1.7 مليار درهم حجم التداولات العقارية بالشارقة خلال أبريل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة، 1.7 مليار درهم خلال شهر أبريل 2024، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 1,632 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 6.5 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك حسب ما كشف عنه "تقرير حركة التداولات العقارية" الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.
وتعكس هذه البيانات الثقة المتزايدة في القطاع العقاري، وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة الباسمة، وتشير إلى استمرارية النمو والتطور، حيث تعزز الشارقة مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات ة جاذبية واستقطاباً للمستثمرين.
وأوضحت إحصائيات التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر أبريل الماضي وصلت إلى 1,632 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 579 معاملة، بنسبة 35.5% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 197 معاملة بنسبة 12.1% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 402.2 مليون درهم، بينما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 856 معاملة ونسبتها 52.4% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 89 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 253 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 185 معاملة من إجمالي المعاملات، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 141 معاملة.
وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 527 معاملة، في حين واصلت منطقة مويلح التجارية تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 114 معاملة، تلتها منطقة روضة القرط بـ 55 معاملة، ثم منطقة الخان بـ 45 معاملة، ومنطقة حوشي بـ 32 معاملة.
وأما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 168.4مليون درهم، تلتها منطقة الصجعة الصناعية بـ 75.1 مليون درهم، ثم منطقة تلال بـ 66.5 مليون درهم، ومنطقة حوشي بـ 48.6 مليون درهم.
وفي المنطقتين الشرقية والوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 50 معاملة، تركزت أغلبها في المدينة القاسمية بـواقع 18 معاملة، والتي كانت أيضاً أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ 14.2 مليون درهم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة معاملات البیع عدد معاملات ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
مليار درهم تُنهي نزاعات مشروعي «واحة الزاوية» «وواحة ياس» العقاريين
أبوظبي: «الخليج»
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، تسوية شاملة لجميع المنازعات القضائية المتعلقة بمشروعي «واحة الزاوية» و«واحة ياس» العقاريين، وصرف مستحقات مالية للمستفيدين بقيمة تقارب مليار درهم، وذلك ضمن جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية وصون الحقوق عبر آليات تسوية عادلة وشفافة.
وجاءت هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتشكيل هيئة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المرتبطة بالمشروعين العقاريين، ما أسهم في معالجة الملفات وفق منهجية واضحة وفعالة.
وتفصيلاً، تمكنت الهيئة القضائية من إنهاء جميع الدعاوى وملفات التنفيذ المقدمة لديها ضد شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، والتي بلغ عددها 1,348 ملف دعوى وتنفيذ، مع صرف مستحقات مالية للمستفيدين بقيمة إجمالية سجلت 983 مليوناً و721 ألفاً و217 درهماً.
وشملت التسويات الرئيسة في مشروع واحة الزاوية، تسوية الملف المقيد من أحد البنوك ضد الشركة، إذ تم الاتفاق على جدولة مديونية بقيمة 360 مليون درهم، إلى جانب التفاوض مع عدد من المشترين والتوصل إلى حلول تقضي بالاستمرار في العقود المبرمة، بما يدعم استقرار المعاملات العقارية ذات الصلة.
وأسفرت عمليات التسوية والمخاطبات عن استئناف سير تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع واحة الزاوية، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى مركز أبوظبي العقاري، مع تقسيم المشروع إلى 14 مرحلة، وإلزام الشركة بإيداع جميع دفعات الشراء في حساب الضمان الذي يشرف عليه المركز.
وفي ما يخص مشروع واحة ياس، أنجزت الهيئة القضائية تسوية النزاع بين شركة واحة ياس للتطوير العقاري وشركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، بشأن قطعة أرض في منطقة شاطئ الراحة، مع إنهاء جميع الدعاوى وملفات التنفيذ المرتبطة بالمشروع، في حين سجل عدد الملفات التي تم حسمها في هذا السياق 53 ملف دعوى وتنفيذ.
وشملت عمليات إنهاء المنازعات المتصلة بالمشروعين، إصدار 1,043 محضر تسوية، وتنفيذ 1,237 عملية صرف مستحقات، إضافة إلى عقد 85 اجتماعاً، وتوثيق 167 مخاطبة مع الشركاء، وذلك ضمن إجراءات دقيقة ومنظمة تعكس التزام دائرة القضاء بتقديم حلول فعالة تسهم في تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والعقارية لإمارة أبوظبي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية