أعلنت الكويت تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الصباح، بعد يومين من قرار حل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، “تضمنت الحكومة الجديدة 13 حقيبة وزارية، واحتفظ عماد العتيقي بمنصب وزير النفط، وأنور علي المضف بوزارة المالية، وعبد الله علي اليحيا بالخارجية، كما احتفظ الشيخ فهد اليوسف الصباح بمنصبه كنائب أول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع كما أضيفت إليه حقيبة الداخلية بعد أن تولاها بالوكالة في الحكومة السابقة”.
ونص المرسوم، الذي وقعه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أنه “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية”.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، شمل المرسوم التعيينات التالية:
فهد يوسف سعود الصباح، نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع ووزيرًا للداخلية. شريدة عبدالله سعد المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط. عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرًا للاعلام والثقافة. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرًا للصحة. أنور علي عبدالله المضف وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. عادل محمد عبدالله العدواني وزيرا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي. عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيرا للخارجية. نورة محمد خالد المشعان وزيرًا للأشغال العامة ووزيرًا للبلدية. محمد ابراهيم محمد الوسمي وزيرا للعدل ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية. عمر سعود عبدالعزيز العمر وزيرًا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات. محمود عبدالعزيز محمود بوشهري وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان. أمثال هادي هايف الحويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب.وكانت أمير الكويت، “أمر قبل أيام بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات”، وقال الأمير في كلمة له: “لن أسمح على الاطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة”.
هذا وبحسب وكالة رويترز، “تعيش الكويت أزمات متتالية منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيرا المشروعات التنموية التي تحتاجها البلاد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح البرلمان الكويتي الكويت
إقرأ أيضاً:
السجن 4 سنوات بحق مرشح نيابي سابق بتهمة "التطاول" على أمير الكويت
قضت محكمة الجنايات في الكويت بالسجن أربع سنوات مع الشغل والنفاذ بحق مرشح نيابي سابق بتهمة "التطاول على مسند الإمارة"، وفق ما أعلنت لجنته الإعلامية، الأربعاء، في أول حكم قضائي من نوعه منذ تعليق أمير البلاد الحياة الدستورية وتوليه زمام السلطة.
وكتبت اللجنة الإعلامية للناشط السياسي مساعد القريفه على منصّة "إكس": "صدور حكم محكمة الجنايات بسجن مساعد القريفه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ".
أوقف الناشط في 23 نيسان/ أبريل الماضي، بحسب اللجنة التي نظّمت في اليوم التالي وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عنه.
وأعلنت النيابة العامة آنذاك أنها أمرت "بحبس مواطن حبساً احتياطياً لاتهامه بالتطاول على مسند الإمارة في ندوة أقامها بمقره الانتخابي حين ترشحه لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024"، بدون ذكر اسمه.
خلال تجمع انتخابي ضمّ حشدًا من الكويتيين في 30 آذار/ مارس الماضي، توجّه القريفه إلى رئيس الحكومة المقبل الذي كان يتوقع أن يكون أحد أفراد العائلة الأميرية، بالقول: "قد تكون هذه فرصتك الأخيرة، وقد تكون آخر فرصة لأسرة الصباح في إدارة الدولة وشؤون الحكم، بسبب سوء إدارتكم ونهجكم الذي رأيناه في الفترات السابقة".
وأضاف: "اليوم البلد فيها من الأكفاء وفيها من الشباب القادرين على إدارة البلد. والبلد ليست لكم وحدكم، البلد لنا كلنا... اليوم يجب أن نشاركم في إدارة الدولة، كافي السنوات التي ضاعت وكافي الأموال التي هُدرت وكافي الوضع المتردي".
منذ أن اعتمدت الكويت نظامًا برلمانيًا عام 1962، تم حل المجلس التشريعي أكثر من عشر مرات.
وفي حين يُنتخب النواب، يتمّ تعيين وزراء الحكومة الكويتية من قبل عائلة الصباح الحاكمة، التي تحتفظ بقبضة قوية على الحياة السياسية.
وغالبًا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تتصل بالفساد.
وكتب أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه المحامي محمد منور على منصّة "إكس" أن الحكم الصادر، الأربعاء "هو اجتهاد من المحكمة وفق ما انتهت إليه من تفسير لأقوال المتهم محل الاتهام".
ويُعتبر هذا الحكم الأول من نوعه منذ أن قرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في 11 أيار/ مايو الحالي، تعليق بعض مواد الدستور وحلّ مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية.
ومطلع نيسان/ أبريل، أُجريت رابع انتخابات برلمانية خلال أربع سنوات في الكويت، واحتفظت خلالها المعارضة بغالبيتها في مجلس الأمة.
وإثر إجراءات الأمير الجديد الذي تسلم الحكم أواخر العام الماضي، أبدى مراقبون "تخوّفاً" على الديمقراطية الخليجية الوحيدة فيما لم يصدر عن المعارضة أي تعليق حتى الآن.
وفي الكويت، يُعتبر انتقاد الأمير مخالفة دستورية يواجه صاحبها عقوبة يمكن أن تصل الى السجن خمسة أعوام.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»