"إسرائيل" تقرر إرسال فريق قانوني لحضور جلسات محكمة العدل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
صفا
قررت "إسرائيل" إرسال فريق قانوني إلى محكمة العدل الدولية لحضور جلسات الاستماع المقررة يومي الخميس والجمعة في الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية مساء الأربعاء، "يغادر فريق قانوني إسرائيلي إلى لاهاي استعدادًا لجلسات الاستماع التي حددتها محكمة العدل اليوم الخميس وغدًا الجمعة"، مشيرة إلى أن القاضي الإسرائيلي المنتدب في محكمة العدل الدولية أهارون باراك، وصل بالفعل إلى لاهاي الثلاثاء.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، عينت "إسرائيل" باراك في منصب قاض منتدب من جانبها في محكمة العدل الدولية.
والثلاثاء، أعلنت محكمة العدل أنها ستعقد جلسات استماع الخميس والجمعة؛ للنظر في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ "تدابير إضافية" لإجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد "إسرائيل" في أعقاب اجتياح جيش الاحتلال لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ووفقًا لقوانين المحكمة الدولية، فإن أي دولة تقدم شكوى أو يقدم ضدها شكوى يمكنها ضم قاض من قبلها، إلى 15 قاضيا دائما في المحكمة.
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الأربعاء، إنه من المتوقع أن يتوجه الوفد القانوني الإسرائيلي إلى لاهاي، ويحضر جلسات الاستماع، لافتة إلى أنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديم الوفد الإسرائيلي مرافعة، لكنه من المتوقع أن يفعل ذلك ويقدم حجج "إسرائيل" في المحكمة، الجمعة".
وتابعت "في إسرائيل يشعرون بالقلق إزاء احتمال أن تصدر المحكمة أمرًا بوقف القتال في رفح، ويأملون في تجنب ذلك"، مردفة "بحسب التقديرات، فإنه حتى لو أصدرت المحكمة أمرًا بوقف القتال في رفح، فإن "إسرائيل" لن تلتزم به بالضرورة؛ ما سيرفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، حيث من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة سلطة النقض (الفيتو)".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، إن تل أبيب "لن توقف القتال بقرار من المحكمة في لاهاي".
والجمعة الماضية، قدمت جنوب إفريقيا طلبًا عاجلاً إلى محكمة العدل لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، وخاصة في رفح.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد "إسرائيل"، أمرت محكمة العدل في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
ويواصل جيش الاحتلال اجتياحه لرفح التي بدأها في 6 مايو/ أيار الجاري، متجاهلاً تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم جيش الاحتلال إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقًا غارات أسفرت عن شهداء وجرحى.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلاً، ما أدى إلى مثول "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اسرائيل محكمة العدل فريق قانوني ابادة جماعية حرب غزة اجتياح رفح غزة رفح محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من نتنياهو على عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شكره الجمعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته على فرضهما عقوبات على قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية.
وكتب نتنياهو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرا للرئيس ترامب ووزير الخارجية (ماركو) روبيو على فرضهما عقوبات على القاضيات المسيسات في المحكمة الجنائية الدولية. لقد دافعتما بإنصاف عن حق إسرائيل".
وفرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا اعتبرتها واشنطن "مسيّسة"، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سياق التحقيقات المتعلقة بالحرب الجارية في قطاع غزة.
الخطوة الأمريكية أثارت رد فعل حاد من المحكمة، التي وصفت الإجراء بأنه "محاولة جلية لتقويض استقلالية" الهيئة القضائية الدولية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان رسمي إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على أربعة قضاة بالمحكمة تأتي في إطار "الرد على تسييس المؤسسة القضائية الدولية ومحاولاتها المستمرة لملاحقة مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل دون ولاية قانونية أو قبول دولتيهما".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن "الأشخاص الأربعة شاركوا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين، أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم، دون موافقة حكوماتهم. وهو ما نعتبره خرقًا واضحًا للقانون الدولي ومساسًا بمبدأ السيادة".
المحكمة ترفض الضغوط وتتوعد بمواصلة مهامهاوفي بيان رسمي صدر مساء الخميس، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن "هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".
وأضاف البيان: "المحكمة تدعم أفرادها بشكل كامل، وستواصل عملها دون أي رادع"، في تأكيد واضح على التمسك بالتحقيقات الجارية، وعلى رأسها القضية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تصعيد أمريكي ضد المحكمةتأتي العقوبات الأمريكية عقب تقديم المدعي العام للمحكمة، كريم خان، طلبات بإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، على خلفية ما اعتبرته المحكمة "شبهات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.