البرلمان يصوت على دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي لتكون بأمرة صاحب الشهادة غير المعترف بها الميليشياوي (نعيم العبودي)
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 13 ماي 2024 - 11:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الاثنين، عن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسمياً وفق قانون صوّت عليه مجلس النواب.وقال رئيس اللجنة عادل الركابي في حديث صحفي، إن “مجلس النواب صوّت في الخميس الماضي على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988، والذي تضمن تأسيس هيئة البحث العلمي والتي تضم مجموعة من الخبراء في مجال التعليم في مختلف الاختصاصات للاستفادة منها في تقديم المقترحات والبحوث والنهوض بالواقع التعليمي في العراق”.
وأضاف أن “التعديلات الأخرى على القانون وضعت معايير القيادات الجامعية في اختيار رئيس الجامعة وعميد الكلية، إضافة إلى تحديد مدة زمنية محددة لبقاء رئيس الجامعة وعميد الكلية في المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد لسنة واحدة فقط”.وأشار الركابي إلى أن “التعديل الجديد تضمن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، مبيناً أنه “سبق وأن تم دمج الوزارتين في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لكن الدمج لم يكن مقرّ وفق قانون صوّت عليه مجلس النواب، أما الآن فقد أصبح الدمج رسمياً وفق هذا القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
مع بداية شهر سبتمبر يستعد المستأجرون لدفع قيمة الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك بقيمة 250 جنيه ، بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم .
وأجرى “صدى البلد” اتصال هاتفي بالنائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب حول ما إذا سيتم إبرام عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لن يتم إبرام عقد بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي ستبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، ولكن سيكون هناك إيصال سيقوم المالك بتسليمه للمستأجر خلال فترة الـ 7 سنوات لحين إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.
تصميم أنحف وبطارية عملاقة.. تسريبات تكشف مواصفات آيفون 17 برو ماكس