حلقةُ عمل دوليّة تستعرض جمع البيانات وإعمال المؤشرات لقياس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
العُمانية/ بدأت بمسقط اليوم حلقة العمل الدولية حول جمع البيانات وأعمال المؤشرات لقياس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية التي تنظمها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وتستمر ثلاثة أيام.
وأكّد سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات راعي المناسبة على أهمية البيانات والمعلومات في أيّ تقدم محرز حيث يمكن عبرها قياس أيّ تقدم، مشيرًا إلى أنّ حلقة العمل تأتي لبناء القدرات العُمانية في إنجاز هذه العمليات عبر التدريب والتأهيل.
ولفت سعادته إلى أنّ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يُعدُّ الجهة المركزية في جمع البيانات والمعلومات بمختلف أنواعها وهي الجهة الأساسية في تزويد ورفد المؤسسات بمختلف القطاعات الحكومية أو الخاصة وحتى المنظمات الدولية التي يمكن خلالها قياس أيّ تقدم في أيّ مجال من المجالات.
وبيّن الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمة خلال افتتاح أعمال الحلقة أنّ حلقة العمل تأنيفي إطار تنفيذ اختصاصاتها الواردة بنظامها الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (57/ 2022)؛ حيث تختص اللجنة بجملة من الاختصاصات من بينها التعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير والمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي أو الدولي، وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات المتعلقة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته.
وأضاف أن هذه الحلقة تأتي مواصلةً للبرامج التوعوية والتثقيفية التي تنظمها اللجنة ضمن مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج التي تسعى لتقديمها لمختلف شرائح المجتمع، لتنفيذ أهداف (رؤية عُمان 2040م) في إطار السعي لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسئولية، مدركون لحقوقهم، وملتزمون بواجباتهم ومعتزون بهويتهم الوطنية.
وأشار إلى أن الحلقة تشهد مشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية لتعزيز فهم المشاركين بنهج البيانات القائم على حقوق الإنسان، والمؤشرات المستخدمة لقياس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، وتطبيق المبادئ التوجيهية، ومنهجية جمع المعلومات والبيانات للحصول على المؤشرات، واستخراج المؤشرات وتحديدها، وبالتالي استخدام المؤشرات بفعالية لقياس وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
من جانبها وضّحت إشراق بن الزين نائبة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية أنّ حلقة العمل تأتي في إطار حرص مركز الأمم المتحدة للتدريب المتمثلة في تعزيز قدرة الدول وكل أصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالمنطقة العربية والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال تقديم التقارير إلى مختلف الآليات والهيئات الأممية في الآجال وبأسلوب يتماشى مع المبادئ التوجيهية ذات العلاقة.
وأضافت أنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان وضعت إطارًا للمؤشرات يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وصياغة السياسات وتقييم الأثر وتحقيق الشفافية نظرًا إلى أن استخدام وتحليل المؤشرات واعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في جمع البيانات يسهم في قياس التقدم المُحرَز في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع كما تُعدُّ المؤشرات أساسية لتنفيذ المعايير والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنّ حلقة العمل تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في جمع المعلومات والبيانات للحصول على المؤشرات ولإعمالها المؤشرات لقيس التقدم المحرز في تنفيذ وإعمال حقوق الإنسان، واستخدام وتطبيق المؤشرات لقياس وتقييم حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وإعمال المؤشرات عند إعداد وكتابة التقارير (الوطنية، الإقليمية والدولية) في مجال حقوق الإنسان.
وستتضمن حلقة العمل التدريبية جزءًا نظريًّا يتمثل في تقديم بعض العروض وجزءًا عمليًا تتخلله تمارين تطبيقية، ومجموعات عمل وعرض بعض الأمثلة العملية الخاصة بالمؤشرات ذات العلاقة بحقوق الإنسان ليتمكن المشاركون من تطبيق المبادئ الخاصة بجمع البيانات واستخراج المؤشرات وتحديدها.
ويُعدُّ استخدام المؤشرات واعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في جمع البيانات وسيلة للدول وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقييم التقدم المحرز في تمتع الأفراد بحقوق الإنسان على أرض الواقع.
وتساعد هذه المؤشرات مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان على إتاحة معلومات دقيقة وذات صلة بالحقوق التي تحميها اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان كما تساعدها في تقييم أداء الدول في التقدم المحرز في تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالتوصيات المقدمة إليها من طرف تلك الآليات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی مجال حقوق الإنسان التقدم المحرز فی حقوق الإنسان على حقوق الإنسان فی لحقوق الإنسان بحقوق الإنسان جمع البیانات حلقة العمل الع مانیة فی جمع إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة