وزير النقل يكشف دور مشروعات الطرق والكباري في نجاح صفقة رأس الحكمة.. فيديو
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مصر تمتلك شبكة نقل كبيرة صديقة للبيئة، حيث يوجد في القاهرة الكبري شبكة من وسائل النقل الحديثة الكهربائية إلى جانب الأتوبيس الترددي على الدائري، فضلا عن شبكة النقل الموجودة في الإسكندرية من المترو والترام.
وأضاف الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع المترو ينقل نحو 3 ملايين راكب يوميًا، في حين أن مشروع المونوريل ومترو وترام الإسكندرية ينقلون جميعهم نحو مليون راكب يوميًا، بينما ينقل القطار الكهربائي السريع 2.
وأشار وزير النقل، إلى أن هناك نحو 15 مليون راكب يوميا سيستخدمون منظومة النقل الحديث بعد الانتهاء من كافة المشروعات بحلول 2027، معقبًا: «مصر كبيرة وتستحق تنفيذ شبكة من وسائل النقل المختلفة».
وحول أهمية مشروعات النقل في توقيع صفقة رأس الحكمة؛ استطرد الفريق كامل الوزير: «لولا تطوير الطريق الدولي الساحلي وإنشاء القطار السريع لما فكر أحد في مشروع رأس الحكمة».
وتابع: «نعمل على تعظيم حركة العمران وتشجيع السياحة لزيادة موارد الدولة، فأي تجمعات صناعية أو زراعية تستلزم توفير وسائل نقل متميزة لنقل المواطنين».
وعن تعويضات أهالي منطقة رأس الحكمة، قال الوزير: «نتواصل مع أهالي المنطقة بشكل مستمر والدولة لم تتأخر عنهم، وتم تعويض جميع الأهالي سواء ماديا أو أراضي أو مساكن أو مزروعات، لأن الرئيس السيسي حريص على مطالب أهالي رأس الحكمة وتلبية طلباتهم».
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الفريق كامل الوزير وزير النقل دور مشروعات الطرق والكباري نجاح صفقة رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟