عاجل - أبرزهم "الدولار والمياه".. تصريحات نارية من الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع "مستقبل مصر"
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أبرزهم "الدولار والمياه".. تصريحات نارية من الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع "مستقبل مصر".. شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع "مستقبل مصر".
كما شهد الرئيس السيسي موسم حصاد بعض أنواع الفاكهة وأول تجربة في مصر لاستخدام الميكنة في حصاد قصب السكر.
وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أبرز تصريحات الرئيس السيسي، خلال افتتاحه المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع "مستقبل مصر"، وجاءت كالتالي:
مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات أمر هام.نحقق الاستفادة الحقيقية من كل نقطة مياه لصالح الزراعة.لدينا فى مصر حوالى 9 ملايين ضيف.توسعنا فى مشروعات الطرق بالضبعة لخدمة التنمية.العبء المالى لـ9 ملايين ضيف فى مصر 10 مليارات دولار.زراعة 60 ألف فدان بالمنيا وبنى سويف يعود بالنفع على الأيدى العاملة. تشغيل المشروعات لعمالة كبيرة يعتبر ربحا للدولة.الهدف من التشغيل تحقيق الربح وتوفير فرص العمل.ننفذ مصانع للتخلص من مخلفات المدابغ ونحقق قيمة مضافة.التصنيع الزراعى يوفر العديد من المنتجات المهمة.2 مليون فدان تدخل الخدمة العام المقبل فى مشروع مستقبل مصر.مشروع مستقبل مصر بحجم 4 محافظات كبار وتنفيذه فى وقت قصير.هناك صناعات عديدة يمكن تنفيذها تقوم على مخلفات المدابغ.الدولار كان وما زال تحديا.. وتجاوز المشكلة عبر زيادة الإنتاج.الرئيس السيسي عن تطوير مسجدى السيدة زينب والحسين: بيت ربنا ما يتعملش إلا صح.الدولة نفذت محطات تحلية للمياه بتكلفة 190 مليار جنيه.ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.
كما يعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.
وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 1000 فدان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي أخبار مصر الرئيس السيسي موسم الحصاد مستقبل مصر مشروع مستقبل مصر أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان أخبار عاجلة اخبار عاجلة اليوم اخبار عاجلة الان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية الرئیس السیسی خلال افتتاح
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية