وزير التجارة يؤكد أهمية خلق حالة توازن في الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الاثنين، على أهمية خلق حالة توازن في الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي.
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير التجارة أثير داود الغريري، ترأس وفد جمهورية العراق في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء التي بدأت في المنامة تحت مظلة جامعة الدول العربية استعدادًا لعقد الدورة 33 للقمة العربية في البحرين" .
واضاف الغريري في كلمته خلال الاجتماعات أن "هذا الاجتماع يأتي في ظل العديد من المتغيرات والتطورات المهمة والمتسارعة في العالم ومنطقتنا، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها، مما يستدعي تعزيز بيئتنا العربية من خلال تنسيق سياساتنا الوطنية للتعامل مع التحديات الدولية بشكل إيجابي وفعّال وفقًا لتطورات الاقتصاد العالمي".
وتابع ان "الملفات المطروحة في جدول الأعمال ذات أهمية بالغة، خاصةً تلك المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الكمركي العربي، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي والأمن المالي التي تشكل دعامات أساسية لدعم التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي".
وشدد الغريري على" أهمية دعم جميع الجهود المبذولة والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز التكامل الاقتصادي، مؤكدًا على أهمية خلق حالة توازن في اقتصادنا وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي".
وبما يخص القضية الفلسطينية، أكد "على دعم العراق جميع الجهود الأممية والدولية الرامية باتخاذ قرارات حاسمة بإيقاف آلة الدمار والموت الصهيونية وفتح الممرات لوصول المساعدات الغذائية والدوائية والعينية وإسعاف المصابين والجرحى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية المصري: تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس 60%
ذكر وزير المالية المصري د. محمد معيط أن هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60 في المئة، بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر. وقال معيط، خلال مشاركته في مؤتمر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في جامعة القاهرة، إنه وفي مقابل تراجع إيرادات قناة السويس فإن المصروفات العامة تتزايد، أخذاً في الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف. وأوضح أن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو 4 مليارات دولار شهرياً، لافتا إلى أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جداً، ويقترب من 200 مليار جنيه، نتيجة زيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار. وتابع: «بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصري لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة، وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما في ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر». وأفاد بأنه تتم إدارة المالية العامة للدولة في ظروف صعبة «مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟ ومن ثم نعمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، وأكثر تحوطا في مواجهة حالة عدم اليقين والتقلبات الأشد اضطرابا، ونراهن بقوة على القطاع الخاص، في إطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصري إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكاني المتزايد، وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية احتياجات المواطنين في شتى القطاعات التنموية».
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»