طوني فرنجيّه: القوات ارتكبت خطيئة لا تُغتفر بتغريدها خارج سرب البرلمان
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابيّة النائب طوني فرنجيّه، أن "المرشّح الرئاسي جهاد أزعور على استعداد لتقديم تنازلات إلى حزب الله، بينما زعيم تيّار المردة سليمان فرنجيّه لا يساوم على حقوق المسيحيين".
وكشف خلال مقابلة على شاشة تلفزيون لبنان ضمن برنامج "مع وليد عبّود"، أنّ لدى فرنجيّه برنامجًا رئاسيًا متكاملًا لم يُفصح عنه، وأنّه يقوم بحراك أكثر من كافٍ لكنّه لا يُظهّره في الإعلام".
ولفت النائب فرنجيه إلى أن "أوراق والده الرئاسيّة أقوى بكثير من أوراق سواه من المرشّحين"، وقال إنّه "يستطيع أن يُجيّر هذه الأوراق لصالح تفكيك ملفّ النزوح السوري المعقّد والشائك". وأسف في هذا الإطار "للموقف الذي اتّخذته القوّات اللبنانيّة في البرلمان يوم أمس الأربعاء"، وقال إنّها "غرّدت خارج السرب، علماً أنّها كانت حاضرة لدى كتابة مسودّة التوصيات التي صدرت عن مجلس النواب". واعتبر أن "خطيئتها في عدم تظهير صورة لبنانيّة موحّدة لا تُغتفر".
وقال: "إن عجلة معالجة ملف النزوح السوري يجب أن تسير في الاتجاه الصحيح"، وانتقد "عدم تقيّد الـ NGO’S بالقوانين المرعية الإجراء في لبنان"، وشبّهها بـ"المافيات". وقال: "إنّها ملزمة التصريح عن المبالغ الماليّة التي تنفقها، وملزمة بالاستحصال على موافقة مجلس النواب أو الحكومة، مع ضرورة تحديد وجهتها، وإذا كانت الهبات الخارجيّة ستُصرف لإبقاء النازحين السوريين في لبنان لا نريدها".
وفي السياق عينه، أشار النائب فرنجيه الى أنّ "لبنان يتحمّل عبء النازحين السوريين نيابةً عن الأوروبيين"، وقال: "إنّ تيّار المردة التقى مع التيار الوطني الحرّ والاعتدال على فرض رزمة ضرائب ورسوم بلدية على النازحين السوريين". وكشف عن "توجّه للذهاب نحو جلسة لتشريع الضرورة بغية إقرار أمور أساسيّة جزء منها متعلّق بالنزوح السوري في لبنان".
واعتبر أن "تعاطي الدولة اللبنانية مع الدولة السورية أحد أبرز الضرورات"، ورأى أن "الدولة السورية ليست بحاجة إلى شرعية عبر توصية تصدر عن مجلس النواب اللبناني"، وأكد "وجوب أن يعمل لبنان حيث يجب للمساعدة في رفع العقوبات عن سوريا لأنّ في ذلك مصلحة له".
وسُئل ما إذا كان والده قد نجح فعلاً في استمالة نصف الخارجيّة الأميركيّة، حيث يُحكى في الإعلام أنّ فريقاً وازناً معجب بصراحته وبطروحاته، فلم ينفِ، وقال إنه وصله بالتواتر أن "السفيرة الأميركية الجديدة ليزا جونسون لمست أن لدى فرنجيه برنامجا رئاسيا ويعلم ماذا ينتظره فيما لو انتُخب رئيسًا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فرنجی ه
إقرأ أيضاً:
لبنان يطلق المرحلة الأولى من خطة عودة اللاجئين السوريين
شعبان بلال (دمشق، القاهرة)
أعلن لبنان، أمس، انطلاق المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: إن العودة تتم بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز «المصنع» الحدودي البري شرق البلاد، مشيرةً إلى أنه تم تحديد نقطة التجمع في بلدة «بر الياس» استعداداً لانطلاق القوافل نحو سوريا. وتأتي الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري قد صرح في وقت سابق أن العودة ستنقسم إلى قسمين، منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأول تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل لاجئ على مبلغ 100 دولار.
أما بالنسبة للعودة غير المنظمة فسيكون على اللاجئ أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار.
وسيقوم الأمن العام اللبناني بإعفاء المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية مع شرط عدم العودة إلى لبنان.
وكشفت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيلين شميت، عن عودة أكثر من 443 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم حتى أبريل الماضي، موضحةً أن أكثر من مليون نازح داخلياً عادوا إلى مناطق إقامتهم الأصلية.
وذكرت شميت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العائدين يواجهون تحديات كبيرة، أبرزها الدمار الذي لحق بمنازلهم، والمخاطر الناتجة عن الألغام الأرضية، ونقص الخدمات الأساسية، مما يتطلب استجابة إنسانية مرنة وسريعة، ودعماً دولياً مستمراً لضمان كرامتهم واستقرارهم.
وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها العائدون تتعلق بالإسكان، حيث إن العديد من المنازل تضررت كلياً أو جزئياً، مما يجبر السكان على الإقامة في مراكز إيواء مؤقتة أو لدى أقاربهم في ظروف مزدحمة، موضحة أن الحصول على خدمات المياه والكهرباء لا يزال محدوداً في العديد من المناطق.
وأفادت شميت بأن الألغام والذخائر غير المنفجرة تشكل خطراً كبيراً على المدنيين في محافظات إدلب وحلب واللاذقية ودرعا، حيث تُسجل إصابات ووفيات أسبوعية، لا سيما بين الأطفال.
وقالت المسؤولة الأممية: إن الأوضاع الاقتصادية لا تزال هشة للغاية، إذ تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات العامة، وانخفاض القدرة الشرائية، وصعوبة الوصول إلى المعاملات المصرفية، إضافة إلى مشاكل السيولة.
وحذرت من خطورة النقص الواسع في خدمات الكهرباء والمياه في العديد من المناطق، مؤكدة أن إصلاح هذه الخدمات يشكل تحدياً بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، مشيرة إلى فقدان عدد كبير من السوريين لوثائق الهوية والملكية، جراء تدمير سجلات الأحوال المدنية، مما يعرقل حصولهم على وثائق بديلة.
احتياجات إنسانية
أكدت شميت أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال مرتفعة، حيث يقدر عدد المحتاجين للمساعدات بأكثر من 16.7 مليون شخص، إضافة إلى وجود نحو 7.4 مليون نازح داخلياً، و6.2 مليون لاجئ خارجياً، مشددة على أن الظروف لا تزال بالغة الصعوبة، مما يستوجب استمرار دعم المجتمع الدولي لمساندة السوريين في إعادة إعمار وطنهم ومعالجة الأزمة الإنسانية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة