وكيل وزارة المالية: 173.6 مليار درهم إيرادات “المضافة” و”الانتقائية”
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن إجمالي الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 173.6 مليار درهم منذ تطبيقها وحتى نهاية السنة المالية 2023.
وقال الخوري، إن إجمالي الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 159.
وأضاف أن إجمالي الإيرادات المحصلة عن الضريبة الانتقائية على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) بلغ 14.07 مليار درهم منذ تطبيقها وحتى نهاية السنة المالية 2023، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة على مستوى الحكومة الاتحادية خلال الفترة ذاتها نحو 5.2 مليار درهم.
وأكد أن القطاع المالي في دولة الإمارات نجح في تحقيق أداء استثنائي خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر توازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي ضمن تقرير مؤشر الازدهار 2023.
وقال الخوري إن وزارة المالية ساهمت بشكل فاعل في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً بمؤشر “استقرار الاقتصاد الوطني” وفق أحدث تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحقيق التقدم في مجال الاستدامة المالية للدولة من خلال تسجيل ما نسبته 3.2% كنسبة زيادة في الإيرادات الحكومية خلال السنوات العشر الماضية، واستحداث مصادر جديدة للدخل مثل منظومة الضرائب، حيث بلغت نسبة مساهمة الضرائب في الدخل 78% للعام 2021، وما نسبته 53% للعام 2022.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بإعداد وإدارة الميزانية الحكومية واعتمادها من قبل لجنة الميزانية العامة للاتحاد، فقد تم اختيارها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كممارسة فضلى في إطار عمل إدارة الميزانية عالمياً، حيث ساهمت بزيادة الميزانية السنوية لعام 2024، والتي ستساهم بتنفيذ عدد من المشاريع الفريدة والنوعية على مستوى الدولة مثل المساهمة في رأس المال لمشروع سكة حديد الركاب والمشترك بين شركة عمان كممثل عن سلطنة عمان وشركة الاتحاد للقطارات كممثل عن دولة الإمارات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ مشروع التحول الرقمي لمنظومة الخدمات الحكومية، ودعم لجنة الإمارات العربية المتحدة للرياضة والاتحادات الرياضية بالدولة، وتنفيذ متطلبات وثيقة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، وتشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، وغيرها.
وردا على سؤال حول خطط الوزارة لإصدارات جديدة من السندات والصكوك في 2024؛ قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إنه وفق الخطة المبدئية للعام الجاري، تم إصدار صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 5 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2024.
وأوضح أنه بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والشراكة مع مصرف الإمارات المركزي، أشرفت وزارة المالية على عملية إصدار صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk) المقومة بالدرهم الإماراتي مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة هذه الصكوك، كما تابعت عملية إدراج صكوك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في سوق ناسداك بإمارة دبي، والتي بلغ قيمتها 63.1 مليار درهم، وهو ما يجعلها ثالث أكبر مركز لإدراج الصكوك عالمياً، والتي ساهمت بتحقيق المركز الثالث عالمياً في مؤشر “الاقتصاد الاسلامي العالمي (GIEI)”، وتعزيز مكانة الدولة في حجم الأصول المدارة في سوق الإمارات.
وحول عدد الاتفاقيات التي أبرمتها دولة الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، أشار الخوري إلى أن الدولة وقعت 145 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، مشيراً إلى أن هنالك اتفاقيات أخرى قيد التفاوض حاليا ومتوقع الانتهاء من عدد منها والتوقيع عليها خلال العام الجاري.
ونوه إلى أن الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية خلال العام الجاري ترتكز على تمكين الأداء المالي المتميز في الحكومة الاتحادية، وضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي، وتعزيز المرونة المالية الوطنية.
وأكد أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، تتماشى مع الرؤى الوطنية للقيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في ترسيخ أسس اقتصاد المعرفة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والشاملة وتوفير البنية التحتية المتطورة وأفضل الفرص الاقتصادية وبيئة الأعمال المستقرة لجذب الاستثمارات، وتطبيق نظام صحي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، إضافة إلى ضمان جودة التعليم الشامل والمستدام، وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في بناء جيل المستقبل وفق أفضل الأسس التربوية والمناهج الحديثة، حيث أن ثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي ركيزة أساسية لتنمية المجتمع.
وأشار إلى أن إجمالي المصروفات التقديرية للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، تبلغ 64 مليار درهم، وإجمالي الإيرادات المتوقعة 65.7 مليار درهم، بفائض متوقع بحوالي 1.7 مليار درهم، فيما بلغت تقديرات دورة الميزانية الاتحادية للسنوات 2024-2026 نحو 192 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام