جورجيا.. اعتقال 20 متظاهرا احتجوا على "قانون العملاء الأجانب" في تبليسي (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الجورجية أن الشرطة اعتقلت 20 شخصا في مظاهرة ضد قانون "العملاء الأجانب" في تبليسي، بينهم روسي وأمريكيان.
وعلى الرغم من النداءات المتكررة من الشرطة للمشاركين والمنظمين في الاعتصام، وكذلك تصريحات وزارة الداخلية بشأن ضرورة الانضباط والتقيد بأوامر الشرطة، إلا أن بعض المشاركين في الاعتصام قاموا ببعض التجاوزات
إقرأ المزيد
وتم اعتقال 20 شخصا، من بينهم 3 مواطنين من دولة أجنبية، مواطن روسي من مواليد 2002، ومواطن أمريكي من مواليد 1995.
يشار إلى أن أحد المواطنين الأمريكيين رفض تقديم معلومات عن هويته وطالب بالاتصال بسفارة بلاده.
وتشهد جورجيا احتجاجات شعبية صاخبة ضد قانون يهدف لمراقبة التمويل الأجنبي داخل البلاد، وهو جدل بدأ منذ سنة تقريبا عندما طرح القانون للرأي العام.
وتصاعد الوضع خلال الأيام القليلة الماضية مع بدء البرلمان بمناقشة مشروع القانون لتمريره، وشهدت شوارع تبليسي صدامات مع الشرطة، واعتقال العشرات، وسط احتدام الخلاف بين رئاسة البلاد والحكومة حول القانون.
ويدعو مشروع القانون الذي اقترحه حزب الحلم الجورجي الحاكم، لاعتبار وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية "خاضعة لنفوذ أجنبي" إذا تلقت أكثر من 20 % من تمويلها من الخارج.
ويقول معارضو مشروع القانون إنه سيعيق هدف جورجيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح تبليسي العام الماضي وضع "مرشح"، طال انتظاره.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مظاهرات
إقرأ أيضاً:
7 سنوات حسم ونهائي.. نواب يشيدون بإصلاح تاريخي في قانون الإيجار القديم
إشادة برلمانية بتعديلات "الإيجار القديم"نواب: خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء عقود الإيجار الممتدة
حظي مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، بردود فعل إيجابية من عدد من أعضاء البرلمان، الذين أكدوا أن التعديلات المطروحة تمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة خلل تاريخي طال أمده في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن التعديلات تمثل أهمية كبرى في تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان صون الملكية الخاصة واحترام الاعتبارات الاجتماعية. وأشارت إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية "متوازن ومحكم"، ويعالج بشكل مباشر الاختلالات التي شهدتها العلاقة الإيجارية لسنوات طويلة.
وأضافت رشاد أن التعديلات تضمنت ضوابط موضوعية واضحة، ومراعاة لظروف المستأجرين من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، بما يتيح إخلاء الوحدات السكنية بشكل منظم، دون مفاجآت أو اضطرابات اجتماعية. كما أكدت أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا واضحة لتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية، سواء بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء أولوية لكبار السن وغير القادرين.
وشددت النائبة على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والقانونية في هذا الملف، وأن المعروض العقاري حاليًا أصبح أكبر من أي وقت مضى، ما يعزز من واقعية المشروع ودستوريته، مؤكدة أن القانون يضع حدًا لإشكالات مزمنة في قوانين الإيجار، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار السوق العقاري.
من جانبه، وصف النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، التعديلات بأنها "خطوة تاريخية طال انتظارها"، مشيرًا إلى أنها تُنهي أوضاعًا غير عادلة وغير دستورية استمرت لعقود، وأضرت بملايين الملاك، في ظل عقود إيجار امتدت عبر أجيال دون حق المالك في استرداد وحدته.
وأوضح إدريس أن المشروع يعكس رغبة حقيقية في تحقيق توازن منصف بين الطرفين، ويأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي وحق المواطن في السكن، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت مع الملف بعقلانية، عبر فترة انتقالية مناسبة تتيح التكيف مع التعديلات.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يضع حدًا للامتداد التلقائي لعقود الإيجار، ويتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، كما أنه اعتمد على معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وفقًا لتصنيف المناطق من خلال لجان حصر متخصصة.
واختتم إدريس تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل "إصلاح مجتمعي" يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق، وتنهي حالة من الجمود استمرت لسنوات، مع تأكيد واضح على التزام الدولة بعدم التخلي عن مسؤولياتها تجاه الفئات المتضررة.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق