“قادربوه” يوقف 14 موظفًا بفرع المصرف التجاري الوطني في الظهرة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، قراراً بإيقاف 14 موظفاً في المصرف التجاري عن العمل احتياطياً، وذلك لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.
ويأتي قرار الإيقاف بناءً على نتائج التحقيقات التي كشفت عن تورط الموظفين المذكورين في مخالفات مالية وإدارية جسيمة، شملت اختلاس أموال عامة، وإساءة استخدام السلطة، وإهمال في حفظ وصيانة المال العام.
وتضمنت قائمة الموظفين الموقوفين كلاً من:
ع. س. ا، مدير فرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا) وموظف حالي بالفرع. ص. ع. ا، نائب مدير فرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا) ومدير وكالة المدار الجديد بالمصرف. ط. ا. ا، مساعد مدير فرع المصرف التجاري الوطني للشؤون الخارجية (سابقا) ومساعد مدير فرع المصرف-سوق الثلاثاء. س. س. خ، مساعد مدير فرع المصرف التجاري الوطني للشؤون الداخلية (سابقا) ونائب مدير فرع المصرف-سوق الثلاثاء (حاليا). ا. ف. ا، رئيس قسم الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني- الظهرة (سابقا) ورئيس قسم الشؤون الإدارية بفرع المصرف-المدينة. ع. م. ه، رئيس المحاسبة بفرع المصرف التجاري الوطني- الظهرة. س. ر. ع. ب، موظفة بقسم الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة. م. م. ا، موظف بقسم المحاسبة بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة. ع. م. ط، مراقب غسيل الأموال بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة. ع. م. ا، مراقب عمليات بفرع المصرف التجاري الوطني- الظهرة (سابقا) ومدير فرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (المكلف). ع. ع. ك، مراقب عمليات بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا) والمراجع الداخلي بإدارة فروع المصرف التجاري الوطني- منطقة طرابلس. ع. ب. م، بصفته مراقب عمليات بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا) ومراجع داخلي بوكالة التبغ بالمصرف. م. ا. ب، بصفته رئيس قسم المراجعة الداخلية بفرع المصرف التجاري الوطني (سابقا) ومراجع داخلي بإدارة المراجعة الداخلية بالمصرف. م. م. ج، موظفة بقسم الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة.ويُعدّ هذا الإجراء خطوة هامة في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع العام
الوسومالظهرة المصرف التجاري ايقاف ليبيا مؤقتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الظهرة المصرف التجاري ايقاف ليبيا مؤقت
إقرأ أيضاً:
نقابة صحافية تستنكر “الطرد التعسفي” لعاملين بالمجلس الوطني للصحافة وتدعو لتدخل حكومي عاجل
عبّر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره لما وصفه بـ”الطرد التعسفي والمتكرر” لعدد من العاملين بالمجلس الوطني للصحافة، محمّلاً رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس، وكذا السلطات الحكومية الوصية، مسؤولية ما اعتبرها “خروقات جسيمة” لحقوق الشغيلة داخل المؤسسة.
وجاء في بيان صادر عن المكتب، أنه تم فصل الموظفة وئام الحرش يوم الجمعة 23 ماي الجاري، “دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وعلى رأسها المادة 62 المتعلقة بمسطرة الاستماع، ومبدأ التدرج في العقوبات”.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي بعد صدور حكم قضائي سابق اعتبر فصل الزميلة هدى العلمي “طرداً تعسفياً”، معتبراً أن تكرار مثل هذه القرارات “يؤكد استمرار نهج الإقصاء والتضييق على الحريات النقابية داخل المجلس”.
واتهم المكتب الوطني رئيس اللجنة المؤقتة بـ”استغلال موقعه لتصفية الحسابات الشخصية”، لا سيما ضد مناضلي النقابة، وبـ”التحامل على الأصوات المهنية المستقلة”، مضيفاً أن “اللجوء إلى ممارسات الإقصاء والطرد في مؤسسة منوطة بها حماية حرية الصحافة يمثل تناقضاً صارخاً مع الأدوار الدستورية للمجلس”.
ودعا المكتب الحكومة إلى “تدخل فوري لوقف هذه التجاوزات، وإنصاف المتضررين، وتنظيم انتخابات ديمقراطية لتجديد المجلس وفق ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور المغربي”، محذراً من أن “استمرار الوضع على ما هو عليه من شأنه أن يفاقم منسوب الاحتقان داخل القطاع ويضر بصورة المغرب الحقوقية دولياً”.
كما دعا البيان العاملين بقطاع الإعلام والاتصال إلى “الالتفاف حول إطارهم النقابي والدفاع عن مكتسباتهم”، موجهاً نداء إلى المهنيين والحقوقيين ونواب الأمة لـ”مساندة المتضررين والتصدي لكل محاولات تكميم الأفواه داخل الجسم الصحفي”.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة