13 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انضمت كتلة الصدارة النيابية، إلى تحالف “تقدم” الوطني، من أجل تنسيق العمل السياسي المشترك.
وذكر بيان للكتلة، مساء الأحد، أنه “إيمانا من كتلة الصدارة بتحقيق العدالة النابعة من تثبيت الحقوق المرتبطة بأحقية التمثيل النيابي لأهل السنة في العراق”.
وانطلاقا من “ثقتنا بأن حزب تقدم، يمتلك الأغلبية البرلمانية الممثلة لمحافظاتنا المحررة، فإن كتلة الصدارة تعلن الانضمام إلى تحالف تقدم لتنسيق العمل السياسي المشترك”، أضاف البيان.
وأشار إلى أن “قرار كتلة الصدارة، بالانضمام إلى تحالف تقدم جاء بعد اجتماعات عدة أفضت إلى تفاهمات مشتركة من بينها احتفاظ كتلة الصدارة بهويتها السياسية وكيانها القانوني”.
وذلك بالإضافة إلى إيمان الكتلة “بضرورة توحيد الجهود وتمكين الاتفاقات لإنهاء تعطيل الاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تعاهدت عليها القوى السياسية وصوتت لها ضمن البرنامج الحكومي، للشروع بحسم انتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز مهام أعلى سلطة تشريعية وتفعيل دورها الرقابي”.
وفي الثالث عشر من آذار الماضي، شكل عددا من أعضاء مجلس النواب العراقي، عن المكون العربي السني، كتلة جديدة في مجلس النواب.
وأعلن كل من محمود المشهداني، خالد العبيدي، طلال الزوبعي، محمد نوري العبد ربه، إلى جانب السياسي فارس الفارس، في بيان، انسحابهم من تحالفي “السيادة والعزم”، وتشكيل (تحالف الصدارة).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: کتلة الصدارة إلى تحالف
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية ” تشكو” من تعطيل مجلس النواب
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن وجود عشرات القوانين المعطلة بسبب توقف انعقاد جلسات مجلس النواب، محذراً من استمرار هذه الحالة وتأثيرها على عمل السلطة التشريعية.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “أبرز القوانين الجاهزة للتصويت هي قانون الحقوقيين، وقانون وزارة التربية”، مشيراً إلى أن “هناك قوانين أخرى تتعلق بالجوانب الاقتصادية، وحل أزمة السكن، وقانون المختارين، والأسرة، والجرائم الإلكترونية، فضلاً عن قوانين خاصة بقطاع النقل”.وأضاف أن “تعطيل جلسات البرلمان يُحدث شللاً واضحاً في العمل التشريعي والرقابي، ويؤثر بشكل مباشر على القوانين التي تمس حياة المواطنين اليومية”.