وزير الداخلية: الشكوى حق لكل مواطن ومن المهم التعاطي الايجابي معها
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن وزير الداخلية الشكوى حق لكل مواطن ومن المهم التعاطي الايجابي معها، أكد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الثلاثاء، أهمية كسب ثقة الرأي العام والجمهور المتعامل مع الوزارة كهدف أساسي لوزارة الداخلية، التي .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الداخلية: الشكوى حق لكل مواطن ومن المهم التعاطي الايجابي معها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الثلاثاء، أهمية كسب ثقة الرأي العام والجمهور المتعامل مع الوزارة كهدف أساسي لوزارة الداخلية، التي تستند الى رؤية ورسالة تضع رضا المواطن في صلب خططها الاستراتيجية، وذلك من خلال استقبال شكاوي المواطنين التي تعتبر حقاً من حقوقهم.
جاء ذلك خلال افتتاح هب الريح للاجتماع الأول الذي تعقده وحدة الشكاوى في الوزارة مع فريق المكلفين بملف الشكاوى في مديريات الوزارة في مختلف محافظات الوطن، وذلك بحضور مدير عام وحدة الشكاوى د. حسني دقة.
واستمع هب الريح لمختلف القضايا والأفكار التطويرية للأداء المهني والاداري للوحدة، وذلك في اطار دورها الحيوي باعتبارها حلقة وصل بين المواطن والوزارة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والعمل بشكل مستمر لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل مع همومهم بإيجابية بما ينعكس على علاقة المواطن بمؤسسته والانطباع الايجابي في المجتمع تجاهها.
المصدر : وكالة سوا45.195.74.226
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير الداخلية: الشكوى حق لكل مواطن ومن المهم التعاطي الايجابي معها وتم نقلها من وكالة سوا الاخبارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية : وضع كاميرات داخل سيارات الأجرة يطرح إشكالاً قانونياً
زنقة 20 | الرباط
خلق مقترح إلزام سائقي سيارات الأجرة بتركيب كاميرات مراقبة داخل مركباتهم نقاشاً قانونياً وتنظيمياً واسعاً، حيث أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا الإجراء يطرح إشكالات متعددة، سواء من حيث الجدوى أو من الناحية القانونية والتقنية، مشيراً إلى ضرورة التريث قبل الخوض في أي خطوة تشريعية بهذا الصدد.
وجاء توضيح لفتيت في سياق جواب كتابي وجّهه إلى المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي دعا إلى تعميم كاميرات المراقبة داخل سيارات الأجرة من الصنفين، بهدف الحد من النزاعات المتكررة بين السائقين والركاب، وتحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين والسياح، خصوصاً في ظل الطموحات السياحية الوطنية.
وأوضح الوزير لفتيت أن فرض تركيب الكاميرات داخل سيارات الأجرة يستدعي إجابة دقيقة عن مدى نجاعة هذا الإجراء في تقليص الخلافات اليومية، ومدى مساهمته الفعلية في تجويد الخدمات، خاصة في ظل خصوصية القطاع الذي يشغله في الغالب أفراد ذاتيون يستخدمون سياراتهم الخاصة.
وأضاف أن اعتماد الكاميرات يطرح أيضاً إشكالات تقنية وتنظيمية متصلة بحفظ وتدبير المعطيات المسجلة، مع ضرورة احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لحماية الحياة الخاصة، وعلى رأسها القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وشدد لفتيت على أن أي إلزام بهذا الخصوص يقتضي وجود نصوص قانونية صريحة وواضحة، مؤكداً أن الوزارة تفضل حالياً التركيز على الإجراءات التنظيمية لتحسين أداء القطاع، كالمراقبة الدورية، وضبط التسعيرة، والسهر على احترام شروط الاستغلال، وتعزيز التنسيق مع الهيئات المختصة.
كما نبه الوزير إلى أن السلطات الإقليمية تتعامل بصرامة مع أي تجاوز في القطاع، إذ تُفعل العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القرارات العاملية، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى سحب نهائي لرخصة الثقة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل