10 دول أوروبية ترفض الحديث عن ضمانات أمنية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تفاصيل ضمانات الاتحاد الأوروبي الأمنية لأوكرانيا باتت واضحة. حول ذلك، كتبت لوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو":
أعد الاتحاد الأوروبي اتفاقًا بشأن "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، ويعتزم التوقيع عليه مع كييف في يوليو/تموز. ولكن هناك مشاكل تقف في طريقه. فقد رفضت عشر دول أوروبية الدخول في اتفاقيات ثنائية مع أوكرانيا بشأن الالتزامات الأمنية (تطلق عليها أوكرانيا وصف "الضمانات").
ومنها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (المجر وكرواتيا وبلغاريا وسلوفاكيا)، وأعضاء في الاتحاد الأوروبي وليس في حلف شمال الأطلسي (قبرص والنمسا وأيرلندا ومالطا وسويسرا المحايدة) وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي. وقد ذكرت صحيفة فيلت الألمانية ذلك بالإشارة إلى بيانات سرية من الاتحاد الأوروبي.
وسيتضمن الاتفاق "التزامات واسعة" من جانب الاتحاد الأوروبي في مجال "المساعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية" لكييف، وسيظل ساري المفعول حتى "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
ومن المشكوك فيه أن يتم التوصل إلى إجماع في الاتحاد الأوروبي، على توقيع اتفاق بهذا المضمون. وهو لن يبرم لا بحلول يوليو/تموز ولا بعده، خاصة إذا قامت القوات المسلحة الروسية بعملية هجومية كبيرة في منطقة خاركوف. لذلك، في الوقت الحالي هذه مجرد مساعدة "على الورق".
وفي الوقت الحالي، قدمت تسع دول أوروبية فقط "التزامات أمنية" لكييف على أساس ثنائي، وهي:
1. بريطانيا؛
2. الدنمارك؛
3. ألمانيا؛
4. فنلندا؛
5. فرنسا؛
6. إيطاليا؛
7. لاتفيا؛
8. هولندا؛
9. وفرنسا.
وهي تعد بالمال والاستشارات "في حال وقوع هجوم". وفي المقابل، تتعهد أوكرانيا بإرسال قواتها، بناء على طلب شركائها، إلى "المناطق الساخنة".
هذه مجرد إعلانات نوايا وليس لها أي قوة قانونية. والالتزامات المالية هي أيضا مجرد وعود.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي كييف الاتحاد الأوروبی شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس بـ 23 مليون يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية عن تقديم مساهمة مالية مشتركة بقيمة 23 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية، مخصصة لتغطية تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.
ووفقا للبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، تأتي هذه المساهمة في إطار الدعم المالي المباشر لموازنة السلطة الفلسطينية، حيث خصص الاتحاد الأوروبي 22 مليون يورو، في حين ساهمت إيطاليا بمليون يورو.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، ألكسندر شتوتسمان، إن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يؤكدون من خلال هذه المساهمة التزامهم بضمان وصول جميع الفلسطينيين إلى الرعاية الطبية الأساسية، في وقت يعاني فيه النظام الصحي من آثار الحرب في غزة وتوترات متصاعدة في الضفة الغربية".
ودعا شتوتسمان إلى "إعادة فتح المعابر لإيصال الإمدادات الطبية العاجلة إلى غزة، وتسهيل نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى مستشفيات القدس الشرقية".
ووفقا للبيان، فإن من شأن هذه المساهمة أن تمكّن السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مستشفيات القدس الشرقية، التي تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة الظروف القائمة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، كما تضمن استمرار تقديم الرعاية الطبية التخصصية للمرضى الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في ظل النقص الحاد في الخدمات داخل المستشفيات العامة.
من جهته، قال القنصل العام الإيطالي في القدس، دومينيكو بيلاتو، إن "هذه المساهمة تأتي في لحظة حرجة يرزح فيها النظام الصحي الفلسطيني تحت ضغط كبير"، مشيرا إلى أهمية آلية "بيغاس" في تمكين المرضى من الحصول على خدمات طبية عالية الجودة في القدس الشرقية، التي تفتقر إليها مرافق الضفة الغربية حاليًا.
وتُدار معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية من خلال آلية "بيغاس" التي أُطلقت في عام 2008 لدعم الإصلاحات وخطط التنمية الوطنية، وتشمل تمويل الرواتب والمساعدات الاجتماعية وتكاليف التحويلات الطبية. وبلغ إجمالي التمويل المقدم عبر هذه الآلية أكثر من 3 مليارات يورو حتى اليوم.
إعلانومنذ عام 2013 موّل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دوله الأعضاء، تحويلات طبية إلى مستشفيات القدس الشرقية بقيمة تجاوزت 213 مليون يورو، وفق البيان.