سؤال برلماني حول خطة السياحة لرفع الطاقة الفندقية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، حول خطة الوزارة لرفع الطاقة الفندقية في مصر.
وقالت "عمار"، إن الدولة تولى حالياً اهتماماً كبيراً بصناعة السياحة، وهو ما يجب أن يتم استغلاله لتطوير تلك الصناعة وتحقيق الاستراتيجية التي وضعتها الدولة بالوصول إلى نحو 30 مليون سائح خلال 5 سنوات، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة من مطارات وفنادق ووسائل نقل، مع وضع آليات لتحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله.
وطالبت باستغلال الاهتمام الذى توليه الدولة لصناعة السياحة حالياً، وبحث المشاكل التي تواجه القطاع السياحي وطرق حلها ووضع خطط عاجلة لتطوير هذه الصناعة، وتنفيذها فى أسرع وقت.
وأكدت على ضرورة أن تتكاتف كافة أجهزة الدولة لتحقيق الاستراتيجية التي أعلنتها الحكومة بالوصول إلى 30 مليون سائح، وتحقيق إيرادات سياحية تبلغ 30 ملياراً، وذلك بحلول عام 2028 .
ولفتت إلى أن أهم الملفات التى يجب العمل عليها حالياً للوصول إلى تلك المعدلات، هو رفع الطاقة الفندقية الحالية، والتى تبلغ نحو 213 ألف غرفة فندقية لتصبح نحو 500 ألف غرفة فى غضون 5 سنوات، وذلك حتى تستوعب الأعداد التى ستزور مصر.
وأوضحت "عمار"، أن أولى الخطوات لزيادة الغرف الفندقية هي العمل على سرعة الانتهاء من مشروعات الفنادق تحت الإنشاء حالياً، وإعادة تشغيل الفنادق المغلقة، منوهة إلى أنه حال دخول تلك الغرف الخدمة فإن أعداد الغرف الفندقية ستزيد بنحو 70 إلى 80 ألف غرفة خلال عام واحد فقط.
كما طالبت بالعمل على تيسير إجراءات الاستثمار لإنشاء الفنادق ودراسة الأماكن التى ستقام فيها المنشآت الفندقية وفقاً لحاجة السياحة لذلك.
وشددت على ضرورة زيادة محفزات الاستثمار السياحى، والتى تبدأ بحل كافة الأزمات التي تواجه مستثمري السياحة حالياً، بما يشجع على ضخ استثمارات كبيرة فى هذا القطاع المهم ترفع من نسب الإيرادات المحققة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سؤال برلماني خطة السياحة الطاقة الفندقية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر ترفض الفوضى في الحشود الشعبية وتتمسك بتنظيم دخول الوفود إلى غزة حمايةً لأمنها القومي
أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن بيان وزارة الخارجية الأخير بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية مع قطاع غزة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس إصرار الدولة المصرية على عدم السماح بأي مظاهر فوضوية أو غير منسقة على الحدود، في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
مصر ترفض بشكل قاطع أي دعوات عشوائيةوشدد الكمار، في تصريح صحفي له اليوم على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي دعوات عشوائية لحشود شعبية أو وفود غير منظمة تسعى للظهور الإعلامي أو استغلال الموقف الإنساني في غزة لتحقيق مكاسب سياسية أو شعبوية، مؤكدًا أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه تحت أي ذريعة.
وأضاف عضو مجلس النواب. أن الدولة المصرية كانت ولا تزال الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، وتقوم بدور محوري في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والدبلوماسي لأبناء الشعب الفلسطيني، لكن ذلك لا يتعارض مع حقها السيادي في تنظيم التحركات على أراضيها، وخاصة في المناطق الحدودية الحساسة.
مصر لن تسمح بأي شكل من أشكال الفوضىوأوضح نائب القليوبية، أن ما تقوم به بعض الجهات من محاولات تجاوز للإجراءات المصرية المنظمة يُعد تصرفًا غير مسؤول، ولا يصب في مصلحة الفلسطينيين ولا في مصلحة استقرار المنطقة، داعيًا جميع الجهات الراغبة في دعم غزة إلى الالتزام بالقنوات الشرعية والتنسيق الكامل مع السلطات المصرية.
واختتم النائب مدحت الكمار تصرجاته، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بأي شكل من أشكال الفوضى أو الاستغلال السياسي للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة توازن بين دعم الشعب الفلسطيني، والحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية وسلامة حدودها