وزير الزراعة ورئيس هيئة الرقابة المالية يبحثان تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي وتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حرص الدولة على تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها.
وأشار فاروق إلى الأهمية القصوى لصندوق التكافل الزراعي كركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين والمربين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي، من خلال تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها.
وأوضح وزير الزراعة، أن التعاون المثمر مع هيئة الرقابة المالية سيساهم بشكل كبير في تفعيل دور الصندوق وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وحماية استثمارات المزارعين من المخاطر المحتملة.
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى قيام الهيئة بدعم صندوق التكافل الزراعي على كافة المستويات، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية لتفعيل الصندوق وضمان أداء دوره بفعالية وكفاءة، وذلك في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صندوق التكافل الزراعي سيوفر تغطيات تأمينية للعاملين في القطاع الزراعي لمساعدتهم على تحمل المخاطر المناخية وغيرها من المخاطر، واستكمال أعمالهم، ومن شأنه أن يسهم في دعم جهود زيادة مستويات الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
أضاف أن قانون التأمين الموحد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شمل أحكاماً خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، مما يشكل فرصة لزيادة الدعم الذي يحصل عليه المزارعون من خلال توفير تغطية تأمينية مناسبة لاحتياجاتهم.
وناقش الجانبان آليات تفعيل دور الصندوق، بحيث تشمل مظلة التغطية التأمينية المحاصيل والثروة الحيوانية، وتبسيط الإجراءات لضمان استفادة العاملين بالقطاع الزراعي من تغطيات ومزايا تأمينية أكبر تساعدهم على تطوير وتنمية أعمالهم، وكذلك استكمالها في حالة حدوث أي أخطار مستقبلية.
وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لأن يسهم التعاون المشترك في تفعيل نشاط صندوق التكافل الزراعي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات تأمينية متكاملة تسهم في استقرار دخل المزارعين، وتحفز زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق التكافل الزراعي، وفقاً لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء الصندوق بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من آثارها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين.
ونص القرار الجمهوري، على أنه للصندوق إبرام عقود التأمين مع منتجي الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات العاملة في هذا المجال، بجانب العمل على نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي، وتشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، وتدعيم مراكز المزارعين والمنتجين لدى جهات التمويل لضمان حصولهم على التمويل اللازم لأداء عملهم.
اقرأ أيضاً«الزراعة»: الاستعانة بكبرى الشركات العالمية لتقديم الدعم الفني وتدريب العاملين بحديقة الحيوان
جهود متواصلة لمديرية الزراعة بالفيوم: 77 ندوة توعوية و52 زيارة حقلية لدعم القطاع الزراعي
«الزراعة» تكثف جهود الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي للماشية خلال يونيو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة الهيئة العامة للرقابة المالية القطاع الزراعي علاء فاروق قانون التأمين الموحد صندوق التكافل الزراعي صندوق التکافل الزراعی الکوارث الطبیعیة القطاع الزراعی وزیر الزراعة من المخاطر وغیرها من من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة 73% تعكس تحسن الاقتصادالمصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن شغلنا الشاغل زيادة موارد الدولة لتحسين حياة الناس «بقدر المستطاع»، قائلاً: «محتاجين نعمل على تنمية الإيرادات؛ لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل أفضل».
أضاف كجوك، في حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل، أن سياستنا الاقتصادية والمالية تركز على مساندة الإنتاج والتصدير بكل المجالات بما فيها «صادرات القدرات البشرية»، لافتًا إلى أن مصر تفتح أبوابها لجميع المستثمرين حول العالم، بفرص اقتصادية أكثر تنوعًا وتنافسية؛ فالاقتصاد المصري «في وضع جيد، واللي جاي أفضل مع زيادة استثمارات القطاع الخاص».
أوضح الوزير، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو ٧٣٪ تعكس تحسن الاقتصاد «ما حدش بيجامل بفلوسه»، وتعد بداية قوية لاستعادة ثقة وشراكة القطاع الخاص، وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوى مع مبادرة «التسهيلات الضريبية»، وشجعنا على إطلاق «الحزمة الثانية» منها، حيث زادت الإيرادات الضريبية ٦٠٠ مليار جنيه خلال العام المالي الماضى دون فرض أعباء إضافية مع تطبيق مسار «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال.
قال إننا نستهدف التيسير على شركائنا من الممولين بإتاحة الخدمات الضريبية من خلال «موبايل أبليكشن»، موضحًا أننا نسعى لشراكات قوية مع كبرى الشركات التكنولوجية المتخصصة فى الذكاء الاصطناعي للاستخدام الأمثل للبيانات وتحسين الخدمات للممولين.
أضاف أننا جاهزون لمساندة كل مشروعات وأنشطة ريادة الأعمال، وأن النظام الضريبي المبسط يحمل لهم حوافز عديدة، لافتًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا قويًا، ونتطلع لرفع معدلات الصادرات الرقمية والخدمية.
أشار الوزير، إلى أن هناك أولوية قصوى لخفض المديونية الحكومية وتحسين مؤشراتها، وقد نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة ١٠٪ خلال عامين، وتراجع والدين الخارجي بنحو ٤ مليارات دولار، موضحًا أننا نسعى لتحقيق الانضباط المالي، و«عنينا» على تحريك النشاط الاقتصادي بحوافز ترتبط بالنتائج.
وجه كجوك حديثه لطلاب جامعة النيل، قائلًا: «العمل العام وخدمة بلدك والناس، شرف ومسئولية وأعظم حاجة فى الدنيا، وأن الشباب لازم يشارك في كل اللي بنعمله، فهم المستقبل.. ما تبطلوش تحلموا، واعملوا على تحقيق طموحكم، وإحنا معاكم».
أكد الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل، أنه سعيد للغاية، بالتجربة الثرية لوزير المالية فى إدارة الشأن الاقتصادي والمالي بصورة واقعية ومختلفة، موضحًا أن استراتيجية التسهيلات الضريبية، تعكس إيمانًا كبيرًا بأهمية تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بمزيد من الثقة والمساندة.
قال.. موجهًا حديثه لوزير المالية: «شكرًا لكم، فقد استطعتم شرح الوضع الاقتصادي بسردية مبسطة جدًا يسهل على الطلاب استيعابها.. وأبناؤنا فى أمس الحاجة للتعرف على التحديات والفرص الواعدة لإطلاق طاقاتهم الإبداعية».