مدير «مستقبل مصر»: الإعداد لإنشاء شركة تحول رقمي بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إنّ كل الأبحاث والنظريات، تؤكد أن أي تصنيع زراعي دون مواد خام لا قيمة له، لذلك يعمل الجهاز على التعاون في مجال التصنيع الزراعي.
وأضاف خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ مقومات النجاح لمشروع مستقبل مصر يتمثل في المورد بشري، موضحا أن دائما الجهاز يقوم يإعداد المورد البشري حتى يدخل سوق العمل بشكل ناجح، بالإضافة إلى أن الجهاز له دور كبير في عملية الرقمنة وتحول المعلومات من أول البنية التحيتة في الأرض مرورا في الزراعة وعمليات المسح الرقمي والبصمة الطائفية بهدف تحديد كمية المياه التي يأخذها النبات بالإضافة إلى مراقبة الخزانات الجوفية والمياه السطحية.
وتابع أن من ضمن مقومات النجاح للجهاز، أنه يعتمد في عمله على البحث العلمي بالاشتراك مع مراكز البحوث الزراعية وكليات الزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحا أن الجهاز يقوم بالإعداد لإنشاء شركة تحول رقمي بالاشتراك مع وزارة الزراعة والري.
وأشار إلى أنّ الجهاز لا يعمل مفردا، موضحا أنه يوجد تعاون كامل مع جميع الوزارات على سبيل المثال وزارة الزراعة من أجل التعاون في زراعات الإكثار وتجارب وتوفير واعتماد التقاوي، ووزارة الكهرباء التي تنفذ أكثر من 3500 ميجا فولت أمبير في جميع أنحاء الجمهورية لمشروعات الدولة، بالإضافة إلى 1000 شركة و200 مكتب استشاري يعملوا مع جهاز مستقبل مصر، سواء في مجال البنية التحتية أو مجال الاستزراع أو الخدمات الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز مستقبل مصر الزراعة الري مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ: 3% من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام
استعرض النائب مجدى سليم، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وأكد أنه في ضوء التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية تظهر مشكلتا التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وقال: التصحر من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه مصر، ويعد من تبعات التغيرات المناخية المتسارعة، ويؤثر سلبا على الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الحدودية والدلتا، ويؤدي الى تدهور التربة وفقدان خصوبتها وانخفاض الإنتاج الزراعى.
وكشف النائب، أن تقارير وزارة البيئة، تشير إلى أن أكثر من 3%من الأراضي الزراعية مهددة بفعل التصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام.
وأوضح أن التصحر يتسبب في تقليص المساحات الخضراء، مما يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري محليا، ويؤثر في توازن التنوع البيولوجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التصحر يؤثر أيضا على الأمن الغذائي، حيث يضعف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية أصبحت عاملا ضاغطا إضافيا على الموارد المائية في البلاد، مما يؤثر على الكثير من المجالات ومنها الزراعة والصحة والنمو الاقتصادي، ومن الأسباب التي تؤدي إلى التغيرات المناخية عالميا ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط سقوط الأمطار، وزيادة حدة وموجات الجفاف والسيول، وارتفاع منسوب سطح البحر.
وأكد، أن التغيرات المناخية تؤثر على الموارد المائية بانخفاض كمية المياه المتدفقة من نهر النيل والهطول المطري في دول المنبع، مما قد يقلل من كمية المياه المتدفقة إلى مصر.
وأوضح أن التغيرات المناخية أيضا في ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يؤدي إلى تملح المياه الجوفية في شمال الدلتا، ويفقد مصر موارد مائية حيوية، قائلا: نقص الموارد المائية في مصر ليس فقط تحديا بينيا، بل تحديا استراتيجيا يتطلب تضافر الجهود لمواجهته.
وأضاف أن هناك جهود قامت بها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة ظاهرة التصحر، وتأثيرها على البيئة، مشددة على ضرورة تبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان مواجهتها بشكل فعال.