الإمارات تشارك في الملتقى العربي الـ2 لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية في الرياض
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ترأس معالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية الذي عقد في مدينة الرياض على مدى يومي أمس واليوم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، والذي يعد منصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
ضم الوفد كلا من سعادة حامد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسعادة محمد القبيسي مدير عام قطاع النزاهة ومكافحة الفساد في جهاز أبوظبي للمحاسبة وسعادة فيصل بن سليطين المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.
والتقى معالي حميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة على هامش الملتقى مع معالي مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وجرى بحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التنسيق بين الجهازين وزار جناح الهيئة للاطلاع على أحدث المبادرات المطروحة في هذا المجال.
تأتي مشاركة دولة الإمارات في هذا الملتقى تأكيدا على التزامها المستمر بتعزيز النزاهة والشفافية على المستويين الوطني والدولي، وتسعى الإمارات من خلال هذه المشاركات إلى تبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأخرى، والاستفادة من أحدث التقنيات والأساليب في مكافحة الفساد وغسل الأموال، وبناء قدرات مؤسسات الدولة وتحسين أدائها في مواجهة التحديات المالية والفساد.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس