انطلاق معرض إكسبو السيارات بمجمع معارض السيارات بصحار
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
نظمت شركة قبة صحار للتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة معرض إكسبو السيارات Auto Expo Oman برعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن علي البوسعيدي والي صحار وحضور المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة وذلك في منطقة العوهي بمجمع معارض السيارات المستعملة بولاية صحار.
من جانبه قال محمد الشبلي صاحب شركة قبة صحار للاستيراد: "المعرض -الذي يستمر يومين بمشاركة أكثر من ١٨ معرضا- يهدف إلى تعزيز التواصل بين خبراء معارض السيارات وشركات الشحن العالمية وشركات التمويل والبنوك والجمهور من خلال تقديم فرص للاستكشاف والتواصل إضافة إلى الترويج السياحي لسلطنة عمان من خلال جذب المهتمين في قطاع السيارات من كل دول العالم، وتوقيع اتفاقيات وشراكات تجارية وإتاحة الفرص لتطوير قطاع السيارات ومناقشة جميع التحديات التي تعتري هذا القطاع".
واستعرض الدكتور علي بن سالم البادي رئيس لجنة دراسة التشريعات والقوانين بفرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة التحديات القانونية التي تواجه القائمين على قطاع معارض السيارات نتيجة القرار الوزاري الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن اللائحة التنظيمية للاستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة تحت رقم 203/ 2015، حيث إن المادة رقم (٧) تنص على حظر استيراد المركبات الخاصة التي يتجاوز عمرها ٧ سنوات من تاريخ صنعها وأن أصحاب الأعمال في قطاع تجارة السيارات يشيرون إلى أن هذا القرار يؤثر عليهم وبالتالي يناشدون بإعادة النظر فيه وتعديله لتمكين المستهلكين من الحصول على خيارات متعددة حين الرغبة في شراء سيارة مستعملة.
تضمن برنامج الحفل عقد جلسات حوارية ولقاءات بالزوار والمشاركين إضافة إلى عروض مسرحية وعرض (كار شو) للسيارات الكلاسيكية النادرة وعروض ومسابقات أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بمحافظة شمال الباطنة معارض السیارات
إقرأ أيضاً:
حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين بشمال الباطنة
صحار-الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجارتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014م) ولائحته التنفيذية رقم 77/2017، قضى بالإدانة وغرامة مالية.
تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة الشمال الباطنة شكوى من مستهلك مفادها قيامه بالاتفاق مع مؤسسة تعمل في قطاع المطابخ على تفصيل وتركيب المطبخ لمنزله بمبلغ وقدره (1500) ريال عماني إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتركيب المطبخ بالتاريخ الذي تم الاتفاق عليه وفق العقد المبرم بي كما تأخرت في إنجاز العمل مما دعا بالمستهلك إلى تقديم شكواه لدى المديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملف الشكوى للادعاء العام الذي بدورها أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين بجنحة ( عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها) وقضت بتغريم كل منهما بغرامة مالية قدرها (100) ريال عماني.
أما القضية الثانية فتتخلص وقائعها بتلقي المديرية شكوى من مستهلك ضد مؤسسة تعمل في قطاع التجارة والمقاولات على توريد وتركيب أبواب داخليه وخارجية لمنزله على أن ينجز العمل بالموعد المتفق عليه خلال 3 أشهر من تاريخ الاتفاق وتم دفع مقدم بمبلغ وقدره 2200 ريال عماني من إجمالي 3110 ريال عماني المبلغ المتفق عليه إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وفي الوقت المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، مما دعا بالمستهلك إلى تقديم شكواه لدى المديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملف الشكوى للجهات المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم بجنحة ( عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها) وقضت بتغريم كل منهما (200) ريال عماني ومدنيا الزامهما بان يؤديا للمدعي مبلغ وقدره (600) ريال عماني عن قيمة أحد الأبواب والتعويض بمبلغ وقدره (300) ريال عماني تعويضا عن الضرر والزامهما بالمصاريف المدنية.
الجدير بالذكر بأن نص المادة رقم 23 من قانون حماية المستهلك تشير يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ).
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري