مجلس النواب يقر تقرير لجنة السلطة المحلية ويوجه الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن مصفوفة الردود الحكومية على توصيات المجلس للفترة من 2021م وحتى 2023م.
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد منصور اللكومي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة وبعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الإدارة المحلية بحكومة تصريف الأعمال على القيسي بتنفيذ التوصيات التالية:
1- منع أي استقطاع أو تحويل أي نسبة من موارد الوحدات الإدارية لصالح جهات أخرى بالمخالفة لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولوائحه.
2- توريد نسبة الـ (30 %) من موارد صندوق صيانة الطرق والجسور إلى حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك المركزي.
3- على وزارة المالية حل مشكلة فارق العملة وتوريد المبالغ المحصلة من قبل شركات الاتصالات في المناطق المحتلة.
4- على وزارتي الإدارة المحلية والمالية ايجاد موارد بديلة للسلطة المحلية بدلاً عن موارد الزكاة بدون تحميل المواطن أي رسوم جديدة تثقل كاهله.
وفي ذات السياق استمع المجلس من نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول إلى إيضاح حول بعض الاشكالات والتداخل في الاختصاص في بعض القوانين والمواد التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية.. مؤكدا أهمية العمل على توحيد الجهود للحد من أي تداخل أو تعارض بحيث يكون هناك قوانين واضحة ومحددة لعمل كل وزارة.
وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود وإعادة تفعيل دور المجالس المحلية لأهميتها في المرحلة الراهنة.
فيما أكد أعضاء المجلس على أهمية تفعيل دور السلطة المحلية لأداء المهام المنوطة بها في قانون السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات والمديريات، في متابعة تقديم وتحسين الخدمات للمواطنين.
وفي الجلسة صوت المجلس على إعادة مشروع قانون لسنة 2020م بإضافة مادة إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة واستيعاب الملاحظات التي طرحت خلال المناقشة.
وفي سياق متصل أرجأ المجلس مناقشة تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن نشاط صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة إلى جلسة يوم غد بحضور الوزير المختص.
وأقر المجلس حضور وزير النفط والمعادن والمختصين في شركة الغاز، لمناقشة بعض الإشكالات المتعلقة بتوزيع مادة الغاز المنزلي، وأهمية توفيره للمواطنين في كافة محطات أمانة العاصمة والمحافظات.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بحضور محافظ الدقهلية.. ننشر تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بحضور محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدم من النواب.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توصيات البرلمان ملزمة للحكومة، ولا يصدر بها مذكرة لأنها أثبتت في المضبطة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة وإلا يكون ذلك عوارا دستويا وقانونيا يستوجب المساءلة.
من جانبه، قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة تعمل مع البرلمان وتحرص على تنفيذ توصياته وطلبات النواب المقدمة ما دام ذلك متاحا.
ورد محافظ الدقهلية، على طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من نواب المحافظة لرصف ورفع كفاءة مجموعة من الطرق.
وقال "مختار"، إن محافظة الدقهلية تأتي في الترتيب الأول في الإنفاق على الطرق من بين محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك جهد مبذول في الطرق، لكن المحافظة ليس لها ظهير صحراوي لذلك تحتاج لنزع ملكية من أرض زراعية لتنفيذ مشروعات الطرق الجديدة.
وأشار المحافظ إلى أن عدد السكان في الطريق الخاص بالمنصورة - دكرنس وغيرها من المراكز المرتبطة به وتصل إلى 9 مراكز يتخطى 2 مليون نسمة، أي أكثر من ثلث سكان المحافظة.
وأشار محافظ الدقهلية إلى أن نزع الملكية للأراضي أسهل من نزع ملكية المنازل وبعدها وتعويض ساكنيها.
كما أشار إلى التكلفة الكبيرة التي تتحملها محافظة الدقهلية لتلبية طلبات النواب، لافتا إلى أنه تم عمل مقايسة تقديرية بقيمة كل طريق، مثال: فإن عدد الطرق التي تقدم النائب أسامة عبد العاطي برصفها، بلغت تكلفتها إلى 99 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا يعني أن نائب واحد بدائرته تبلغ تكلفة طلبه لهذا الرقم مع العلم أن هناك طريقين من الطرق التي تقدم برصفها ضمن مشروع حياة كريمة.
ما خطورة تسوس أسنان المرأة الحامل؟