76 عاما على النكبة.. منظمة التضامن تدعو لنصرة القضية الفلسطينية وتحقيق هدف الدولة المستقلة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
دعت منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية لأن تصبح ذكرى النكبة نقطة تحول على طريق انتصار القضية الفلسطينية، وتحقيق هدف الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لهذه البقعة الغالية من الوطن العربي.
وقالت المنظمة في بيان لها في ذكرى هذا اليوم المشئوم، «يواكب اليوم، الأربعاء 15 مايو، الذكرى الـ 76 للنكبة الفلسطينية التي قامت على أكذوبة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، تنفيذًا للمشروع الصهيوني الذي تأسس على وعد بلفور عام 1917، والذي أسفر عن واحدة من أقسى النكبات في التاريخ المعاصر، ضحيتها الشعب الفلسطيني الذي تعرض للتهجير القسري في كافة بقاع الدنيا، إضافة إلى المذابح التي سقط جراءها مئات الآلاف من الشهداء، والجرحى، فضلا عن تدمير عشرات القرى.
اليوم، نتذكر التاريخ المشئوم لإقامة كيان العدو الإسرائيلي الاستيطاني العنصري الفاشي، ليكون حاجزاً يحول دون وحدة الوطن العربي والاتصال بين دول العالم الإسلامي وبين قارتي أفريقيا وآسيا.
إن النكبة تتواصل اليوم، وتأخذ شكلاً مأساويًّا في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال حرب إبادة، واقتلاع وتهجير ومجازر يومية طالت عشرات الآلاف، وعمليات تدمير لمدن وقرى ومخيمات ومستشفيات وجامعات ومدارس ومساجد، وكنائس، ومراكز إيواء، في مؤامرة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية، وتكريس الوجود الإسرائيلي كأمر واقع، بما يتناقض مع القانون الدولي والشرعية الدولية التي أكدت حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وتقرير المصير، وحق العودة، وقيام دولته المستقلة، وعدم شرعية الاحتلال، وبطلان كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، فيما يتعلق بتوسيع الاستيطان ومصادرة الأرض، وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتغيير المعالم التاريخية والجغرافية لمدينة القدس.
لقد كان الإرهاب هو السمة الأساسية للمشروع النازي الإسرائيلي، منذ تأسيس الكيان الاستيطاني، بهدف اجتثاث الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، لكنها على مدى 76 عاماً، لم تتمكن من تثبيت وجودها، رغم الحروب المتواصلة التي خاضتها ضد الدول العربية، وضد الشعب الفلسطيني، ورغم الدعم الغربي المادي والسياسي والعسكري لدولة الاحتلال.
وقد شكل قرار محكمة العدل الدولية بإدانة إسرائيل، ومواقف المنظمات الإنسانية الدولية التي فضحت حجم الجرائم الإسرائيلية، وتصويت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على انضمام دولة فلسطين إلى المنظمة الدولية، تحولاً مهمًّا في موقف دول العالم، والرأي العام العالمي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، بما يؤكد أن المشروع الإسرائيلي في مأزق حقيقي، وطريق مسدود.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية النكبة ذكرى النكبة فلسطين منظمة تضامن الشعوب الأفريقية منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.