عجز صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي ينخفض 45% بنهاية أبريل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية لديه بنهاية أبريل إلى 36.07 مليار جنيه (770.89 مليون دولار)، نزولاً من صافي عجز قيمته 66 مليار جنيه (1.399 مليار دولار) في مارس الماضي.
وهبط عجز صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي المصري نحو 628 مليار دولار بما نسبته 45% خلال شهر أبريل الماضي.
جاء الهبوط بالتزامن مع توافر النقد الأجنبي من صفقة الاستثمار في رأس الحكمة البالغ إجماليها 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار تدفق نقدي جديد من قبل القابضة الإماراتية «ADQ» ونحو 11 مليار دولار ودائع لدولة الإمارات في المركزي المصري يجرى تحويلها إلى العملة المحلية لضخها في المشروع الاستثماري لرأس الحكمة.
قال بنك المركزي الوطني في تقرير له أمس، إن مصر تسلمت الدفعة الثانية من القيمة الاستثمارية في مشروع رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار سيولة جديدة بالإضافة إلى 6 مليارات دولار باقي ودائع الإمارات في المركزي المصري والتي سيتم الانتهاء من تحويلها إلى العملة المحلية قريباً.
وتوقع بنك الكويت أن يتم استخدام السيولة النقدية الجديدة لإطفاء عجز صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي والبالغ 4.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بالإضافة لرفع قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما بين 45 و46 مليار دولار خلال شهر مايو الجاري.
وبري البنك أن الجنيه المصري سيشهد ارتفاعاً طفيفاً خلال الأيام القليلة المقبلة بدعم من السيولة النقدية الجديدة وتكهنات وصول صفقات استثمارية جديدة لمصر على خلفية نجاح صفقة رأس الحكمة.
من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث للجنة السياسات النقدية في الأسبوع المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي، والتي تتراوح في الوقت الحالي بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على الترتيب.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: تراجع نقود الاحتياطي «MO» لـ1.615 تريليون نهاية أبريل
مدبولي: حريصون على إتاحة منصة «بنك المعرفة» للدول الأخرى
معهد سيجنت للأبحاث يتوقع خفض الفائدة في البنك المركزي المصري مرتين
البنك الأهلي المصري يرفع حدود المشتريات الدولية على بطاقات الائتمان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري عجز صافي الأصول الأجنبية رأس الحكمة عجز صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي عجز صافی الأصول الأجنبیة البنک المرکزی المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
2.54 مليار درهم صافي أرباح “أدنوك للحفر” خلال النصف الأول
أعلنت شركة أدنوك للحفر، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، محققة صافي أرباح 2.54 مليار درهم للنصف الأول بنمو 21% على أساس سنوي، مدفوعا بتوسعات الأسطول وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات ونمو خدمات حقول النفط.
وكشفت الشركة، في بيان لها اليوم، عن نمو إيراداتها للنصف الأول من العام بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 8.71 مليار درهم ، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.97 مليار درهم، بنسبة نمو 19% على أساس سنوي.
وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن النتائج المالية القياسية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول للعام 2025 يعكس قدرة الشركة على النمو والتوسع ومتانة نموذج أعمالها ومرونته، مؤكدا على مواصلتهم لتحقيق مستويات أداء مالي استثنائي وتوفير عائدات موثوقة وعالية القيمة للمساهمين، وتنفيذ الخطط المدروسة للتوسع الإقليمي، عبر تعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وتفصيلا حول توزيعات الأرباح الفصلية الثانية التي عززت من جاذبية سهم الشركة؛ وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار “حوالي 5 فلوس للسهم” للربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع دفع هذه التوزيعات خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2025 لجميع المساهمين المسجلين حتى يوم 8 من الشهر نفسه، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتوفير عائدٍ ثابتٍ ومتنامٍ للمساهمين.
وتستمر “أدنوك للحفر” في توفير عائدات جذابة وتعزيز فرص النمو للمساهمين من خلال إعلانها توزيعين فصليين للأرباح خلال العام 2025، وتوقُع الإعلان عن التوزيع الثالث في وقت لاحق من العام نفسه، وهو ما يوفر عائدات واضحة ومتنامية للمساهمين، تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تطبقها.
وفيما يتعلق بنمو القطاعات خلال النصف الأول، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحفر البري بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 3.67 مليون درهم، بفضل تشغيل حفارات جديدة إضافة إلى إيرادات الحفر غير التقليدي التي وصلت إلى 290 مليون درهم.
كما بلغت إيرادات قطاع الخدمات البحرية “الحفر البحري والجزر الاصطناعية” 2.46 مليار درهم، مدفوعة باستئناف نشاط الحفارات في الجزر، وستساهم الحفارتان البحريتان الجديدتان بشكل كامل في الإيرادات بحلول الربع الثالث من العام 2025.
من جانبه، حقق قطاع خدمات حقول النفط إيرادت 2.53 مليار درهم، بنمو 127% على أساس سنوي، مدفوعة بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 973 مليون درهم، إضافة إلى زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة “IDS” والخدمات الإضافية المنفصلة.
وحول المشروعات المشتركة التي حققت قيمة إستراتيجية وعززت الابتكار والموارد، أوضحت الشركة أن التوسعات الإقليمية في الكويت وسلطنة عُمان من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر البرية التابعة لشركة “إس إل بي” في البلدين، تعد خطوة مهمة تعزز تنفيذ خططها للنمو وترسخ مكانتها الرائدة في مجال الحفر والخدمات المتكاملة.
وستتيح الصفقة، بعد إتمامها، فرصاً واسعة لشركة “أدنوك للحفر” لتحقيق الأرباح والتدفقات النقدية والعوائد الفورية والنمو التراكمي، من خلال حفارتين بريتين عاملتين في الكويت وست حفارات في سلطنة عُمان، ويخضع كلٌ من تأسيس المشروع المشترك، واستكمال الصفقة، والاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر للموافقات التنظيمية المطلوبة.
وعززت “إنيرسول”، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة التابعة لشركة “أدنوك للحفر” زخم نجاحاتها خلال الربع الثاني من عام 2025، من خلال توسيع عملياتها على المستوى المحلي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في قطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات، وتعتزم “إنيرسول” تنفيذ خططها الهادفة إلى عقد صفقات استحواذ جديدة، تضاف إلى أربع عمليات استحواذ ناجحة تم استكمالها سابقاً، إضافة إلى تسريع تطوير وتجهيز مقرها في أبوظبي .
من جانبها، استمرت “تيرنويل”، التابعة لأدنوك للحفر والمتخصصة في الحفر غير التقليدي، خلال الربع الثاني في توسيع نطاق عملياتها في أحواض مصادر الطاقة غير التقليدية البرية في دولة الإمارات، كما نجحت في حفر عدد إضافي من الآبار عالية الكفاءة، وأكملت حفر 58 بئراً من أصل 144 بئراً، أي بنسبة إنجاز تزيد على 40%، كما استكملت عمليات التكسير الهيدروليكي لأكثر من 20 بئراً.
وحصلت “أدنوك للحفر” خلال العام 2025 على عقود جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17.63 مليار درهم، ما يجعل هذه الفترة الأقوى في تاريخ الشركة من حيث حجم المشروعات المتعاقَد عليها الجاري تنفيذها، وتشمل هذه التعاقدات، التي جرت على نهج “أدنوك للحفر” الهادف إلى خلق وتعزيز القيمة وزيادة العائدات للمساهمين، خدمات الحفر المتكاملة، وخدمات حقول النفط، وخدمات الحفر، وهو ما يعزز وضوح الرؤية للأرباح حتى عام 2040 وما بعده.
وأكدت الشركة على إعادة توجيهاتها للمدى المتوسط من خلال رفع إيرادات السنة المالية 2026 لما يصل إلى 5 مليارات دولار، والحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% – 26% على المدى المتوسط.
كما أكدت على أن تكون نسبة صافي رأس المال المستخدم من الإيرادات المستهدفة 12% تقريباً، بالإضافة إلى تراوح النفقات الرأسمالية للصيانة بين 200 – 250 مليون دولار سنوياً “باستثناء النفقات الرأسمالية للنمو العضوي وغير العضوي”، ورفع عدد الحفارات إلى أكثر من 151 حفارة بحلول العام 2028.وام