الوزراء يعودون من عطلة العيد ومجلس الحكومة ينعقد الخميس
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بالقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد، الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يستقبل المبعوثة الأممية ويؤكد التزام الحكومة بالمسار الانتخابي والدستوري
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتة، التي نقلت له دعوة رسمية من بعثة الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الألمانية لحضور اجتماع اللجنة الدولية لمتابعة الشأن الليبي (IFCL)، المقرر عقده في العاصمة الألمانية برلين يوم 20 يونيو الجاري.
وأوضحت تيتة أن الاجتماع سيُعقد على مستوى سفراء الدول المعنية بالملف الليبي، وسيناقش أبرز التحديات السياسية الراهنة، إلى جانب متابعة توصيات اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية بشأن المسار الدستوري والانتخابي.
كما أكدت أنها أبلغت وزارة الخارجية الليبية بضرورة تمثيل الدولة في هذا الاجتماع، في إطار التواصل المستمر بين ليبيا وشركائها الدوليين.
وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، حيث شدد الدبيبة على أن وزارة الداخلية باشرت فعليًا خطوات استلام كامل المهام الأمنية في المدينة، تنفيذًا لخطة الترتيبات الأمنية والعسكرية المعتمدة من المجلس الرئاسي، والتي تهدف إلى سحب كافة التشكيلات المسلحة من المواقع الحيوية وإعادتها إلى معسكراتها.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع الوطني يستهدف إنهاء وجود الكيانات الخارجة عن إطار المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتمكين الجهات الرسمية من أداء دورها الكامل في حفظ الأمن والنظام العام.
كما ثمّن الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لمتابعة تنفيذ الخطة، والتنسيق المتواصل مع الحكومة لضمان نجاحها.
وفي ختام اللقاء، جدد الدبيبة التزام الحكومة بدعم الجهود الأممية الساعية لإنهاء المراحل الانتقالية، والمضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات، عبر قاعدة دستورية راسخة تلبي تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار وبناء شرعية دائمة.