وزير الزراعة: تطوير قانون التعاونيات على رأس أولوياتنا المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تطوير قانون التعاونيات الزراعية من أولويات الوزارة في المرحلة القادمة، نظرا لأهمية التعاونيات في مواكبة النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا، كما أنه أحد مخرجات الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الرد على أسئلة أعضاء مجلس الأعمال الكندى المصري، في الندوة التي نظمها المجلس بحضور المهندس معتز رسلان رئيس المجلس، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، وكذلك أعضاء مجلس الأعمال الكندي المصري ونواب البرلمان وبعض السفراء ورجال الأعمال والجهاز المصرفي وبعض قيادات وزارة الزراعة.
وأكد وزير الزراعة، أن الدولة أنشأت محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بأموال طائلة، للتغلب على مشكلة ندرة المياه وتوفيرها لمشروعات استصلاح الأراضي الجاري تنفيذها حاليا، وكذلك الإنفاق الكبير على البنية التحتية اللازمة للاستثمار الزراعي، مشيرا إلى أن استصلاح الفدان في الصحراء يتجاوز 300 ألف جنيه.
«القصير»: قطاع الزراعة يشهد نموا إيجابياوأوضح «القصير»، أن قطاع الزراعة شهد نموا إيجابيا رغم كل التحديات والأزمات العالمية، مشيرا إلى أنه من القطاعات المرنة التي تمتص الصدمات.
وذكر الوزير أن مصر من أوائل دول العالم في إنتاجية القمح الربيعي، وكذلك بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والذرة، مشيرا إلى جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والأسماك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة القمح
إقرأ أيضاً:
علاء فاروق: معالجة مياه الصرف الزراعي تحولت إلى ركيزة لري الدلتا الجديدة
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية نجحت في تحويل معالجة مياه الصرف الزراعي إلى أحد أهم محاور التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المياه أصبحت مصدرًا أساسيًا لري مشروعات الدلتا الجديدة، بما يعزز الأمن الغذائي ويوفر حلولًا مبتكرة للتحديات المائية.
وأوضح الدكتور علاء فاروق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدولة، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، نفذت عدداً من محطات المعالجة العملاقة التي ساهمت في إعادة تدوير المياه المستخدمة بدلًا من فقدها في البحر، وتحويلها إلى مياه صالحة لري مساحات ضخمة من الأراضي المستصلحة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار رؤية وطنية متكاملة لاستغلال كل نقطة مياه، خاصة مع التوسع الكبير في الرقعة الزراعية من خلال مشروعات مثل "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة"، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المياه المعالجة في ري الأراضي الجديدة.
وأضاف أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وجهاز "مستقبل مصر"، تعمل على توفير الدعم الفني والعلمي لتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية المتاحة، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ويعزز من القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي المصري.