مجلس الدولة: التحول الرقمي يساعد في تحقيق العدالة وسرعة الفصل بالقضايا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد المستشار أحمد عبد الحليم غنيم عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، ورئيس وحدة أبنية مجلس الدولة، أن مشروع الافتتاح لمجمع محاكم مجلس الدولة ، يأتي تزامنًا مع سلسلة من الافتتاحات لمقرات متعددة لمجلس الدولة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال افتتاح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة اليوم، فرع مجلس الدولة الجديد، بالقاهرة الجديدة ، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفذية ، وقيادات مجلس الدولة ورجال القضاء.
وأضاف رئيس وحدة الأبنية بمجلس الدولة ، أن هذا الافتتاح يأتي تزامنًا مع التحول الرقمي المفترض تطبيقه محاكم مجلس الدولة، وذلك في ضوء ميكنة التقاضي على مستوى الجمهورية ، والذي يحول عملية التقاضي لتكون مميكنة مما يسهل خطوات متعددة على المتقاضين ، فضلًا عن أثرها العظيم فى سرعة الفصل فى القضايا و تحليل البيانات.
وأشار المستشار أحمد عبد الحليم إلى أن هذا المشروع المميكن يؤكد على تنفيذ التقاضي بشكل يسير على المتقاضين ، مما يساعد في تقريب العدالة الإدارية والتي هي جزء لا يتجزء من القضاء العادي .
مجمع المحاكم بالقاهرة الجديدةوأوضح أن مجمع المحاكم بالقاهرة الجديدة ، هدفه توفير المشوار الذي يتكبده سكان القاهرة الجديدة ، وهدفه تخفيف العبيء على مقر الديوان العام المتواجد بالدقي ، فضلًا عن احتياجه لبعض التطوير ورفع الكفاءة لتماشي مع منظومة الجمهورية الجديدة ، وسيرًا مع اهتمام الدولة بالإنشاءات الجديدة وتطوير وتنظيم المقرات الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري العدالة الإدارية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإيجار القديم تعكس عدالة الجمهورية الجديدة
أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحساسية هذا الملف وتعقيداته الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت بعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين، مفادها أن الدولة تقف دائمًا على مسافة واحدة من الجميع، وتحمي حقوق الأطراف كافة دون أن تميل لكفة على حساب أخرى.
وأوضح سويلم، أن توجيهات الرئاسية تُجسّد الرؤية الاجتماعية العادلة التي يتبناها الرئيس في كل الملفات المتعلقة بالمواطنين البسطاء، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يضمن تأقلم الأسر المصرية مع أي متغيرات قانونية دون أن تتعرض لضرر مفاجئ، ويمنحها الوقت الكافي لترتيب أوضاعها ومعالجة آثار الانتقال التدريجي، بما يحافظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي في آن واحد.
وأضاف هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية ليس فقط عادلًا من الناحية الاجتماعية، بل يعكس فلسفة تشريعية جديدة تؤمن بأن التشريع يجب أن يُصاغ بناءً على طبيعة الاستخدام ومكان العقار ومستوى المعيشة في الأحياء المختلفة، مشيدًا بتوجيه الرئيس بأن تكون البداية وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، وهو ما يعكس رؤية دقيقة لحقيقة التفاوت الاقتصادي بين مناطق الجمهورية، وعدم جواز فرض معايير موحدة على الجميع دون تمييز.
وأكد هشام سويلم، أن رؤية الرئيس السيسي لا تكتفي فقط بإدارة الملفات الاقتصادية من زاوية الأرقام، بل تنطلق من أساس أخلاقي واجتماعي يراعي البعد الإنساني ويدعم الطبقات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن هذا هو الفارق الحقيقي بين إدارة تستشعر النبض الشعبي وأخرى تفرض قوانينها بشكل مجرد.
وشدد هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، على أهمية أن يتم فتح حوار مجتمعي جاد وفعّال خلال المرحلة المقبلة، يضم أطراف الملف كافة من حكومة، ومجلس نواب، وخبراء متخصصين، فضلًا عن ممثلي المستأجرين والملاك، حتى يتم التوصل إلى قانون متوازن يراعي العدالة والواقع معًا، ويعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يحفظ السلم الاجتماعي ولا يفتح أبواب التوتر والانقسام.
وفي السياق ذاته، ثمّن سويلم متابعة الرئيس الدقيقة لما يُثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن استجابة القيادة السياسية لصوت الشارع تعكس إحساسًا عاليًا بالمسؤولية وارتباطًا وثيقًا بين مؤسسة الرئاسة والمواطن المصري، وهو ما يجعل الرئيس في نظر قطاع واسع من الشعب "الضامن الحقيقي للعدل وحامي الحقوق الاجتماعية".
وأشار النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن تاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق المواطنين البسطاء ممتد، وهو دائمًا ما يتدخل بحكمة حين تقتضي المصلحة العامة، ويمنع تمرير أي قانون قد يهدد استقرار الأسر أو يتعارض مع أحكام القضاء، مؤكدًا أن التوجيه بعدم مخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن يؤكد احترام الدولة الكامل لدولة القانون ومؤسسات العدالة.
وأكد سويلم، على أن الرئيس السيسي لا يسعى فقط لحل أزمة قانون، بل يعمل على بناء مجتمع متماسك، يحكمه القانون وتظله العدالة، دون إقصاء أو تمييز، مشددًا على أن الحفاظ على كرامة المواطن، وحماية حقوقه، وتحقيق التوازن في العلاقات القانونية، هي المبادئ التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس بخطى ثابتة، وإرادة سياسية لا تنحاز إلا للمصلحة الوطنية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة