمل تخصصية مؤخراً، بحضور مديري ومسؤولي الموارد البشرية، في الوزارات والجهات الاتحادية، لشرح المبادرة، وتفاصيل عائلة التكنولوجيا الرقمية والبيانات والمعلومات الجديدة، والعوائل الفرعية المنبثقة عنها، والوظائف والمسارات التي تندرج تحتها.
وتتماشى مبادرة تحديث الكادر الرقمي، مع رؤية «نحن الإمارات 2031» بالاستثمار في رأس المال البشري، وخلق كوادر تنافسية مرنة عالية الإنتاجية ومتسلحة بأفضل المهارات الرقمية لقيادة عملية التحول الرقمي الآمن في الحكومة.
وتعكس حرص الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة للكوادر البشرية الوطنية في الحكومة الاتحادية، واستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات في المجالات التقنية المتخصصة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإمارات التكنولوجيا الرقمية الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني الهیئة الاتحادیة للموارد البشریة الحکومیة فی الحکومة الاتحادیة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة لتنظيم الشكاوى واللجان القضائية داخل اتحاد الكرة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تطبيق رسوم جديدة خاصة بالشكاوى واللجان القضائية، وذلك ضمن إطار تنظيم التعامل مع القضايا والمخالفات داخل الأندية والأفراد. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الانضباط والالتزام باللوائح، وضمان الجدية في تقديم الشكاوى.
وأوضح الاتحاد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تطوير منظومة العمل الإداري والقضائي، بما يحقق الشفافية والحوكمة المالية، ويضمن سير العدالة في الوسط الرياضي المصري.
اتحاد الكرة يحدد شروط تسجيل الأجانب في الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026 اتحاد الكرة يحدد مواعيد القيد للموسم الجديد ويقدم موعد انطلاق الدوري الممتاز 2025–2026وتضمنت الرسوم المعلنة ما يلي:
رسوم الشكاوى:
تبدأ من 500 جنيه مصري وتصل إلى 20،000 جنيه مصري، حسب نوع الشكوى والقسم الذي تنتمي إليه (مثل القسم الأول، المراحل السنية، أو الأقسام الأدنى).
رسوم اللجان القضائية:
تبلغ 5،000 جنيه مصري عن كل قضية تُعرض أمام هذه اللجان للنظر والفصل فيها.
ويهدف الاتحاد من هذه الخطوة إلى ضمان الالتزام بالقواعد وتيسير العمل القضائي بما يخدم الأندية واللاعبين بشكل منظم.