بالصور.. 5 محافظات مصرية تشهد أحداث فيلم "اللعب مع العيال"
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قام المخرج شريف عرفة وفريق عمل فيلم "اللعب مع العيال" باختيار 5 محافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية لتصوير أحداثه، وكشف منتج الفيلم هشام عبد الخالق أن المحافظات هي محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط ومطروح والقاهرة، مؤكدًا أن الفيلم الذي سيعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، تم تصوير مشاهده في العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.
وأشار عبد الخالق أن فترة التصوير ما بين سيوة ونويبع، وصحراء الغردقة استغرقت 15 يوما كاملة، واجهوا خلالها العديد من الصعوبات خاصة أن التصوير كان في أماكن نائية بعيدة عن العمران، بالإضافة إلى درجات الحرارة كانت غير عادية، كاشفًا أن التصوير تم خلال شهر أغسطس الماضي بها، وهو ما اضطر فريق الفيلم للحصول على راحة كل 3 أيام من العمل، بالإضافة إلى التحضيرات الإنتاجية التي تمت لتلك المناطق قبل التصوير، مشيرًا أنها استمرت لأكثر من 6 شهور لتمهيد المنطقة حتى تتمكن السيارات من الوصول إلى حضن الصحراء حيث تتم عملية التصوير، وبناء الديكورات وبعض المباني التي تم استخدامها في التصوير، مشيرًا إلى أن الجمهور سيتفاجأ بمشاهدة العديد من الأماكن الجديدة بمصر والتي لم يتم تقديمها في أي فيلم من قبل، بالإضافة إلى أنه تم تصوير أيضًا بالعديد من الأماكن الصحراوية بالقاهرة.
الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحر الأحمر أحداث فيلم اللعب مع العيال فيلم اللعب مع العيال جنوب سيناء موسم عيد الأضحى 6 شهور شريف عرفة مصر العربية اللعب مع العيال اللعب مع العیال
إقرأ أيضاً:
خط أحمر.. أستاذ قانون دولي: ضوابط مصرية راسخة لأمن حدودها وشعبها
علقت مصر على الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية.
وأكدت مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.
آلية للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة المناطق الحساسةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه منذ بداية العدوان على غزة، وضعت مصر آلية واضحة ومحددة للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة هذه المناطق الحساسة، وأن السبيل الوحيد للنظر في هذه الطلبات هو عبر تقديم طلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية المصرية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن هذه الآلية ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسياسة مصرية راسخة تهدف إلى تأمين إقليمها وشعبها ومصالحها، وتستند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن المناطق الحدودية المتاخمة لحدود مصر الدولية، مشيرا إلى إن هذه الضوابط ليست إجراءات بيروقراطية، بل هي ضرورة قصوى تمليها دقة الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة الحدودية.
وأضاف الدكتور أيمن سلامة إنه منذ بداية الأزمة في غزة، تشهد هذه المنطقة توترات غير مسبوقة تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر. لذلك، فإن مصر تؤكد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بهذه الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة. كما تشدد مصر على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة. وإن سيادة الدولة هي جوهر وجودها، ومصر، كأي دولة ذات سيادة، هي الأدرى بمصالحها العليا وما يهددها من أخطار داخلية وخارجية.
مسيرات مصر الشعبية السلمية أمام معبر رفحوأشار إلى أن مصر قامت وقبل غيرها، بتنظيم مسيرات شعبية وطنية سلمية أمام معبر رفح، ومرت بسلام وأمان. لكن السياق الحالي يختلف جدًا، فالمناطق المتاخمة للحدود الدولية لمصر محظور التواجد فيها دون ترخيص من السلطات المصرية منذ عام 2014، وليس فقط في الاتجاه الشرقي، بل وفي الاتجاهين الغربي والجنوبي أيضًا. وبالتالي، فإن أي محاولة لتجاوز هذه الضوابط تمثل خرقًا للسيادة الوطنية وتعريضًا للخطر.
وألمح إلى أنه في ذات السياق فالقرار الجمهوري المشار إليه صدر في عام 2014 و لم يستهدف شخص بعينه او جماعة او مسيرة بعينها. في المقابل تستمر مصر في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطيني. وموقفها ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر. لذا، تدعو مصر الجميع إلى احترام هذه الضوابط، تأكيدًا على أهمية التعاون والتنسيق لضمان أمن المنطقة واستقرارها، ولتحقيق الهدف الأسمى وهو دعم الشعب الفلسطيني في محنته.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف