تأكيدا لقوة الاقتصاد المصري.. روك سيتنز شيب تفتح خامس مقراتها في مصر بعد الإمارات والسعودية وكندا ونيجيريا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
في خطوة جديدة تؤكد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الانطلاق نحو المستقبل، افتتحت مجموعة روك سيتزن شيب، ( Roc Citizenship)، مقر في مصر، ليكون المقر الخامس لها بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، ونيجيريا وكندا.
وتستهدف المجموعة تسهيل إجراءات فتح أسواق جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال و الأفراد الراغبين في توسيع استثماراتهم وأعمالهم خارج حدود دولهم، مما يمكنهم من التنقل والإقامة بسهولة لأكثر من ١٥٠ دولة عبر العالم بشكل مباشر دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول.
ودشنت المجموعة مقرها الجديد بالقاهرة مساء أمس بحضور عدد من رجال الأعمال والسفراء والإعلاميين، كما أعلنت عن المزايا والخدمات التي تقدمها لعملائها عبر مقارها الخمس وممثليها المنتشرين في أكثر من ٢١ دولة.
واستعرض معتز الزيات، الشريك والمدير التنفيذي لمجموعة روك سيتزن شيب، المزايا التي تقدمها المجموعة لعملائها، موضحاً أن الشركة هي واحدة من الشركات المتطورة في صناعة الجنسية والاقامة عن طريق الاستثمار ، أنشئت في 2018 في دبي، ومن ثم دشنت فروعها في السعودية وكندا ونيجيريا وحاليا تحتفل بتدشين فرعها في مصر.
وتابع الزيات ، أن الشركة استطاعت خلال فترة وجيزة من منح عدد كبير من المستثمرين جنسيات أخرى
وعن خدمات مجموعة roc Citizenship، أضاف الزيات ، إن خدمات الشركة تشمل خدمات الجنسية المباشرة عن طريق الاستثمار والاقامة الاوروبية، فضلا عن الاستثمار عن طريق بيع وإدارة العقارات، مع تسوق الجنسية المصرية للمستثمرين المهتمين بالحصول عليها.
ونوه المدير التنفيذي للشركة، إلى أن أول خطوة ستتخذها الشركة هي التوسع في السوق المصري و تسويق برنامج الجنسية المصرية، مع فتح فرع أخر لها في الإسكندرية بخلاف فرع القاهرة، مشيرا إلى المجموعة تعمل على توفير كافة الخدمات لعملائها.
ليزا تومسون: نعمل وفق التوجه العالمي لتعزيز الانفتاح الاقتصادي ونسهل إجراءات الجنسية الثانية في أكثر من 100 دولةوأشارت ليزا تومسون، الشريك الإداري للمجموعة، إلى أن عمل المجموعة يتماشى مع التوجه العالمي لتعزيز الانفتاح الاقتصادي، و تسهيل الإجراءات للمستثمرين و رجال الأعمال، وهو ما سعت له العديد من دول العالم مؤخرا، لافتاً إلى أن المجموعة تستطيع بشكل مباش، من تسهيل إجراءات التنقل والاستثمار عبر العالم ،من خلال مزايا استثمارية يتمتع بها أصحاب الجنسية الثانية التي توفرها الشركة من خلال ما يتجاوز 100 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف جذب مئات المستثمرين لمصر حتى منتصف عام 2025.
من جانبه، قال محمود جميل ، رئيس فرع المجموعة في جدة، إن مصر دولة جاذبة للاستثمار بحكم موقعها الجغرافي ما جعلهم يختارونها كإحدى الدول لإقامة فرع رئيسي بها، فضلا عن كونها واحدة من الدول التي تمنح الجنسية الثانية لغير مواطنيها، وذلك بتسهيلات جيدة.
و أضاف جميل، أن مصر تمكن الراغبين في الحصول على جنسيتها عبر مساهمة غير مستردة تبلغ 250 ألف دولار ، أو شراء عقار بمبلغ 300 ألف دولار، أو إيداع 500 ألف دولار، يستردوا بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري، أو إقامة مشروعات استثمار بقيمة 350 ألف دولار ، إلى جانب 100 ألف دولار إضافية غير مستردة، وبمقتضى الجنسية المصرية يتمكن الحاصل عليها من القيام بالعديد من الاستثمارات في مصر في مجال الزراعة ، الصناعة ، الخدمات والسياحة.
و تابع جميل ، أن الشركة تمكن بشكل مباشر من الحصول على الجنسية الثانية لحوالي 150 دولة دون أي عناء يتحمله الراغب في الحصول عليها وبمقتضى هذه الجنسية يتمكن رجال الأعمال و المستثمرين و الأفراد من إقامة استثماراتهم في هذه الدول والتنقل عبر العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الإمارات السعودية ألف دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال: الشركات الناشئة في مصر تستقطب 228 مليون دولار تمويلات من يناير إلى مايو 2025
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر، والتمويل بالدين، في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتُمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك نجحت شركتي«ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدينبقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المُستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصةً مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، لتُصبح أكثر ملائمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت «المشاط»، أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة، والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تُحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادةالأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطةالدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر، سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة».
وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!