البرلمان يصوت على دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي لتكون بأمرة صاحب الشهادة غير المعترف بها الميليشياوي (نعيم العبودي)
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 13 ماي 2024 - 11:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الاثنين، عن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسمياً وفق قانون صوّت عليه مجلس النواب.وقال رئيس اللجنة عادل الركابي في حديث صحفي، إن “مجلس النواب صوّت في الخميس الماضي على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988، والذي تضمن تأسيس هيئة البحث العلمي والتي تضم مجموعة من الخبراء في مجال التعليم في مختلف الاختصاصات للاستفادة منها في تقديم المقترحات والبحوث والنهوض بالواقع التعليمي في العراق”.
وأضاف أن “التعديلات الأخرى على القانون وضعت معايير القيادات الجامعية في اختيار رئيس الجامعة وعميد الكلية، إضافة إلى تحديد مدة زمنية محددة لبقاء رئيس الجامعة وعميد الكلية في المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد لسنة واحدة فقط”.وأشار الركابي إلى أن “التعديل الجديد تضمن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، مبيناً أنه “سبق وأن تم دمج الوزارتين في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لكن الدمج لم يكن مقرّ وفق قانون صوّت عليه مجلس النواب، أما الآن فقد أصبح الدمج رسمياً وفق هذا القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتنفيذ توصيات البرلمان في الموازنة ويدعو للتحول إلى الدعم النقدي المشروط
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تقرير المجلس عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بمثابة خطة عمل للحكومة إذا التزمت بجميع ما جاء في بنوده بداية من الملاحظات الجوهرية في عدد من الملفات، وصولا إلى التوصيات ومقترحات الحلول لكافة المشكلات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وقال زين الدين: من الملاحظ تكرار الملاحظات ونفس التوصيات، مؤكدا أنها إشارة إلى أن الحكومة لم تلتزم على النحو المطلوب بما جاء في تقارير مجلس النواب السابقة في شأن الموازنة العامة للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب: قياس نجاح الحكومة مرتبط برضا المواطنين، عن الآداء، مشيرا إلى أن مستوى الرضا ليس على المستوى المطلوب.
وأشار محمد زين الدين، إلى أنه نلاحظ تكرار الملاحظات الخاصة بملف الأجور سواء في تجاوز الحد الأقصى، أو عدم بلوغ الحد الأدنى في بعض الجهات، قائلا: وهو الأمر الذي يستلزم حوكمة حقيقية، وضبط يساهم في حصول الجميع على مستحقاته.
وأكد النائب، أن ملف الدعم واحدا من الملفات الهامة التي يجب أن تتنبه إليها الحكومة في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا في ظل التأخر في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو توصية أيضا متكررة من أجل وصوله لمستحقيه.
وقال عضو مجلس النواب: العديد من الدراسات أكدت حجم المشكلات في تطبيق الدعم العيني، مطالبا أن تتجه الحكومة للدعم النقدي المشروط، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي.
وتابع محمد زين الدين: رغم جهود الحكومة في ضوء خطة الدولة للحد من الاقتراض، إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلة تتعلق باستغلال أموال القروض على النحو الأمثل بسبب تأخر تنفيذ المشروعات التي يتم الاقتراض لصالحها.
ووجهزين الدين، الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها، مشيدا بجميع اللجان النوعية على جهودها من مناقشة الموازنة الجديدة وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات على بنود الموازنة بما يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين حياة المواطنين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام