نقابة المعلمين بقنا تنجح في استعادة المركز التعليمي ومحل تجاري لأحضان النقابة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
نجحت جهود نقابة المعلمين بمحافظة قنا، بقيادة شاكر محمد أبو بكر نقيب المعلمين، في استعادة المركز التعليمي، وأحد المحال التجارية الكائنة بأسوار النقابة، بعد جولات في ساحات المحاكم لاستعادة أملاك النقابة من المستأجرين، المتقاعسين عن سداد القيمة الإيجارية للمركز التعليمي، والمحل التجاري، بقلب مدينة قنا.
وأوضح الحاج شاكر محمد أبو بكر نقيب المعلمين بمحافظة قنا، أن نقابة المعلمين بمحافظة قنا، خاضت معارك بساحات القضاء لاستعادة أملاك النقابة المتمثلة في المركز التعليمي، ومحل تجاري، جري تأجيرهما للمستأجرين منذ عام 2009، حيث انتظما في سداد القيمة الإيجارية حتي عام 2015، وبعد ذلك التاريخ امتنع المستأجرين عن سداد القيمة الإيجارية.
وأضاف نقيب معلمين قنا، لجأنا للقضاء المصري الشامخ وأنصفنا، وصدر الحكم القضائي في القضية رقم 401 لسنة 2019، والقضية رقم 402 لسنة 2022 بالطرد للمستأجرين، ومنذ صدور الحكمين القضائيين لصالح النقابة، ونحن في صراع مرير، إلي أن تمكنت النقابة بعد جهود مضنية، منذ أيام قليلة من تنفيذ الحكمين القضائيين بالطرد، واستعادة واستلام أملاك النقابة المهدرة منذ سنوات طويلة، مؤكدا أنها حاليا تحت تصرف النقابة الفرعية للمعلمين بقنا.
وقدم أبوبكر، الشكر والتقدير للحاج خلف زناتى نقيب معلمى مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والزملاء هيئة مكتبه، فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مقدما شكره أيضا لرجال القضاء المصري الشامخ، ولرجال الشرطة البواسل، وفي المقدمة منهم اللواء مصطفي مبروك مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وجميع قيادات مديرية أمن قنا، وهيئة مكتب النقابة الفرعية بقنا، وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية، مقدما تهنئته لجموع المعلمين بمحافظة قنا لاستلام مبناهم خاصة لجنتي بندر قنا ومركز قنا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعد وزير الداخلية الشر عام السيسي نقيب قنا رجال الشرطة محل قدم املاك ليلة معلم قيادة قضائي ملاك رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: منزعجون من صدور حكم حبس ضد «محمد الباز» في قضية نشر
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد «البلشي» على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار «البلشي» إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة «الدستور» يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور، موضحاً أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد «البلشي» أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور، داعيا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر «صحفيين أو مواطنين» من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
اقرأ أيضاًغدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
وزير البترول: «حريصون على التعاون البنّاء مع الصحفيين وتوضيح أي أمور تثار في وسائل الإعلام»
رسميا.. إعلان تشكيل هيئة المكتب ولجان مجلس نقابة الصحفيين