مجلس النواب يقر تقرير لجنة السلطة المحلية ويوجه الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن مصفوفة الردود الحكومية على توصيات المجلس للفترة من 2021م وحتى 2023م.
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد منصور اللكومي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة وبعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الإدارة المحلية بحكومة تصريف الأعمال على القيسي بتنفيذ التوصيات التالية:
1- منع أي استقطاع أو تحويل أي نسبة من موارد الوحدات الإدارية لصالح جهات أخرى بالمخالفة لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولوائحه.
2- توريد نسبة الـ (30 %) من موارد صندوق صيانة الطرق والجسور إلى حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك المركزي.
3- على وزارة المالية حل مشكلة فارق العملة وتوريد المبالغ المحصلة من قبل شركات الاتصالات في المناطق المحتلة.
4- على وزارتي الإدارة المحلية والمالية ايجاد موارد بديلة للسلطة المحلية بدلاً عن موارد الزكاة بدون تحميل المواطن أي رسوم جديدة تثقل كاهله.
وفي ذات السياق استمع المجلس من نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول إلى إيضاح حول بعض الاشكالات والتداخل في الاختصاص في بعض القوانين والمواد التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية.. مؤكدا أهمية العمل على توحيد الجهود للحد من أي تداخل أو تعارض بحيث يكون هناك قوانين واضحة ومحددة لعمل كل وزارة.
وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود وإعادة تفعيل دور المجالس المحلية لأهميتها في المرحلة الراهنة.
فيما أكد أعضاء المجلس على أهمية تفعيل دور السلطة المحلية لأداء المهام المنوطة بها في قانون السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات والمديريات، في متابعة تقديم وتحسين الخدمات للمواطنين.
وفي الجلسة صوت المجلس على إعادة مشروع قانون لسنة 2020م بإضافة مادة إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة واستيعاب الملاحظات التي طرحت خلال المناقشة.
وفي سياق متصل أرجأ المجلس مناقشة تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن نشاط صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة إلى جلسة يوم غد بحضور الوزير المختص.
وأقر المجلس حضور وزير النفط والمعادن والمختصين في شركة الغاز، لمناقشة بعض الإشكالات المتعلقة بتوزيع مادة الغاز المنزلي، وأهمية توفيره للمواطنين في كافة محطات أمانة العاصمة والمحافظات.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث في أول أيام جولة الإعادة للدوائر الملغاة.. تقرير يرصد
أصدر مجلس الشباب المصري، تقريره الحقوقي الأول، عن سير مجريات اليوم الأول لتصويت المصريين بالداخل في الدوائر التي أُعيد فيها الاقتراع تنفيذًا لأحكام القضاء الإداري ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وشمل التقرير متابعة جميع اللجان في الدوائر الملغاة بمحافظات المرحلة الأولى، مع التركيز على رصد سير العملية الانتخابية داخل المقرات وخارجها، وتسجيل الملاحظات والوقائع بشكل موضوعي ومتسلسل.
وأوضح المجلس، أن العملية الانتخابية سارت داخل غالبية اللجان بانضباط وتنظيم ملحوظين، مع التزام القضاة المشرفين بالإجراءات المنظمة، مشيرا: رغم تسجيل بعض حالات التأخير المحدودة في فتح اللجان خلال الساعات الأولى من الصباح بمحافظتي أسوان والبحيرة، نتيجة ظروف جوية أو تحديات لوجستية، فإن تلك التأخيرات لم تتجاوز ساعة واحدة، وتم التعامل معها فورًا من خلال التنسيق بين غرف عمليات المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار التقرير إلى أن مراقبي المجلس رصدوا تكدسًا ملحوظًا للناخبين في بعض الدوائر ذات الإقبال المرتفع، خاصة اللجنة رقم (40) بقرية الدير واللجنة رقم (38) بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.
وبحسب التقرير، تدخلت الهيئة الوطنية للانتخابات سريعًا عبر الدفع بعدد من المستشارين الإضافيين لتيسير حركة الناخبين وتخفيف الضغط داخل اللجان، وهو ما ساهم في تنظيم الدخول والخروج وضمان استمرار العملية الانتخابية بسلاسة.
كما أكد التقرير وجود تفاعل واسع من منظمات المجتمع المدني والمراسلين الإعلاميين الذين تمكنوا من أداء أعمالهم دون أي عوائق، مع تسهيل مهامهم من قبل رؤساء اللجان وأفراد التأمين، في مؤشر اعتبره المجلس دلالة إيجابية على احترام قواعد الشفافية والمراقبة الحقوقية.
وفي المقابل، سجل التقرير عددًا من المخالفات الانتخابية المؤكدة التي رصدتها فرق المتابعة، من بينها جمع بطاقات الرقم القومي للناخبين بغرض التأثير على اختياراتهم، وعمليات شراء أصوات، وتوزيع أموال على المواطنين في بعض لجان محافظات الجيزة والأقصر وسوهاج والبحيرة والمنيا.
كما تم رصد توزيع كروت دعائية انتخابية وخرقًا للصمت الانتخابي عبر مكبرات صوت أو وسائل إعلام محلية، إلى جانب وقائع فبركة فيديوهات بقصد التضليل، وبعض حالات الاعتداء على أنصار مرشحين آخرين في محيط اللجان.
وأكد المجلس في تقريره أن هذه المخالفات، رغم خطورتها، لم تؤثر على سير العملية داخل اللجان، ولم تمس نزاهة عملية الفرز أو حرية التصويت، مشيرًا إلى أن جميع البلاغات تم توثيقها وتحويلها فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعاملت معها بسرعة واستجابة واضحة.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء، إن عملنا في مراقبة العملية الانتخابية، يأتي انطلاقًا من حرصنا على حماية الحق الدستوري للمواطنين في المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، مشيرا: ما رصدته فرقنا خلال اليوم الأول يعكس انتظام العملية داخل اللجان، مع وجود بعض المخالفات في محيطها تمت معالجتها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا: "نحن مستمرون في المتابعة لتقديم صورة دقيقة وموضوعية للمواطنين عن سير العملية الانتخابية".
واختتم المجلس تقريره بالتأكيد على استمرار متابعة اليوم الثاني للتصويت، مع استمرار تشغيل غرفة العمليات المركزية لتلقي الشكاوى ورصد أي تجاوزات محتملة، وإصدار تقارير تحليلية تباعًا، دعمًا للنزاهة والشفافية وصونًا لحق كل مواطن في التصويت بحرية كاملة ودون أي ضغط أو تأثير غير مشروع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟