بلدي البريمي يناقش جهود التوظيف وتطوير المدن
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
عقد المجلس البلدي بمحافظة البريمي اليوم اجتماعا برئاسة سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي رئيس المجلس بحضور سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل وتم استعراض جهود الوزارة لتحقيق مطالب المواطنين بتوفير الوظائف.
وخلال الاجتماع أكد سعادة وكيل العمل أن جميع الفرص التدريبية التي يجري طرحها في مختلف المجالات مقرونة بالتوظيف مبيناً أن اللقاء يسهم في تعزيز التواصل بين الوزارة والمحافظة لإيجاد فرص وظيفية مناسبة لأبناء المجتمع، ورفع نسب التعمين في القطاع الخاص.
وناقش الاجتماع تخصيص موقع لزراعة ١٠ ملايين شجرة برية بولاية محضة بمنطقة كحل، وتحديد مسار بديل لعبور الشاحنات بوسط ولاية محضة؛ تجنباً للازدحام المروري وتجنب تأثر الطرق جراء الحمولة الزائدة للشاحنات.
كما استعرض المجلس مبادرة تجديد المدن الحضرية بمحافظة البريمي؛ وتطويرها اقتصادياً واجتماعياً وجعلها صديقة للبيئة، وأوصى بعمل دراسة تختص بتسهيل الإجراءات وطرح برامج محفزة لاستقطاب المستثمرين.
وناقش المجلس الحيازات غير القانونية وآثارها على الجوانب التخطيطية والإستراتيجية الوطنية العمرانية مؤكداً ضرورة نشر التوعية باثار تلك الحيازات، إضافة إلى مناقشة الإسراع في تأهيل الطرق المتأثرة بالحالة الجوية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الراعي يناقش مع ممثلي الغرف التجارية التحديات الاقتصادية
وفي اللقاء، الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي وعدد من رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية الدائمة بالمجلس وأعضاء من المجلس، والأمين العام المساعد للمجلس، استمع رئيس وأعضاء المجلس من نائب رئيس الاتحاد والمعنيين إلى الجهود المبذولة في تنمية المجالات الاقتصادية والتنموية.
وتطرقوا إلى دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري في اليمن.
كما استمع رئيس وأعضاء المجلس من نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى شرح عن الصعوبات، والإشكاليات التي تواجه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص وضرورة وضع المعالجات لها.
وأكد رئيس مجلس النواب والأعضاء، الحرص على معالجة أي إشكاليات تواجه القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
هذا وقد وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى، بتشكيل لجنة لمناقشة قرار وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والتأكيد على خيار تشجيع وتنمية المنتجات المحلية بما يعزز الاقتصاد الوطني.