البرلماني الزعيم يناقش مع الوزير ايت الطالب تعزيز البنية الصحية باقليم الرحامنة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
عقد النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم اليوم الإثنين، جلسة عمل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، لمناقشة تعزيز البنية التحتية والموارد البشرية للمستشفى الإقليمي بالرحامنة وتعزيز العرض الصحي بالجماعات التابعة للإقليم.
أكد النائب البرلماني الحاجة الماسة لتعزيز الخدمات الصحية بالمنطقة، نظرًا للتحديات الكبيرة التي تواجه الإقليم فيما يتعلق بنقص الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، والتي تؤثر سلبًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لتعزيز الكوادر الطبية والتقنية بالمستشفى الإقليمي، وتحسين البنية التحتية والخدمات الطبية بالجماعات القروية، من أجل ضمان توفير رعاية صحية شاملة وفعالة.
كما تم التأكيد على ضرورة التسريع في إخراج المستشفى الإقليمي الجديد لحيز الوجود، وقد أبدى الوزير استعداده لتجاوب مع بعض المطالب المستعجلة، مثل توفير طبيب الانعاش.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير ايت الطالب عن توجيه تعليماته للمندوب الجهوي لدعم الخصاص المسجل في الموارد البشرية بالإقليم، كما أكد أن الإقليم سيستفيد من بعض المناصب المالية الخاصة بتوظيف الأطباء في الأسابيع المقبلة.
وفيما يتعلق بإشكالية الموارد البشرية، أشار الوزير إلى أنها ستتم حلها من خلال اعتماد مقاربة جديدة لتحفيز أطباء القطاع العمومي، في إطار البرنامج الطبي الجهوي، بإعتماد أجر قار وأجر متحرك لرفع قيمة التعويضات التي يحصل عليها الأطباء بناءً على حجم المجهود الذي يبذلونه.
تعتبر هذه الخطوات جزء من الجهود الرامية لتعزيز الرعاية الصحية وتحسين خدماتها في الإقليم، وتعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في مجال الصحة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تتخذ إجراءات قانونية بحق 30 مكتبا لاستقدام العمالة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 30 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة على مستوى الدولة، وذلك بعد التأكد من ارتكابها مخالفات تم رصدها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن المخالفات التي ارتكبتها المكاتب المعنية تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل إلى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات، مشيرة إلى أن تكرار ارتكاب أي مكتب للمخالفات سيعرضه إلى عقوبات صارمة قد تصل إلى إلغاء ترخيصه.
أخبار ذات صلة
وأشارت الوزارة إلى أن التزام المكاتب بتقديم الخدمات والباقات للمتعاملين وفقا للقوانين واللوائح الناظمة، يعزز تنافسيتها ويسهم في تنمية أعمالها، فيما دعت المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين www.mohre.gov.ae، وذلك لضمان حقوقهم والاستفادة من المميزات التي توفرها هذه المكاتب.
كما دعت الوزارة المتعاملين، إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية، والتواصل معها عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية المعتمدة أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية في حال حصول أية تجاوزات من مكاتب استقدام العمالة المساعدة، لا سيما ما يتعلق منها بعدم التزام مكتب الاستقدام برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام خلال المدة القانونية، أو أية مخالفات وتجاوزات أخرى، مؤكدة الحرص على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، وجاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية.
المصدر: وام