بعد الغياب لعامين.. مدرب الديوك يستدعي نجم الميرنغي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
سلط تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، الضوء على استقرار ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، على ضم لاعب فريق ريال مدريد الاسباني، لقائمة الديوك خلال بطولة يورو 2024.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلا عن تقارير صحفية فرنسية، فإن ديشامب استقر على استدعاء فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد لقائمة الديوك.
ولم يكن ديشامب يثق في ميندي، وفي كأس العالم في قطر، ولم يضمه وقرر تحويل كامافينجا لظهير أيسر، ولكن حاليا بعد الإصابة الخطيرة للوكاس هيرنانديز قرر ضم لاعب الميرنغي.
ولم يشارك ميندي مع منتخب فرنسا سوى في 9 مباريات فقط، منذ أول ظهور له مع الديوك في سبتمبر/أيلول 2019، ولم يضمه ديشامب منذ ما يقرب من عامين، حيث كان آخر استدعاء له في سبتمبر/أيلول 2022.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يكون تشواميني في قائمة فرنسا لبطولة أمم أوروبا، على الرغم من إصابته نتيجة الإجهاد والشكوك التي تحيط بمشاركته في نهائي دوري الأبطال أمام دورتموند في 1 يونيو/حزيران المقبل.
وأفاد التقرير، بأن تشواميني بالنسبة لديشامب، يعتبر لاعبا أساسيًا وهو مستعد للانتظار قدر الإمكان لمتابعة موقفه الطبي.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الغياب عن جلسة التصويت على قانون المسطرة الجنائية يطرح أسئلة الجدية والإلتزام لدى نواب الأمة
زنقة 20 | الرباط
عبر رئس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، خلال الجلسة التشريعية الأخيرة المخصصة لمناقشة والمصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، عن أسفه لاستمرار ظاهرة غياب البرلمانيين منوها في نفس الوقت بالتزام عدد من النواب بالحضور خاصة العنصر النسوي.
و صادق مجلس النواب على قانون المسطرة الجنائية بأغلبية 130 نائبا، ومعارضة 40 نائبا، ما يعني أن عدد النواب الغائبين عن جلسة التصويت على أحد أهم القوانين بلغ 225 نائباً.
و اعتبر متتبعون أن غياب هذا العدد الكبير من النواب البرلمانيين عن لحظة تشريعية مفصلية تمس جوهر العدالة وحقوق المواطنين ، مثل قانون المسطرة الجنائية يطرح أسئلة مشروعة حول الجدية والالتزام.
و ذكر هؤلاء أن قانون المسطرة الجنائية ليس قانوناً عادياً بل هو إطار قانوني ينظم مسار العدالة الجنائية من التوقيف إلى المحاكمة، ويؤثر بشكل مباشر على الحريات الفردية وضمانات المحاكمة العادلة ومع ذلك، فضّل أكثر من نصف النواب الغياب.
و دعا العديد من المتتبعين إلى تفعيل آليات المحاسبة داخل المؤسسة التشريعية، بنشر أسماء المتغيبين، وربط الحضور بالأجر، وفتح نقاش وطني حول أداء البرلمان لأن الأمر في الأخير يتعلق بواجب وطني.