النقل النيابية تشكل لجنة بشأن المباني المشيدة قرب مطار بغداد
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت لجنة النقل والإتصالات في مجلس النواب، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، تشكيل لجنة تحقيقية في تنفيذ مشروعات الاسكان وانشاء المباني العمودية والافقية بالقرب من مطار بغداد الدولي.
وقال عضو اللجنة كاروان علي بارويس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان المباني العمودية والافقية بالقرب من مطار بغداد الدولي، من شأنها ان تشكل خطرا حقيقياً على عمليات الاقلاع والهبوط للطائرات المتوجهة من والى مطار بغداد، فضلا عن الخطر الذي تشكله تلك المشروعات على امن المطار وصحة المواطنين الساكنين في تلك الوحدات السكنية".
وأضاف أن "المشروعات التي في طور التنفيذ حاليا يبلغ عددها 21 مشروعا، والغريب في الامر هذا هو عدم وجود اي تنسيق بين المؤسسات المعنية واغلبها تم تشييدها بدون موافقة سلطة الطيران المدني، فلا نستبعد مستقبلا حصول اصطدام طائرة بواحدة من تلك المباني والابراج او اخراج مطار بغداد من الخدمة من قبل هيئة الطيران المدني الدولية.
وتساءل: "إلا توجد مساحات اخرى في بغداد تُشيّد عليها تلك المباني سوى المنطة المحيطة بالمطار؟".
ووفقا للبيان، اكد بارويس "تشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة هذا الأمر من قبل لجنة النقل وقيامها اليوم باستدعاء هيئة الاستثمار وسلطة الطيران المدني الى مجلس النواب الا ان استثمار بغداد تنصلت وتهربت من الحضور".
وفي نيسان من العام 2023، كانت هيئة الاستثمار الوطنية، قد وجهت كتابا رسميا الى 21 مجمعاً سكنياً في محيط مطار بغداد الدولي، بالتوقف عن البناء وتغيير جنس الارض، وذلك بناء على كتاب وردها من سلطة الطيران المدني.
واظهرت وثائق حينها، تطالب سلطة الطيران المدني، بإيقاف انشاء المجمعات والبناء وتغيير جنس الأرض في محيط المطارات ومنطقة الارفاق الجوي لحين الحصول على موافقة سلطة الطيران المدني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سلطة الطیران المدنی مطار بغداد
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الحكومة تتجاهل طلبات البرلمان بإرسال جداول موازنة 2025
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 12:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس،الاثنين، إن “اللجنة المالية طالبت الحكومة مراراً بإرسال الجداول التفصيلية الخاصة بموازنة 2025، إلا أن الحكومة لا تزال تتجاهل تلك المطالب دون تقديم أي توضيحات بشأن أسباب التأخير”.وأضاف مؤنس أن “جداول الموازنة تمثل خارطة طريق وخطة عمل الدولة للعام المقبل، ويجب إرسالها إلى البرلمان سواء توفرت الأموال أم لا”.وشدد على “ضرورة أن تتضمن الجداول إجراءات واضحة لخفض حجم الإنفاق وزيادة الإيرادات، لمواجهة تحديات تراجع أسعار النفط”.وأوضح أن “الحكومة، بعد إقرار الموازنة الثلاثية من قبل البرلمان، لم تُبدِ أي تواصل جدي بشأن المستجدات أو التغييرات المالية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي”، محذراً من أن “استمرار هذا النهج سيؤثر سلباً على الاستقرار المالي وتنفيذ الخطط التنموية”.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل